تصاعد الجدل داخل النخبة السياسية والشارع المصري خلال المائة يوم الأخيرة بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام سياسي أفسد كل مظاهر الحياة بمصر- حول عدد من الزوايا الرئيسية التي يعتمد عليها النظام السياسي الديمقراطي البديل، وتركز الجدل حول سؤالين "الأول" هو هل ستكون مصر دولة مدنية أم دينية، وخاصة بعد خروج كافة التيارات والجماعات الإسلامية للعمل في العلن بعد أن ظلت ردحا من الزمن تعمل في الخفاء والسر؟ والسؤال "الثاني "هو هل يتم صياغة الدستور الجديد أولا أم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم يتكفل البرلمان المنتخب بصياغة هذا الدستور، وهذا ما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أعتقد أن حسْم الجدل حول هذه الأسئلة يمكن إيجاده عبر نتائج الانتخابات العامة التركية والتي حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نصرا كبيرا لثالث مرة على التوالي. ولتقريب الصورة أكثر يجب أن نتعرف على أوجه تميّز تركيا، فهي على المستوى الاقتصادي حصلت على المرتبة السابعة عشرة على مستوى اقتصاديات العالم خلال 2010، وسياسيًّا فقد تجلى هذا التميّز في أكثر من مناسبة، حيث رفضت تركيا رفضا قاطعا عبور أي طائرة أمريكية في فضائها الإقليمي أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وهو موقف يختلف تماما عن موقف مصر في عصر مبارك التي سمحت للطيران الأمريكي بعبور الأجواء المصرية بعدد طلعات جوية تتعدى الآلاف، وبالتالي اتسمت السياسة الخارجية التركية بالاستقلالية وعدم الانصياع الأعمى للسياسة الأمريكية. ولكي ننهي الجدل والحيرة اللذان يسيطران على الشعب المصري فيما يتعلق بمستقبل مصر السياسي وعلاقته بالدِّين فإن أردوغان يجيبنا إجابة شافية كافية، فهو يحكم تركيا الدولة المدنية الكبيرة، وهو أيضا جاء من رحم مؤسسة دينية ويحكم بخلفية سياسية إسلامية لأنه بدأ العمل السياسي من خلال التيار الإسلامي الذي قاده نجم الدين أربكان، لكنه يحاول منذ فوزه بالحكومة في عام 2002 التأكيد على أنه لا يمثل حزبا دينيا، وإنما يريد بناء دولة ديمقراطية كما هو الحال في أوروبا، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام البرلماني ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة، وقال "سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى هدف إقامة مجتمع متحضر ومعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا"، في الوقت ذاته ركز في اتجاه قبول تركيا إلي الاتحاد الأوروبي لإدراكه أن مثل هذه العضوية ستضع تركيا في فلك الديمقراطية الأوروبية التي ترفض أي دور للعسكر وتمنح الناس حرية التدين أو عدمه، وهما أمران يمثلان ضربة قوية لجوهر النظام العلماني التركي المعروف منذ أتاتورك، وفي نفس الوقت تحاشى أردوغان أي استفزاز للقوى العلمانية، حتى أنه أرسل ابنته المحجبة إلى أميركا لتدرس هناك بسبب رفض الجامعات التركية قبول طالبات محجبات. نتائج الانتخابات التركية التي أُعلنت أمس تؤكد صواب رؤية الشعب المصري الذي اختار إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم يقوم البرلمان المنتخب بصياغة الدستور، حيث نجد الدستور التركي الحالي لم يتوقف السجال والجدل حوله منذ تطبيقه وتم تعديله 17 مرة بدءاً من عام 1987 حتى اليوم، آخرها في 12 سبتمبر 2010، ويحتوي على ثغرات كثيرة مثل عدم احترام حقوق الإنسان ومبدأ التعددية السياسية والقومية، ويُلزِم الجميع بأن يكونوا أتراكا بالقومية، وكذلك يعتبر ارتداء الحجاب في الجامعات أمرا مخالفا للدستور. ورغم هذه الثغرات كافح أردوغان من أجل صياغة دستور جديد ولكن من خلال برلمان منتخب، وهذا ما يسعى لتحقيقه من خلال التشاور والتنسيق مع المعارضة بالبرلمان؛ لأنه لم يحقق الأغلبية التي تؤهله لتعديل الدستور منفردا بحزبه الفائز في الانتخابات العامة. •........محيط إعلامي مصري
