خطاب مفتوح لمعالي نقيب المحامين

حمدي بيه خليفة
في ظل التراخي وعدم جدية وزارة الداخلية في القيام بواجبها لمراعاة أبسط حقوق الأنسان
أظن من واجب نقابة الحريات خاصة بعد الثورة من فرض وجودها ومن غيرها لتلك المهمة
لايجاد آلية قانونية لتواجد الزملاء
فى مديريات الامن و أقسام الشرطة و مقرات أمن الدولة
ال-24 ساعة
لعدم السماح بالتجاوز من بعض رجال الشرطة
والقيام بشكل فوري بابلاغ النيابة العامة عند حدوث تجاوز
أرجو أن تكون تلك الالية قانونية (يفرضها قانون خاص بها )
ملحوظة 1
برجاء ألا تكون تلك الالية مجرد بروتوكول وكفانا بروتوكولات
حتي تستقر الأوضاع وحتي يشرع المجلس النيابي القادم مثل ذلك تشريع
يجب السماح بل فرض تواجد الزملاء
أما عن كلفة ذلك فله حلول كثيرة
أما من وزارة الداخلية نفسها أو العدل أو بعض من مصاريف المحاماه المقضي بها
ولم ولن تحصلها النقابة من وزارة العدل وستسقط لا محالة بالتقادم
معالي النقيب
كل ما يتم هنا وهناك هي مجرد محاولات واجتهادات شخصية من الزملاء الأفاضل من خلال مكاتبهم أو من خلال منظمات حقوق الأنسان
ونقابة الحريات في سبات عميق
أرجو تطبيق المشروع بشكل عاجل
لما يكون لذلك من أثر بالغ في تكوين الثقة بين المواطن ورجل الشرطة
وان لم تهتم النقابة وعلي رأسها السيد النقيب
فهي لا تعدو أن تكون جمعية أستهلاكية ومكلمة فاااشلة
أرجو أن يرتبط تاريخ النقابة في عهدكم
هذا المشروع
ملحوظة 2 هذه
الفكرة تنسب لاحدي الزميلات النشيطات في مجال حقوق الأنسان
ملحوظة 3
منتظر الرد الفوري