خبير وثائق ألماني ينقل خبرة بلاده في التعامل مع أمن الدولة ويحذر من الإبقاء على جهاز سري يتجسس على المواطنين

# الشرطة قامت بمهام الجهاز في مواجهة الإرهاب .. و أفراده انخرطوا في النشاط الاقتصادي بعد حله # أعضاء الجهاز السري في ألمانيا وصلوا إلى 100 ألف موظف وعامل وضابط .. وتفكيك الجهاز لم يسبب أي خطر # المتظاهرون الألمان اقتحموا أمن الدولة كالمصريين للحفاظ على الوثائق من الإعدام.. وأجهزة أمنية سمحت لهم بالدخول لكراهيتها للجهاز
* أحذر من التخلص من الوثائق باعتبارها ماض كريه .. ولابد من الحفاظ عليها مهما كانت المخاوف
* اكتشفنا بعد حل الجهاز أزواج وزوجات كانوا يتجسسون على بعضهم ..ومن حق المواطن أن يعرف من كان يتجسس عليه
* الألمان لديهم 15 ألف جوال وثائق فكوا طلاسم 500 خلال 20 عاماً .. والمجتمعات التي لم تحتفظ بالوثائق بذلت جهودا كبيرة لجمعها
*
قال هربرت سيم خبير الوثائق الألماني وأحد أهم الشخصيات التي أشرفت على حفظ وثائق جهاز أمن الدولة الألماني بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين في ألمانيا الشرقية منذ عشرين عاماً، إنه يجب التعامل مع هذه الوثائق بحساسية شديدة، وأشار في المؤتمر الذي عقد مساء اليوم بالمعهد الثقافي الألماني”جوتة”، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أعضاء الجهاز يتناولون القضايا والشخصيات في وثائقهم وفقاً لوجهة نظر الجهاز، فمن الممكن أن يتناولوا شخصاً باعتباره عميلاً أو جاسوساً وفقاً لرؤيتهم التي تختلف مع رؤية أي شخص آخر، وأن بعض المعلومات قد تبدو صادمة للناس وبعضها يفهم بطريقة خاطئة، وأنه تم حل جهاز أمن الدولة الألماني بعد اقتحام المتظاهرين له، رغم تحذيرات أعضاء الجهاز من أن لهم مهاماً أمنية حساسة تتمثل في حماية ألمانيا من الإرهاب
وأكد أن جهاز الشرطة العادي يقوم بهذه المهام، وأنه من الخطأ الإبقاء على جهاز سري يتجسس على المواطنين. وأضاف أنه عقب اقتحامهم لجهاز أمن الدولة في ألمانيا، استطاعوا الحصول على 15 ألف جوال مكدسين بالوثائق، وأنهم استطاعوا على مدى عشرين عاماً فك طلاسم 500 جوال فقط، وأنهم يستعينون الآن بخبراء من الآثار وجهاز آخر لمسح الوثائق التي قام أعضاء الجهاز بتمزيقها، وحذر من مغبة إهمال هذه الوثائق واعتبارها ماض كريه يجب التخلص منه، وقال إن المجتمعات التي لم تحتفظ بوثائق أمن الدولة مثل بولندا؛ عادت لتبذل مجهودات كبيرة بعد ذلك لجمع هذه الوثائق باعتبارها تاريخاً.
وتابع سيم أن أعضاء الجهاز السري وصل في ألمانيا إلى 100 ألف موظف وعامل وضابط، وأن الجنرالات في هذا الجهاز لم يكن هناك مشكلة بشأنهم حيث كانوا قد وصلوا إلى سن التقاعد، بينما بقية أفراد الجهاز انخرطوا في النشاط الاقتصادي بعد حل الجهاز، وأن عملية تنظيم وتبويب وثائق الجهاز تقدمت إلى درجة كبيرة في ألمانيا، بحيث استطاع الكثير من الأفراد الاطلاع على ملفاتهم ومعرفة من كانوا يتجسسون عليهم، حيث تم اكتشاف أنه كان هناك جواسيس من الأزواج والأقارب، وأن من حق الشخص أن يعرف من كان يتجسس عليه، ولفت سيم الانتباه إلى أنه ليس مسموحاً للشخص الاطلاع على كل ملفه السابق في أمن الدولة وفقاً للقانون الألماني، فيحق له الاطلاع على المعلومات التي تخصه دون الاطلاع على المعلومات أو التوصيفات التي تخص أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم في ملفه لأي سبب من الأسباب، وأن هناك 6 مليون طلب للاطلاع من مواطنين وباحثين؛ تم الاستجابة لمليون طلب منهم خلال ال20 عاماً الماضية.
وذكر سيم أن تجربة المجتمعات تختلف مع الأجهزة الأمنية السرية، وأن المجتمع الألماني الشرقي كان مجتمعاً مغلقاً، وكانت هناك عمليات مراقبة وتجسس دقيقة ومتتابعة للكثير من الألمان والأجانب، بينما كان من النادر أن تحدث عمليات تصفية جسدية كالتي كان معتاداً عليها في أجهزة سرية أخرى في دول أخرى، وأن الشرطة ساعدت المتظاهرين في ألمانيا في السيطرة على الجهاز، بسبب ما كان يكنه أفراد الشرطة من ضيق وكراهية لأفراد هذا الجهاز، نظراً للحظوة التي تمتعوا بها لدى الحزب الحاكم والسلطات السياسية، لدرجة أن الشرطة شجعت المتظاهرين في وقت من الأوقات، ونظمت عمل اللجان الشعبية التي فرزت بعد ذلك هذه الوثائق.
ويروي سيم لحظات اقتحام المتظاهرين لهذا الجهاز، ويصفها بأنها لحظات من الشجاعة النادرة، وأن من تجاسروا وبدأوا بالاقتحام كانوا يعتقدون أنهم سيدخلون مكاناً لن يخرجوا منه، وأنهم اقتحموا الجهاز بعدما سمعوا عن قيام أفراد الجهاز بإعدام الوثائق التي توضح وتشير إلى مهامهم وأعمالهم، وهو نفس الدافع الذي دفع المتظاهرين المصريين إلى اقتحام جهاز أمن الدولة خلال الشهر الماضي.
* جريدة البديل