المشاركون بمؤتمر"العربي لاستقلال القضاء"يرفضون تعديل الدستورويطالبون بلجنة تأسيسية

دستور 1971 سقط بفعل ثورة 25 يناير والتعديلات تأتى على دستور ساقط بفعل الثورة
نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
انتهى المشاركون فى مؤتمر "التعديلات الدستورية وأثرها على التقدم نحو الديمقراطية" والذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أمس الاثنين وحضره عدد كبير من رجال القضاء والقانون والسياسيين إلى الإجماع على رفض التعديلات الدستورية وإعلان دستوري مؤقت وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وأكد المشاركون على أن دستور 1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير 2011 ، وأن التعديلات الدستورية قد جاءت على دستور ساقط بفعل الثورة، إضافة إلى ما تضمنته هذه التعديلات من إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، والحق في التقاضي ، واصدر المشاركون عدد من التوصيات وهى :
1. إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية ، ويتضمن المبادئ العامة المتفق عليها ، كالشعب مصدر السلطات والسيادة له وحده ، وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية ، وأن نظام الحكم فيها يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ، وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة ، وينص فيه على حرية الرأي والتعبير والعقيدة وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات ..الخ المبادئ المعمول والمعترف بها على نطاق واسع في الديمقراطيات العريقة .
2. الإعلان عن لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب لصياغة دستور جديد، تتشكل من أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي ، في قائمة بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني .
3. مناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد مرحلة انتقالية بجدول زمني لتحقيق الإصلاح الديمقراطي و بتشكيل هيئة مصرية للحقيقة والمصالحة، يضع الإعلان الدستوري معايير عملها، والإسراع في عملية التطهير المؤسسي .
4. إلغاء وتكسير البنية التحتية للاستبداد من إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإطلاق المعتقلين وإصدار قانون انتخابي جديد.
5. حل المحليات وتغيير المحافظين .
6. حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للدولة حيث أنها مملوكة للدولة والسماح لأعضائه وقياداته غير المتورطة فى جرائم الفساد بالعمل السياسي
جدير بالذكر أن المؤتمر حضره عدد من السياسيين والقانونيين ورجال القضاء منهم ناصر أمين ، عمرو حمزاوى ، المستشارة تهاني الجبالى ، جابر جاد نصار ، المستشار أيمن الوردانى ، صابر عمار ، المستشار عمرو جمعه والمحامى عصام الأسلامبولى.
جريدة الدستور الاصلى