الحلم التركي بعد 13 سنة

د. محمد سعد أبو العزم
"سأجعل كل تركي يشعر بالفخر.. حين يحمل جواز سفره ويجد كل دول العالم ترحب به، وتفتح له أبوابها بمنتهى العزة والاحترام، ومن دون الحاجة إلى تأشيرة".
هذه هي كلمات وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو"، والتي لخصت رؤيته للمكانة الدولية التي تسعى إليها تركيا، ومدى تأثيرها على المواطن التركي، الذي صار يأخذ كل تصريحات الحكومة على محمل الجد، ولذلك فالجميع الآن يعد العدة، وينتظر العام 2023 بفارغ الصبر، فهي السنة التي سيتحقق فيها وعد "أوغلو" بأن ترتقي تركيا إلى مصاف الدول العظمى، التي تصنع السياسات، وتحرك الأحداث في العالم، لتصبح من اللاعبين الأربعة الكبار على المستوى الدولي.
عندما يتكلم الدكتور "أحمد داود أوغلو" فيجب أن ننصت له جميعًا، فهو الرجل الذي رسم وهندس السياسة الخارجية لتركيا، منذ تولى حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، وبفضل سياساته فقد استطاعت تركيا أن تتبوأ مكانة دولية مرموقة في السنوات الأخيرة، وأصبحت حاضرة في الكثير من المشاهد والمناسبات، هذه المكانة لم تأت مصادفة، وإنما كانت نتاج جهد وعمل بحثي مطول، قضى "أوغلو" سنوات طويلة من عمره لإنجازه، وأثمر في النهاية عن كتاب "العمق الاستراتيجي"، وهو الكتاب الذي وضع فيه رؤيته وأسلوبه في التميز، بحيث أصبح يمثل دليلاً عمليًا لأي دولة ترغب في أن تصبح لها مكانة دولية، ، بدأه من خلال التحليل الدقيق للواقع السياسي الحالي، ثم وضع خارطة الطريق التي تمكن تركيا من التأثير في ذلك الواقع، وعند قراءتك لهذا التحليل، فسوف تجد نفسك بدون وعي تضع المقارنة، وتبحث عن مكانتنا المفقودة، وكيف يمكن نقل هذه السياسات لتتناسب مع واقعنا المعاصر.
حين تبحث عن نفسك بين الأمم، فسوف تصل إلى نتيجة مفادها أننا أمام مجموعات أربع من الدول: الأولى، دولة السياسات الإجبارية، وهي الدولة التي ترسم قضاياها أبعاد سياستها الخارجية، ولا يمكنها الالتفات إلى قضية أخرى خلافها، والمثال على ذلك مشكلة دارفور في السودان، حيث تحدد مشكلة دارفور توجهات السودان، وتسخر كافة إمكاناته الجغرافية والتاريخية من أجل حلها، وأما المجموعة الثانية، فهي ما يمكننا تعريفه بدولة سياسة الأولويات، وهذا النوع من الدول يحدد سياسته الخارجية وفق مصفوفة الأولويات، وقد كانت تركيا ضمن هذه المجموعة خلال فترة الحرب الباردة، إذ كان الخطر والتهديد الأول بالنسبة لها هو الخطر السوفيتي، ومن ثم اندفعت نحو الانضمام إلى حلف الناتو لتكون تحت مظلته الأمنية، أما التهديد القومي لها فكان التوتر بينها وبين اليونان، مما دفع سياستها الشرق أوسطية بعيدًا عن الدول القريبة من اليونان أو الاتحاد السوفيتي، بينما اقتربت من الدول ذات العلاقات القريبة من الولايات المتحدة والناتو، ولذلك كان إطار سياستها الخارجية محدودًا، أما الآن فتسعى تركيا إلى الخروج من هذه المجموعة، من خلال مراجعة ومناقشة ما درجت على تبنيه من سياسة خارجية.
أما النوع الثالث فهي دولة السياسات المتكاملة، وتضطر هذه الدولة إلى جمع ساحات سياساتها الخارجية المتعددة داخل لوحة واحدة، ويمكنها استجماع قواها على نحو يحقق لها النجاح والمهارة في سياساتها، فتركيا دولة شرق أوسطية، وآسيوية، وبلقانية، وقوقازية، وكل هذه التعريفات صحيحة، فضلاً عن أنها دولة تنتمي إلى البحر الأسود، والبحر المتوسط، وبحر الخرز، وعليه يمكن القول إن فترة السياسة الخارجية القائمة على مصفوفة الأولويات قد انتهت بالنسبة إلى تركيا، وذلك لأن ما تملكه من خصائص جغرافية وتاريخية يؤهلها للارتباط بهذه المناطق جميعًا في آن واحد.
وإذا ما نظرنا إلى أداء تركيا في السياسة الخارجية خلال الأعوام الثمانية الماضية، سيتكشف لنا أن جهود تركيا كلها في هذا المجال كانت موجهة لإنتاج سياسة خارجية متكاملة، ويمكن فهم هذه السياسة بوضوح من خلال تفاعل تركيا مع مجموعة من الأحداث الهامة، على سبيل المثال؛ نجد أن أحداث "جورجيا" قد كشفت عن رد فعل مختلف لكل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، أما تركيا فقد كانت اللاعب الأهم في تهدئة الأوضاع، وقبلة السياسيين جميعًا خلال الأزمة، بالإضافة إلى ذلك فقد بذلت تركيا مبادرات متعددة في مسألة القوقاز، وتأسس منتدى التعاون من أجل الاستقرار في القوقاز بزعامة تركيا، ويمكن قراءة تحسن العلاقات التركية مع أرمينيا -بالرغم من الخلافات التاريخية بينهما- في إطار ما سيحققه من الفوائد الإيجابية من حيث أمن الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فتركيا هي الدولة الأقدر على تحسس نبض هذه الأقاليم كلها، وفي مقدمتها الشرق الأوسط، ومن ثم فإن المنشود من تركيا يتراوح بين دور "الميسر" و"المحفز" و"الوسيط"، غير أنها أبدًا وفي كل هذه الأدوار ينبغي عليها أن تكون فاعلة ونشطة. وتبرز عضوية تركيا في مجلس الأمن، وفي مجموعة دول العشرين، أنها ذات مكانة في المؤسسات الغربية، وهو ما يشير أيضًا إلى فعالية السياسة التكاملية الخارجية، فضلاً عن هذا.. فقد أسست تركيا شراكة إستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، وأقامت المنتدى التركي العربي مع جامعة الدول العربية، وأصبحت شريكًا استراتيجيًا في الاتحاد الأفريقي، وعقدت على أرضها قمة الدول الناطقة باللغة التركية، هذه كلها نتائج واضحة للسياسة الخارجية متعددة الأبعاد.
أما النوع الرابع والأخير فيتعلق بمجموعة الدول الكبرى التي تطبق استراتيجيات عالمية، مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ويهدف "أوغلو" بوضوح أن تنتقل تركيا إلى مصاف هذه الدول، من خلال قيامها بترتيب مصفوفة أولوياتها، طبقًا لمعايير وأسس جديدة، بالإضافة إلى تفاعل أكبر مع جغرافيتها المحيطة، وحتى تتحقق هذه القفزة يرى أنه ينبغي اعتماد سياسة "السهم والقوس" أساسًا لسياستها الخارجية، إذ بقدر ما تشد وتر قوسها نحو آسيا، سيزداد تأثير قوة واتجاه سهمها نحو أوروبا والغرب.
حين يرسم "أوغلو" خارطة الطريق، ويضع الهدف المشترك أمام جميع الأتراك، بأن تصبح تركيا اللاعب الدولي الأكثر تأثيرًا بحلول عام 2023، فإنه بذلك يقدم خدمة تاريخية لبلاده، فقد أصبح الآن هناك حلم واحد يجمع كل أفراد الشعب، تغيرت الشخصية التركية بشكل واضح، فزادت من إحساسها بالعزة والكرامة، والرغبة في تحقيق المزيد من النجاح والإنجاز، وهي الخلطة السحرية التي لا بد أن تحقق من خلالها تركيا في النهاية كل أهدافها.
ولكن ما هي الأسرار الستة التي أعلنها داود أوغلو في كتابه؟ وجعلها المفتاح الأكيد للوصول إلى سياسة خارجية مؤثرة وفعالة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله.