سكينة فؤاد تكتب: جمال لكل المصريين أم كل المصريين لجمال حملة تأييد أم اعتراف بالفشل؟

سكينة فؤاد لجريدة الدستور
هل يحتاج مرشح الحزب الحاكم إلى حملة دعم؟.. ألم يتوفر للحزب ومرشحيه خلال ثلاثين عاماً ما يضمن فوزهم بثقة الجماهير إذا كانوا يستحقونها بالفعل؟!

إنهم يريدون تسويق ابن الرئيس وبالتالي فهم يعرفون جيداً أن شعبيته غائبة تماما رغم تسخير أجهزة الإعلام الرسمية في الدعاية والتلميع والمتابعة منذ اعتلائه ظهر لجنة السياسات
اعتقدت أن قلة الأدب وتلقيح الجتت والشعب الهزؤ وغيرها مما ورد في القاموس المهذب والمؤدب لبعض قادة الحزب الحاكم هي ذروة فقد الرشد والضعف والتخبط والإحساس بالخطر ومحاولة إثبات الولاء والاستقواء بزيادة عيار الشتائم للمعارضة.. ولكن كانت هناك فضيحة أكبر في صورة حملة دعم لابن الرئيس بعنوان «جمال لكل المصريين» والذين ارتكبوا هذه الفضيحة أو الحملة كان أولي بهم أن يسألوا أنفسهم هل يحتاج مرشح الحزب الحاكم إلي حملة دعم؟.. ألم يتوفر للحزب ومرشحيه خلال ثلاثين عاماً من إمساكهم بأنفاس الحكم ما يضمن أن يفوزوا بثقة الجماهير إذا كانوا يستحقونها بالفعل من خلال ما أنجزوا وحققوا في حياة المصريين؟.. إطلاق حملة دعاية لابن الرئيس مع ترتيبات واضحة بإزاحته عن الطريق بادعاء مطالبة الأب الرئيس بعدم الترشح لإتاحة الفرصة كاملة للرئيس الابن.. استخفاف ما بعده استخفاف وإضافة لفصل جديد من فصول إهانة المصريين.. لقد قدمت حملة ترشح د. البرادعي مطالب سبعة واضحة ومحددة لحدوث تغيير حقيقي في مصر وفتح آفاق الترشح لكل من يملك صلاحيات ومؤهلات الترشح وإسقاط القيود والعورات التي ارتكبت ليرسو مزاد الحكم علي من كادت تحددهم بالاسم المادة الخطيئة كما أطلق عليها فقهاء القانون الدستوري وتغيير المادة 77 لوضع نهاية لتأبيد الحكم وعدم رحيل الحاكم إلا بقرار إلهي وإعادة الإشراف القضائي علي مجمل العملية الانتخابية، وتطبيق المشروع الجديد لممارسة الحقوق السياسية الذي تقدم به أكثر من مائة نائب لمجلس الشعب، وإنهاء قانون الطوارئ.. ولكن العبث السياسي والفساد والإفساد الذي تدار به أمور البلاد والاستهانة والاستخفاف بحقوق المصريين الدستورية في المواطنة والديمقراطية جعلت النظام يترك هذه المطالب ويلتفت إلي تسويق ابن الرئيس.. لا يدرون الإعلان الأخطر الذي تكشف عنه الحملة وهو إدراكهم لشعبيته الغائبة رغم تسخير أجهزة الإعلام الرسمية في الدعاية والتلميع والمتابعة وأموال الشعب والأموال الأجنبية المستخدمة طوال السنوات الماضية منذ أن اعتلي ظهر لجنة السياسات!
المهم الآن أن نتساءل.. ما برنامج الدعاية والإعلان ودعم ابن الرئيس؟ وهل سيرتكز علي انفجارات الفقر والجوع والمرض والبطالة بشهادات مؤسسات رسمية محلية ودولية، أم ستركز الحملة علي ازدهار التعليم الخاص المدفوع بالعملات الصعبة وبآلاف الجنيهات وانهيار التعليم العام وتحول المستشفيات إلي مقالب قمامة بشهادة وزير الصحة أم بارتفاع أرقام المرضي واحتلال المصريين الصدارة بين دول العالم في أخطرها، أم سيستشهد بالقروض والديون والسندات الدولارية والتي وفاء لها رهن كل ما فوق أرض مصر، أم ببيع غاز المصريين إلي إسرائيل، أم بفشل إدارة سياسات مياه النيل، أم بفضائح الرشاوي التي وصلت لتدخل ولي الأمر الأمريكي لإعلان اسم المسئول الكبير المتورط في رشوة المرسيدس واسم المسئول الآخر الكبير أو المسئول نفسه بطل الرشوة الألمانية، أو تورط النظام كله في الصفقات الفاسدة لبيع أراضي مصر، وحكم مفوضي الدولة أخيرا ببطلان بيع أرض مدينتي، أو انهيار القلاع الصناعية العظيمة وهدم وتشريد قاعدة العمال العظيمة الذين يهددون بتصعيد مطالبهم إلي العمل الدولية للمطالبة بحمايتهم؟! ويجب ألا ينسي حملة دعم ابن الرئيس ملف خصخصة الحرامية كما أطلق عليه د. زكريا عزمي ولا ملف هوان الفلاحين وديونهم وحبسهم وانهيار الزراعة وجفاف شبكة الترع وتحول أكثرها إلي مقالب زبالة ومئات الآلاف من الأفدنة الخصبة التي سرقها الكبار من أقطاب حلف الثروة والسلطة وانهيار زراعة القطن والقمح والمحاصيل الاستراتيجية ومأساة البذور والمخصبات الفاسدة والمسرطنة واستيراد أكثر من 70% من الاحتياجات الغذائية، والأمراض وسعار ارتفاع الأسعار الذي أصاب الثروة الحيوانية، وانهيار الثروة السمكية وتلوثها، وتلوث النيل والبحيرات بعد ردم النسبة الأكبر من مساحاتها، وأزمة المياه التي أدت إلي انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة50%، وري مئات الآلاف من الزراعات وغذاء المصريين بمياه المجاري، أو سيتصدر حملة دعم ابن الرئيس ملف نواب العلاج، وسرقة أموال الفقراء أم من الأفضل أن تتقدم حملة الدعم تفاصيل هروب 13 تريليون جنيه!!
قائمة الدعاية لإنجازات الحزب ومرشحيه لا تكفيها لا سطور هذا المقال ولا صفحات «الدستور» الأسبوعي كاملة، وقد أشرت فقط إلي بعض عناوين منها، أما التفاصيل لمجمل ما حدث للمصريين فيتجاوز كل حدود للعقل والمنطق والأخلاق والأمانة وواجبات وشرف المسئولية.. «جمال لكل المصريين» شعار الحملة لمن؟! لعشرات الملايين من الجوعي والعطشي والمرضي والعاطلين وفاقدي أمان وحماية حقوق المواطنة وسكان العشوائيات وقتلي المقطم وسكان المقابر وشقوق الجبل والألم وجيران العقارب والثعابين ومن تنفجر قنابل الأورام في أجسامهم ولا يجدون مكانا في مستشفيات الفقر والغلب الذي أصبح أهم ما يورث في مصر الآن، كما كشفت آخر تقارير التنمية البشرية، دعك من توريث الأوطان ودعك من السفر للاستشفاء أو الفحص في أكبر وأكثر مراكز ومنتجعات العلاج تقدما.. والآلاف من الغرقي ومئات الآلاف من العاطلين الذين يهربون إلي مأوي يموتون علي شاطئه بعد أن ضاقت عليهم أرضهم وتحولت إلي نموذج لتوطين الفساد والاستبداد.
يكذبون علي المصريين أم علي أنفسهم أم علي الله أم يظنون أن هذه الكوارث والوقائع تحدث تحت طاقية الإخفاء!! تجسد هذه الحملة خطيئة أخري هي المزيد من الإفساد لأجيال من الشباب تضطر لشراء الحياة بالكذب والنفاق وهي علي كل حال جزء من جرعات الإفساد المركزة لعديد من أجهزة الدولة سواء قوي الأمن أو موظفي المحليات وغيرها من مؤسسات أكبر.
«جمال لكل المصريين» ليست حملة، ولكن فضيحة بكل المقاييس واعتراف متكامل بجريمة أنه بعد ثلاثين عاماً لا يملك الحزب الحاكم تأييداً جماهيرياً وأنه مازال يحتاج حملة تلميع وخداع جديدة لابتزاز التأييد والتزوير وإن كانت هذه المرة لحساب النجل وليس الرئيس، ذلك المطلب العائلي الذي قاومه الرئيس الأب منذ سنوات ووسط كل هذا الانهيار والضعف الذي تجسده هذه الحملة يبدو مؤسفا تذبذب موقف كثير من قوي المعارضة من تزوير الانتخابات والانقياد والاستسلام لدعوات الوطني لمشاركته ودعمه في حلقة جديدة من حلقات هذه الجريمة، وأعلن صفوت الشريف أن دعوة بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات تخاذل لأن الأحزاب لا تقوم إلا للمنافسة في الانتخابات وتناسي سيادته وقائع التزوير المعترف بها رسميا من رئيس الوزراء وبأحكام القضاء بعد إقصاء القضاة عن الإشراف وبشهادات مؤسسات دولية وتناسي سيادته أيضا أن يقول لنا هل تتوافر الضمانات التي أشار إليها والتي تحقق احترام إرادة الناخبين؟! كان أولي أن تكون دعوة أمين الحزب الحاكم أن الأحزاب التي تقاطع الانتخابات متخاذلة عن دعم النظام وعن المشاركة في تمثيلية الديمقراطية وتداول السلطة المزيفة وإثبات أكذوبة وجود تعددية حزبية يعرف الحزب الحاكم جيدا أن الأحزاب المبتسرة أو التي أطلق عليها البعض أحزاب تحت السلم أو شكلت في الحظيرة الخلفية للوطني لا تمنحه حتي المظهر الخادع للديمقراطية المزيفة، وللمرة الثانية والعاشرة والألف نحن لم ولن ندعو إلا لمقاطعة مشاركة الحزب الحاكم في جريمة تزوير الانتخابات وقدمنا وعديد من القوي الأمينة علي هذا الوطن ضمانات تحرير الانتخابات من التزوير والتي لا يمكن أن يختلف معها ويرفض تطبيقها إلا المزورون، المشروع وكما أشرت من قبل في أدراج مجلس الشعب وتم إعداده من خلال حركتي «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة» و«صوتي مطلبي» والتي لخصها د. سمير عليش - الأمين العام للمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية - في خطاب إلي وزير الدول للتنمية الإدارية للتساؤل عن مدي إمكانية تطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة والمبسطة ICT في عملية التصويت الإلكتروني- كما سبقت الهند - علي سبيل المثال ومنذ سنوات إلي جانب إعداد الجداول الانتخابية باستخدام الرقم القومي، ورد الوزير بتوفر إمكانات التطبيق والاستخدام وتوقف الأمر باعتبار أن هذه المطالب تجهض عمليات التزوير المطلب القومي للحزب الحاكم!
أثق أن قوي المعارضة الجادة والمحترمة لن تقبل بصفقات مع الحزب الحاكم أو تنتظر أنصبتها من اقتسام وإهدار مصالح وطن ولن تختلف أو تنقسم حول ضرورة تطبيق القانون الجديد لممارسة الحقوق السياسية وإلغاء قانون الطوارئ لإجراء انتخابات محررة من إرهاب الأمن والتمسك بالتعديلات الدستورية التي طالب بها مؤتمر الإصلاحات الدستورية الذي عقدته أحزاب الائتلاف في مارس الماضي والخاص بإلغاء مادتي 76 و77، وإعادة المادة 88، وأثق أن هذه القوي المعارضة الأمينة لن تسمح في لحظات فاصلة من تاريخ بلادها أن تسمح لحزب متهالك يضرب الفساد والإفساد في نخاعه بالاستقواء بجدل عقيم يدعي أن هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات، وهو ما لم تطالب به القوي الوطنية التي دعت وتمسكت بمقاطعة التزوير والسماح للحزب الحاكم بارتكاب حلقة جديدة من حلقات إهانة هذا الشعب وإظهاره أمام العالم بمظهر الخانع والمستسلم للاستبداد، ينتظر المصريون من المعارضة والجماعات السياسية الجادة والمحترمة تكوين كتلة ضاغطة قادرة علي مواجهة وإجهاض تسرطن وتضخم قوة واحدة تملك وحدها القرار الذي يعيد الإطاحة بحقوقهم الدستورية في المواطنة والديمقراطية وتخطط من خلال التزوير لعملية اختطاف لخمس سنوات جديدة ليكون كل المصريين لجمال!!
وأعود من حيث بدأت فالضعف والتهاوي والإسفاف وكل ما تبدي في تصريحات مهذبة ومؤدبة لقيادات الحزب من نوعية هي العملية تلقيح جتت وخلاص - لا مؤاخذة دولة هزؤ ونظامها هزؤ- وصفا بين الأستاذ الجامعي المحترم لما يعنيه تغير الخطايا التي ارتكبت في تغيير المواد الدستورية - بالإضافة إلي العبارة البليغة «قلة أدب وخبص» يعتقدون أنه كلما كان «الردح» - عفوا - أعلي وأقبح أثبتوا أن الولاء أعظم - ولكنهم أثبتوا حجم فلتان الأعصاب قبل الألسنة حجم انهيار لغة وحضارة وثقافة أقطاب الحزب الحاكم -وبما يؤكد نداء وحقيقة أن مصر أكبر منهم.. ينضم إلي انفلات الأعصاب والألسنة وانهيار القيمة والثقة والجماهيرية والشعبية حملة «كل المصريين لجمال» -رغم أن التزوير يضمن لهم وبلا انتخابات حلمهم المستحيل «التمديد والتوريث».
نشرت «الدستور» 1/8/2010 أن ضباط الأموال العامة والرقابة الإدارية تراجعوا عن إدانة نواب العلاج أمام النيابة -رغم عشرات المستندات القديمة والجديدة التي تدين النواب بالتربح من قرارات العلاج، المشكلة أننا مازلنا نصدق أنها مشكلة نائب أو مسئول وليست مشكلة نظام بأكمله يقنن ويحمي الفساد - لإنعاش الذاكرة فقط ولتصحيح البوصلة.. التي يجب أن تتوجه إليها الإدانة والحساب - نشرت «المصري اليوم» بتاريخ 23/5/2010 رسالة من أ.د محمد نبيه الغريب - أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا - بعنوان «حرم الوزير = 30 أستاذ جامعي» سطور الخبر تقول: وصلني عن طريق البريد الإلكتروني صورة من قرار رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية رقم 389 لسنة 2010 والذي يفيد بموافقة سيادته علي سفر حرم أحد السادة الوزراء للعلاج بالخارج ومعها مرافق بنفقات قدرها ستون ألف دولار أمريكي بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للسادة الوزراء لكل منهما «يقصد الوزير وحرمه» بالإضافة إلي رسوم التحويل لها وللمرافق وتخصم التكاليف علي الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين، يضيف الأستاذ كاتب الخبر أنه من المعروف أن الدولة لا تمنح أستاذ الجامعة أكثر من اثني عشر ألف دولار للعلاج بالخارج ولمرة واحدة طوال حياته!
فهل هذا يعني أن دولة رئيس الوزراء تري أن زوجة الوزير في الحكومة تعادل ثلاثين أستاذ جامعة؟! يا بلاش..! لم تضف الرسالة ما تكاليف علاج مواطن لا هو زوجة وزير ولا هو أستاذ جامعة ولا محسب ولا منسب لسلطة أو ثروة؟! بالفعل كل المصريين لجمال وللحزب والمسئولين ولا عزاء للشعب لا مؤاخذة الهزؤ- علي حد قاموس قطب الحزب الحاكم - إذا سكت واستسلم هذا الشعب المحترم ورضي بكل هذا الهوان.