كشفت صحيفة الوطن النقاب عن أخطر صفقات الكرة المصرية التى شهدت تعاوناً مع الكيان الصهيونى، ليس بمشاركة اللاعب فى الدورى الإسرائيلى فحسب، بل لما حصل عليه «الوطن سبورت» من حقائق ومستندات تكشف عن عمولات الكرة المصرية المستترة وتفضح أساليب التحايل وتعلن أمام الجميع الحقائق الكاملة فى حصول وكيل إسرائيلى على 300 ألف دولار عمولة فى صفقة انتقال الزامبى إيمانويل مايوكا دون الإعلان عن التفاصيل، بل وإخفاء عقد العمولة وإضافة القيمة على قيمة مستحقات اللاعب فى العقد الذى تم تسليمه لاتحاد الكرة المصرى. وحصل «الوطن سبورت» على العقد باللغة الإنجليزية والخاص بالصفقة بين الوكيل الإسرائيلى وإدارة الزمالك، والذى يحمل توقيع رئيس نادى الزمالك باللغة الإنجليزية، وبجوار توقيع نير كارين الوكيل الإسرائيلى والذى حرص على توقيع العقد باللغة العبرية بجوار توقيع اللاعب ورئيس النادى الأبيض. وينص عقد مايوكا فى البند السابع من العقد الإنجليزى على أن يدفع نادى الزمالك ل«نير كارين» وكيل اللاعب عمولة قدرها 300 ألف دولار لتسهيل إتمام الصفقة كممثل للاعب إيمانويل مايوكا، وسيتم دفع المبلغ عند توقيع اللاعب للعقد وتسلم البطاقة الدولية للاعب فى اتحاد الكرة المصرى. وحضر الوكيل إلى القاهرة مع اللاعب عند توقيع العقد، كما ظهر فى المران الأول للاعب الزامبى مع الفريق، وحصل على قيمة ال 300 ألف دولار المنصوص عليها فى العقد. فى المقابل حصل «الوطن سبورت» على نسخة من عقد اللاعب المكتوب باللغة العربية والموجود فى اتحاد الكرة المصرى والذى ينص على حصول مايوكا على مليونى دولار وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعة وثمانين دولاراً (2٫387٫87 مليون دولار)، فى حين أن العقد المكتوب باللغة الإنجليزية والموجود مع اللاعب ووكيله ونادى الزمالك ينص على حصول مايوكا على مبلغ مليون و850 ألف دولار أمريكى على مدار مدة التعاقد البالغة ثلاثة مواسم ونصف بعقد ينتهى مطلع أغسطس من العام 2019. وقامت إدارة الزمالك بتحميل مبلغ ال 300 ألف دولار قيمة العمولة على مستحقات اللاعب، ليتبقى مبلغ 237 ألفاً وسبعة وثمانين دولاراً لا يعلم أحد أين تم دفعها، حيث إنها غير مثبتة، نظراً لأن العقد الإنجليزى ينص على منحه مبلغ مليون و850 ألف دولار خالصة الضرائب. وقام أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، بالتوقيع على العقد المصرى، فى حين وقع رئيس النادى الأبيض على العقد الإنجليزى بصفته ممثلاً للنادى الأبيض وفقاً لما هو مكتوب فى العقد، وقامت إدارة الزمالك بإخفاء نسختها من العقد الإنجليزى حتى لا يتم كشف قيمة العمولة التى تم دفعها واسم وجنسية الوكيل، كما لم يتضمن العقد المصرى أى شروط خاصة للاعب، باستثناء كتابة أنه سيتم صرف بدل سكن شهرياً للاعب قدره عشرة آلاف جنيه مصرى، وأنه سيتم توفير سيارة لتحركات اللاعب فى القاهرة، فضلاً عن أن للاعب الحق فى خمس تذاكر طيران (ذهاب وعودة) لبلاده سنوياً، ولم تتم كتابة بيانات وسيط الصفقة. وعندما قام «الوطن سبورت» بالكشف عن اسم «نير كارين» الوكيل فى الصفقة والموجود اسمه فى العقد الإنجليزى تبين أنه وكيل لاعبين إسرائيلى ومثبت بقوائم الوكلاء المعتمدين فى الاتحاد الإسرائيلى لكرة القدم، وأن مكتبه موجود فى تل أبيب، وهو ما يعتبر نوعاً من التطبيع مع الكيان الصهيونى. وبخلاف قضية التطبيع، قام رئيس الزمالك بالتكتم على العقد لعدم الإعلان أنه دفع عمولة فى صفقة اللاعب الزامبى لكونه سبق وطالب بتحويل مجلس إدارة الأهلى للنائب العام عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لدفعه مبلغ عمولة فى صفقة التعاقد مع الجابونى ماليك إيفونا. وتتضمن مشكلة تحميل قيمة العمولة لمستحقات مايوكا أزمة أخرى، حيث إن الزمالك تحمل ضرائب إضافية نتيجة مبلغ ال 300 ألف دولار التى دفعها للوكيل فى الأصل كعمولة، وقد يواجه النادى الأبيض أزمة أخرى متمثلة فى تحرير عقدين للاعب؛ أحدهما بقيمة مختلفة عن الآخر، وهو ما يعد تزويراً فى أوراق رسمية، حيث إن نسخة العقد الإنجليزية تم إرسالها إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم كممثل عن الاتحاد الدولى «فيفا»، وذلك عبر نظام «TMS» الخاص بانتقالات اللاعبين. والغريب فى الأمر أن الصفقة كادت تفشل أكثر من مرة خلال المفاوضات لولا تدخل أمير مرتضى نجل رئيس النادى وأحمد مرتضى عضو المجلس أيضاً، رغم علمهما بأن الوكيل إسرائيلى، وهو من قام بنقل اللاعب إلى فريق مكابى تل أبيب الإسرائيلى فى الفترة من 2008 وحتى 2010.