تلوح في الأفق بودار أزمة بين مجلس إدارة الأهلي والعامري فاروق وزير الرياضة بعد أن تقدمت جبهة المعارضة في النادي بطلب رسمي للوزارة بضرورة إدخال تعديل علي طريقة التصويت في الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري وعدم الإعتماد علي رفع الأيدي لمنع التلاعب التي تزعم الجبهة أنه حدث في السنة الماضية. وطلبت المعارضة الحمراء من العامري اللجوء للتصويت بالصناديق وذلك لضبط العملية ومنع أي فرد غير عضو بالجمعية العمومية أن يدلي بصوته وسط إتهامات من جانب الجبهة بأن الإدارة تحشد بعض الأفراد من خارج النادي لتمرير الميزانية.
وفي المقابل فإن إدارة الأهلي ترفض طريقة التصويت عبر الصناديق معتبرة ذلك يفوق إمكانيات النادي ولن يكون هناك قدرة علي ضبط الأمور بهذه الطريقة , وكان خلاف مشابه قد نشب بين الإدارة والجبهة العام الماضي لنفس السبب وحينها قررت الجهة الإدارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة أن يكون التصويت بالطريقة العادية برفع الأيدي الأمر الذي تسبب في حالة من اللغط الشديد بعد إنتهاء الجمعية وقتذاك وسط إعتراضات كبيرة من جانب جبهة المعارضة والتي قدمت شكوي رسمية للجهة الإدارية لإثبات الموقف.
يذكر أن مجلس الإدارة يعول كثيرا علي الأنصار داخل الجمعية العمومية لتمرير الميزانية في الإجتماع المقبل خوفا من تحركات المعارضة لإسقاطها في الوقت الذي يتعاطف فيه قطاع من أعضاء الجمعية العمومية مع نداءات المعارضة ولكن ذلك لا يعني أنهم سيصوتون ضد الميزانية بسبب العرف المعمول به داخل النادي والذي يقضي بضرورة مساندة المجلس القائم حتي موعد الإنتخابات التالية لمنع الجهة الإدارية من التدخل في تسيير أمور النادي حتي ولو كانت هناك تحفظات علي سياسات المجلس كما هو الوضع حاليا.
يذكر أن بند الميزانية سيتصدر جدول أعمال الإجتماع المقبل للجمعية العمومية بجانب عدد من البنود الأخري , وسيقوم النادي بإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم الإقتراحات في الأيام المقبلة لمناقشة ما سيتجد منها في الإجتماع المقبل وسيكون ابرزها الشق الخدمي داخل النادي وسط تحفظات من جانب أعضاء النادي علي جودته.