وصلت أزمة تمسك اتحاد الكرة المصري بإبرام تعاقد رسمي مع شركة أديداس الألمانية الشهيرة للملابس الرياضية لمدة سبع سنوات كاملة مقابل 17 مليون يورو رغم قرار المقاطعة العربية الجماعية للشركة بسبب رعايتها ماراثون أورشليم بالكيان الصهيوني - وصلت إلى طريق مسدود. كان من المفترض أن يلتقي عمرو وهبي مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم مع الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة والذي حذر اتحاد الكرة من مسألة التعاقد مع أديداس بعد إبلاغه بقرار الحظر إلا أن البناني رفض عقد أي اجتماعات وأبلغ مسئولي الجبلاية بضرورة الدعوة لإجراء مزايدة جديدة لرعاية ملابس المنتخبات. وقال مصدر مسئول داخل المجلس القومي للرياضة - رفض نشر اسمه - في تصريحات خاصة ل"كووورة" أن عقد أديداس المطروح من جانب الجبلاية غير قانوني بالمرة لأنه يجب الدعوة إلى مزايدة يتقدم لها على الأقل ثلاث شركات مبدياً استغرابه من تجاهل مسئولي الجبلاية هذه النقطة. أضاف: " لن نعتمد العقد إلا بعد مزايدة جديدة تتوافر بها الشروط القانونية وهناك تحفظ على مدة العقد فربما يتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم وبالتالي سترتفع أسهمه كثيراً وعليه أن يحسن موارده المالية بعقد أكبر .. طالبنا مسئولي اتحاد الكرة بالدعوة إلى مزايدة جديدة خلال الأيام القادمة".