المصرى الديمقراطى: رفع دعم الطاقة يلزمه سياسات تقلل الضرر على الفقراء

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تحفظه على تخفيض الحكومة الدعم عن الطاقة من أجل تحقيق وفر فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء دون اتخاذ الإجراءات أو تطبيق البرامج والسياسات المصاحبة لهذا القرار، والكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا والأشد تأثرا بالآثار التضخمية لتخفيض الدعم، الامر الذى يعبر عن انحياز اجتماعى واضح ضد الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى .
وقال الحزب فى بيان له اليوم الخميس أنه تم زيادة أسعار السولار بنسبة تفوق الزيادة فى أسعار البنزين 92 و95 دون اعتبار لحقيقة أن السولار هو مصدر الطاقة الذى يؤثر تأثيرا بالغا ومباشرا على تكلفة النقل الجماعى ونقل البضائع والصناعات الصغيرة والإنتاج الزراعى، وكلها مجالات تؤثر على محدودى الدخل وعلى الطبقة المتوسطة، وكان يلزم تحميل منتجات الطاقة التى يستخدمها الأغنياء بنسبة اكبر من الزيادة.
وتابع البيان: عدم استعداد الجهات الحكومية مطلقا لتداعيات زيادة اسعار الطاقة وغياب الرقابة والمتابعة على النحو الذى أدى لحدوث طفرة فى اسعار النقل الخاص بمختلف أنواعه متجاوزة زيادة التكلفة الحقيقية والى استغلال المواطنين البسطاء استغلالا فاحشا وتحميلهم ليس فقط بتكلفة الزيادة الحقيقية بل بمضاعفاتها فى ظل غياب تام للدولة وأجهزتها الرقابية، هذا إلى جانب عدم قيام الحكومة بوضع اى برنامج للحماية الاجتماعية محل التطبيق على النحو الذى كان ينبغى أن يكون مصاحبا لسياسات تخفيض الدعم بما يساعد الفقراء والمعدمين على التعامل مع الاثار التضخمية الحتمية لزيادة سعر الطاقة. فلا برنامج الكروت الذكية تم استكماله لتوجيه دعم الطاقة لمن يستحقونه، ولا برنامج الدعم النقدى المشروط تم تطبيقه لتعويض الأسر المعدمة تعويضا نقديا، ولا برنامج الوجبة المدرسية الذى كان مقدرا له أن يحمى صحة وسلامة الأطفال من الجوع والفقر الغذائي، ولا سياسة واضحة للتعامل مع البطالة بين الشباب.
وأشار البيان إلى أنه فيما يخص مجال النقل، فان الحكومة لم تقم بتوفير اية موارد إضافية او توجيه اى قدر من الوفر المتحقق من زيادة سعر الطاقة من اجل دعم وسائل النقل العام برغم ما يعانيه الشعب المصرى من زيادة هائلة فى تكلفته واستغلال وإهانة وسوء خدمة جعلت الانتقال عبئا ثقيلا على كاهل كل أسرة مصرية يسعى أفرادها للعمل او الدراسة وتبحث فتياتها عن حقهن فى التنقل بحرية وأمان.
ولفت البيان إلى أن تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة وتقشفية لن يؤتى ثماره المنشودة بل وسوف يحقق نتائج عكسية ما لم يصاحبها سياسة اجتماعية رشيدة وبرامج حماية اجتماعية جادة وانحياز حقيقى للفقراء بالعمل وليس بالقول وحده.