"الشؤون الفلسطينية" يتهم مصر بالمشاركة فى العدوان على "غزة"

اتهم "مركز الشؤون الفلسطينية" الداعم لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية السلطات المصرية بالمشاركة في العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وسكانه. وقال المركز الكائن فى "لندن" صاحبة وعد "بلفور" أن استمرار السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بإغلاق معبر رفح تكون قد انتهكت القانون الدولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو "إسرائيل" على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع الاتفاقات التي تلزمها بالتصدي لأي طرف دولي ينتهك القانون الدولي وتقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه الانتهاك، والتنصل من مسؤولياتها إزاء "إقليم حبيس" لا يملك منفذا غير الأراضي المصرية.
وأضاف: إن حجة الذين يتذرعون بإغلاق المعابر؛ تنفيذًا للاتفاقيَّات الدولية تسقط أمام نصوص اتفاقيَّة جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيِّين في وقت الحرب؛ حيث تنص المادة 23: "على كلِّ طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبِّيَّة، ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنيين، حتَّى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضَّرورية، والملابس، والمقويَّات المُخصصة للأطفال دون الخامسةَ عشرةَ من العمر، والنساء الحوامل والنفاس".
كما تنص المادة 59: "إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجبَ علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليَّات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان، وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها، وعلى جميع الدول المتعاقدة أنْ ترخص بمرور هذه الرِّسالات بحريَّة وأن تكفل لها الحماية.وتنص المادة 62: "يُسْمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم".