رئيس "الموساد" : السيسي يرغب برؤية حماس وهي تنزف

عسكر مصر مشارك مباشر في العدوان على قطاع غزة

قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد" داني ياتوم، اليوم الخميس أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي "يرغب برؤية حماس وهي تنزف"، حسب قوله ، مبررا عدم دخول اسرائيل في حرب برية ضد غزة كي لا يؤثر هذا علي استنزاف حماس و "فقد اسرائيل الشرعية الدولية والعربية" بعدما أصبحت المصالح الصهيونية العربية واحدة ضد الإخوان وحماس وإيران .
فيما اتهم "مركز الشؤون الفلسطينية " في لندن عسكر مصر بالمشاركة في العدوان علي غزة بالاستمرار المتعمد بإغلاق معبر رفح أمام الأفراد والمساعدات، وقال أن إغلاق المعبر وقت الحرب أمام المدنيين الفارين من الاعتداءات ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية "هو جريمة حرب تضاف لسجل عسكر مصر، كما يعتبر مشاركة مباشرة من قبلهم في العدوان المتواصل على قطاع غزة وسكانه " .
وكشف " ياتوم" – في تصريحات للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي - النقاب عن أن جيش الاحتلال يجد صعوبة بالغة في استهداف منصات إطلاق الصواريخ وتحديد الأهداف في قطاع غزة.
وأضاف ياتوم في تصريحات نقلتها القناة العبرية العاشرة: "أن ما تم تدميره يوم أمس من أنفاق تابعة لحركة حماس في غزة لم تؤثر على قدرة الأخيرة في صناعة المزيد من الصواريخ"، لافتاً النظر إلى أن الجيش الإسرائيلي يشكو من نقص في المعلومات الاستخبارية حول الحصول على أهداف بعينها في غزة".
وحول التهديدات بالدخول في عملية برية في قطاع غزة، لفت ياتوم الانتباه إلى أن تلك العملية لن تؤدي إلى حل، مضيفاً "إذا لم تتوقف الصواريخ من غزة، ربما يكون هناك عملية برية، لكنني أنا ضد ذلك".
وقال مركز الشئون الفلسطينية أن استمرار السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بإغلاق معبر رفح تكون قد انتهكت القانون الدولي ثلاث مرات: الأولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو "إسرائيل" على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع الاتفاقات التي تلزمها بالتصدي لأي طرف دولي ينتهك القانون الدولي.
أما الانتهاك الثاني فيتمثل في مباشرة (السلطات العسكرية) لفعل الانتهاك، متمثلاً في تقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه الانتهاك، وأخيرا بالتنصل من مسؤولياتها إزاء "إقليم حبيس" لا يملك منفذا غير الأراضي المصرية .
وقال المركز الفلسطيني إن حجة الذين يتذرعون بإغلاق المعابر؛ تنفيذًا للاتفاقيَّات الدولية تسقط أمام نصوص اتفاقيَّة جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيِّين في وقت الحرب؛ حيث تنص المادة 23: "على كلِّ طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبِّيَّة، ومستلزمات العبادة المرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنيين، حتَّى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضَّرورية، والملابس، والمقويَّات المُخصصة للأطفال دون الخامسةَ عشرةَ من العمر، والنساء الحوامل والنفاس" .
وشدد علي أن السلطات العسكرية الحاكمة في مصر منذ انقلاب يوليو (تموز) الماضي تتحمل وبشكل مباشر المسؤولية عن جريمة إغلاق معبر رفح، دون إعفاء سلطات الاحتلال، المسئول الأول عن هذه الجريمة والمتسبب بها، والذي ما كان له أن يتمادى لولا تواطؤ أطراف فلسطينية وإقليمية، مشدداً في الوقت ذاته على حق مصر في ممارسة سيادتها وحفظ أمنها وذلك من خلال وضع الضوابط اللازمة فقط لدخول الفلسطينيين إلى أراضيها عبر المعبر.