فجر رجل الأعمال محمد ممدوح صاحب دعوي تربح علاء مبارك من أسهم بالبورصة مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن الذي تسبب في وقوع الحادثة التي هزت الرأي العام قبل سنوات بحي النزهة بمدينة نصر، حيث انتحر رب أسرة وهو المهندس شريف زكي رجل الأعمال بعد قتله عائلته كلها بعدما خسر بالبورصة هو علاء مبارك. وقال ممدوح في بلاغ للنائب العام حمل رقم 1592 لسنة 2010 إن علاء مبارك كان من كبار المساهمين في البورصة في الخفاء وأنه كان يدمر كل من يقف في طريقه ومنهم المهندس زكي الذي حاول توسعة أسهمه بالبورصة فتضاربت مصالحه مع مقربين من علاء مبارك مما دعا الأخير للتدخل بقوة لدي إدارة البورصة والقائمين عليها لتدمير أسهم زكي مما أصابه بحالة نفسية خطيرة وذهب إلي بيته ليقتل بنته وابنه وزوجته ثم يقطع شرايينه بعد أن ترك ورقة كتب فيها «تحيا البورصة الأمريكية المصرية». وقال إن الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق كان أحد كبار المساهمين في شركة الجذور لتداول الأوراق المالية بغرض التربح واستغلال النفوذ حيث تولي أحمد سعد رئاسة الهيئة لمدة ثلاث سنوات مع احتفاظه بحصته في شركة الجذور وقدرها 18% مما مكن الشركة في التلاعب في البورصة حيث إنها تسببت في خسائر خمسة ملايين جنيه لبعض عملاء البورصة من صغار المستثمرين وتمت هذه المخالفات تحت سمع وبصر رئيس هيئة الرقابة المالية، وأوضح أن علاء مبارك تربح من البورصة المصرية بأسهم بالم هيلز أكثر من 160 مليون جنيه علي مدي ستة أشهر منهم 35 مليون جنيه في يوم واحد حيث قامت شركة بالم هيلز بشراء حصة 65 ألف سهم من علاء مبارك بسعر 860 جنيها رغم أنه كان قبل هذا التاريخ يتم تقييم السهم واعتماد القيمة الاسمية له بمائة جنيه بعد الحصول علي موافقة أحمد سعد لاعتماد هذه الصفقة، أما عن تفاصيل المواجهة التي تمت بيني وبين أحمد سعد بجهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات فقد قام المستشار خالد سليم مساعد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمواجهته بتهمة تسهيل التربح لعلاء مبارك وامتلاك شركة سمسرة رغم كونه رئيس هيئة الرقابة المالية حيث أقر بامتلاكه هذه الحصة في شركة الجذور وقدرها 18% وقرر أنه ترك هذه الحصة لأبنائه لعدم وجود مشروع يمكنهم الاعتماد عليه مستقبلا أما في مساعدته علي تربيح علاء مبارك من البورصة لم ينف أنه وافق لشركة بالم هيلز علي شراء هذه الصفقة لكن نفي علمه بأن علاء شريك فيها حيث إن الصفقة تمت باسم علاء محمد السيد. أما بالنسبة للبلاغ الذي تقدم به ضد شركة بايونيرز لتداول الأوراق فهو متعلق بقيام مجلس إدارة الشركة بطرح أسهمهم للاكتتاب العام في شهر يونيه 2008 بسعر خمسة جنيهات كقيمة أسمية وتمت المضاربة بعنف وبسابقة لم تحدث في تاريخ البورصة المصرية والعالمية بعد أن وصل سعر السهم إلي 30 جنيها في 4 أيام أي ارتفاع في حدود 600% في 4 جلسات عمل وهذا معدل غير طبيعي وغير موجود في أي بورصة علي مستوي العالم ومن ثم تم الإضرار العمدي بأموال آلاف المساهمين في هذه الشركة بعد أن وصل سعر السهم إلي 2 جنيه أي هبوط أكثر من 3000% وهذا تسبب في خسائر فادحة لصغار المساهمين ومن هذا المنطلق تم التقدم ببلاغ للسيد المحامي العام لنيابات