محامون يتوقعون: براءة مبارك بسبب تحقيقات النيابة المهلهلة!

قال الدكتور أحمد أبوبركة محامي جماعة الإخوان المسلمين ان احتمال براءة الرئيس السابق ونجليه والعادلي أصبحت قريبة بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في تحقيقات النيابة والتي تمت علي عجل من أجل تهدئة الرأي العام.
وأكد أبوبركة أن النيابة لم تبذل جهداً في تحريز أدوات القتل التي استخدمت في قتل المتظاهرين كما أن النيابة جعلت مبارك شريكاً وليس فاعلاً أصلياً وجعلت الفاعل الأصلي مجهولاً فضلا عن عدم وجود أدلة قانونية علي قتل الثوار وهي ثغرات كافية لمنح مبارك والعادلي البراءة وبالتالي سوف تذهب دماء الألف شهيد أدراج الرياح وأضاف الدكتور أحمد أبوبركة أنه حتي في تحقيقات النيابة مع مبارك تم اغفال العديد من الوقائع التي حدثت في الثورة وكان يجب مواجهة حسني مبارك بها خلال سير التحقيقات مثل مدي مسئوليته عن إدارة جهاز الشرطة كما أن النيابة لم تقم بالمعاينة الكافية لمواقع الأحداث فضلاً عن عدم احضار النيابة للفاعلين الأساسيين وضبط الفاعل الأصلي وهو ما سيؤدي إلي تعزيز موقف الرئيس المخلوع وحبيب العادلي في الحصول علي البراءة خاصة أن أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة قامت علي قتل مبارك للثوار وكان ينبغي علي النيابة أن تحيل حسني مبارك بدعوي واحدة بإصداره قراراً بالقتل المنهجي للثوار والدليل علي هذا القتل الذي تم في نفس الوقت لعدد كبير من الضحايا في سائر المحافظات وأيضا التكييف القانوني السليم لجرائم قتل الثوار لمبارك هو جريمة استغلال السلطة العامة في القتل العشوائي لجموع من الناس اجتمعوا علي رفض حكم مبارك بسبب انتشار الفساد وتزوير الانتخابات وأن مبارك يتحمل جريمة قتل الثوار لأنه رئيس السلطة العامة وبالتالي فإن الرئيس مبارك في هذا التكييف فاعل أصلي وليس شريكاً فهناك مواد قانونية صريحة تعاقب المسئول عن سوء استغلال السلطة العامة وهذا كان يجب أن يكون منصوصاً عليه في قرار الإحالة.
وحتي تحقيقات نهب المال العام مهلهلة وهو ما سيوقع علي المحكمة اعباء شديدة لاعادة التحقيق في القضية، ما قد يؤدي في نهاية الأمر لبراءة مبارك.
أضاف أبوبركة أن الاتهامات الموجهة لمبارك منظورة أمام أكثر من دائرة الأمر الذي يزيد من فرصة مبارك في الحصول علي البراءة فنجد مثلاً قضية تصدير الغاز لإسرائيل متهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ومعه كبار معاونيه منظورة أمام دائرة أخري غير الدائرة الخامسة التي يحاكم أمامها الرئيس المخلوع وحسين سالم رغم أن الجريمة واحدة وعناصرها واحدة وهو ما يعني انه في حالة حصول أي من المتهمين علي البراءة لعدم كفاية الإدلة أو لأي خطأ اجرائي قد يؤثر علي الحكم الذي سيصدر علي مبارك.. ومن ناحيته يؤكد علاء عبدالمنعم محامي الجنايات انه لا يستطيع أن يصدر رأياً الآن حول مستوي التحقيقات التي تمت مع مبارك ونجليه ان كانت مهلهلة أم لا إلا بعد الاطلاع علي كافة أوراق القضية مؤكداً أن الاتهامات الموجهة لمبارك متنوعة فهناك اتهامات موجهة إلي مبارك وحبيب العادلي رغم أن كلا من العادلي ومبارك يحاكمان في قضية منفصلة وضم القضيتين هو من سلطة المحكمة فقط كما أن مبارك معه نجلاه في قضية الرشوة وحبيب العادلي غير متهم في هذه التهم وهذا يجوز لأن القاضي أمامه عدد من المخالفات والجرائم التي لها نصوص صريحة في قانون العقوبات فكل جريمة منفصلة في ذاتها رغم أنها في ذات القضية وأن وجود ذات القضية أمام أكثر من دائرة غير مقلق لأنه لا عقوبة إلا بنص.. في حين يري عبدالظاهر الدندراوي محامي الجنايات أن المحامين المدعين بالحق المدني أكثر خطورة من تحقيقات النيابة المهلهلة لأنهم يطلبون طلبات غير معقولة قد تؤدي إلي تشتيت المحكمة وأكد الدندراوي أن المحكمة يمكنها استكمال الخلل أو النقص الذي جاء في تحقيقات النيابة ويجوز أن تقوم بتعديل القيد والوصف وحول طلب فريد الديب شهادة 1641 شاهداً قال الدندراوي إن هذا الطلب الهدف الرئيسي منه مد أجل القضية والمحكمة لن تستمع إلا للشهود المؤثرين.