مصلحة مصر أولاً

د. كمال الهلباوي يكتب:

· مصلحة الوطن أهم من الدستور أولاً رغم أنه مطلب ينادي به مخلصون لهم مبرراتهم
· المبادئ الدستورية الحاكمة ضرورة حتي لا يقفز علي السلطة من يضرب بالدستور عرض الحائط ويلقي بإرادة الشعب في سلة المهملات
لما كانت مراحل الانتقال هي أخطر المراحل في تاريخ الأمم وخاصة بعد الثورات السلمية، كان الحوار والنقاش من أهم وسائل التقريب بين وجهات النظر المتباينة، وكلما زادت الثقة، وانتفي الاتهام الظالم بين الأطراف المشاركة في الحوار، قبل البدء وأثناء الحوار وبعده، كان الوصول إلي الغاية أسهل وأقرب، وكذلك كلما كانت لغة الحوار هي العقل وليس العضلات.
سرني كثيرا أن أشارك في الحوار الممتع الذي دار يوم الثلاثاء 19 / 7 / 2011 م بقاعة منقرع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في القاهرة، رغم بعض الصيحات العالية والشاذة. كان الحوار حول الوثيقة التوافقية المقترحة من المجلس الوطني بشأن المبادئ الدستورية الأساسية الحاكمة في الدستور القادم ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية انطلاقا من الوثائق المطروحة من جهات عدت شملت :
وثيقة الأزهر التي شارك في إعدادها مجموعة من المثقفين المسلمين والمسيحيين.
وثيقة المجلس الوطني.
وثيقة اللجنة الشعبية للدستور المصري.
وثيقة الوفاق الوطني إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة.
وثيقة التحالف الوطني.
وثيقة إعلان مبادئ المواطنة والدولة المصرية تجمع حكماء دار الشروق.
وثيقة الدكتور محمد البرادعي لحقوق الإنسان.
وثيقة المستشار هشام البسطويسي لحقوق الإنسان.
وثيقة حقوق المرأة الدستورية (مقدمة من تحالف مجموعة من المنظمات النسائية).
وثيقة مستقبل مصر، المقدمة من منتدي المستقبل.
وإعداد الوثائق المذكورة والاهتمام بمناقشتها والحوار حولها هو علامة بل علامات علي الاهتمام بمستقبل مصر، والخوف عليها، ومحاولة للتوافق بين مختلف القوي والتيارات السياسية والفكرية والثقافية، واستجابة كذلك لرغبة المجلس العسكري الذي قال للدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني : اتفقوا علي وثيقة موحدة ونحن مع ما تتفقون عليه.
سررت بالحوار مع تنوع الآراء حتي بشأن الاختلاف حول الترحيب بالسيد عمرو موسي أو الاعتراض علي حضوره، علما بأن الدعوة كانت موجهة إلي جميع المرشحين المحتملين لرئاسة مصر، علينا أن نحترم الاختلاف ونتعامل معه علي أنه من مظاهر الصحة وليس عرضا لمرض.
كان العرض للوثائق سريعا، ودار نقاش ثري حول الرؤية التوافقية المقترحة للمبادئ الدستورية الحاكمة ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التي قدمتها المستشارة القديرة تهاني الجبالي نيابة عن المجلس الوطني المصري. وقد استقبلت بسعادة وإيجابية الحوار الذي دار بين هذه الكوكبة من أهل الرأي في مصر حول مستقبل مصر، وخصوصا ما يتعلق بالدستور الذي أفسده النظام البائد بترقيعه وإعادة تفصيله علي مقاس أسرة مبارك وكأنها أسرة ملكية فرعونية، فقد كان من الضروري أن يتم مناقشة المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور القادم حتي لا يستطيع أحد مهما كان مدنيا أو عسكريا أن يغير هذه المبادئ أو يعدلها أو يقيدها لأي سبب وتحت أي ظرف كان، وأراه من الضرورة بمكان في مرحلة الانتقال.
وتشمل الرؤية التوافقية المقترحة مجموعة من المبادئ الأساسية الحاكمة من أهمها :
جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي التعددية السياسية والثقافية، والنظام السياسي جمهوري ديمقراطي.
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
السيادة للشعب، بمعني احترام إرادة الشعب، وهذا تأكيد علي عدم القفز أو الالتفاف علي نتيجة الاستفتاء كما يظن البعض أو يتوهم ممن لم يشاركوا في الحوار.
كما تتضمن الرؤية التوافقية ضرورة سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية المرافق الاستراتيجية للدولة، والنهوض بالاقتصاد من خلال التنمية الشاملة والمستدامة، وعدالة توزيع الثروة، واحترام كرامة الإنسان والحريات العامة جميعا، كما تضمنت الرؤية التوافقية مجموعة من الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية من قبيل تأكيد مسئولية المحكمة الدستورية العليا وممارستها لاختصاصاتها، واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإيجابيات هذا الجهد كثيرة، وسلبياته تكاد تكون معدومة، والتخوف منه لا مبرر حقيقي له، ومن المقدور لا ينجو الحذِر، قد نختلف حول التسمية؛ "فوق الدستورية" أو "الحاكمة" ولكن تبقي إيجابيات هذا المبادرة كثيرة، وأري من أهمها :
أن هذا الحوار دار مستقلا بعيدا عن الإملاءات أو الشروط المسبقة، وتحرر من أية قيود.
أن الحضور لا يشكلون حزبا يسعي إلي السلطة التشريعية أو التنفيذية من خلال الانتخابات القادمة.
أن الحضور قد وضعوا مصلحة مصر أولا، وليس الدستور أولا. صحيح أن من بينهم من يري الدستور أولا، ولهم مبراراتهم التي يمكن مناقشتها دون تأثيم أو تجريح أو تفسيق أو تبديع، فهم مواطنون مخلصون لمصر لهم الحق في طرح ما يرونه في مصلحتها، كغيرهم الذين يخالفونهم ويرون عكس ما يرون، وهناك آخرون لا يعنيهم الترتيب؛ الدستور أولا أم الانتخابات، وهناك من يري ضرورة الالتزام بنتيجة الاستفتاء وإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولكن الشعار المرفوع والمتفق عليه بين الحضور في هذا الحوار هو : مصر أولا والثورة أولا والمبادئ الدستورية الحاكمة ضرورة حتي لا يقفز علي السلطة من يضرب بالدستور عرض الحائط، ويلقي بإرادة الشعب في سلة المهملات إذا ما حقق أغلبية نيابية حقيقية أو تحالفية في أية انتخابات قادمة.
لم أجد في المبادئ أو المواد المقترحة أي خلاف بين ما ذكره الإمام حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين رحمه الله تعالي في أي من رسائله أو كتاباته، لقد ركز الإمام البنا عندما كتب عن نظام الحكم ضمن مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي علي مجموعة من المبادئ والنقاط منها :
أن الدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي ثلاث هي : مسئولية الحاكم، ووحدة الأمة، واحترام إرادتها، كما يخلص الإمام البنا إلي أنه لا يوجد في قواعد النظام النيابي ما يتنافي مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا عنه، ثم يقول : "وتأسيسا علي ذلك يمكنني القول بكل اطمئنان إن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافي مع قواعد الإسلام وليست بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه".
كانت رؤية الإمام البنا بشأن الدستور تتلخص في "أن هناك قصورا في عبارات الدستور، وسوءا في التطبيق، وتقصيرا في حماية القواعد الأساسية التي جاء بها الإسلام وقام عليها الدستور أدت جميعا إلي ما نشكو منه من فساد وما وقعنا فيه من اضطراب في كل هذه الحياة النيابية" انتهي كلام الإمام البنا.
ورغم كل هذا النقد المرير للدستور إلا أن الإمام البنا كان يري أن قواعد النظام النيابي ليس فيها ما يتنافي مع القواعد التي أرساها الإسلام لقواعد الحكم.
ما أجمل كلمات الإمام البنا، وما أجمل الإنصاف والاعتراف بالحق. أين من هذا الإنصاف من يرون الدنيا إما بيضاء أو سوداء، أو من ينتهجون التكفير والتفسيق والتبديع دون إنصاف أو أدلة مبنية علي فهم الواقع المعاصر وضرورة التيسير ورفع الحرج والمشقة والدعوة إلي الله علي بصيرة.
إنني أري أنه من الواجب علي كل مصري تلبية