وزير المالية :تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات المالية وجمعها في قانون موحد

قال هاني قدري دميان ان هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر في التشريعات المنظمة لاعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتا الي انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
أكد الوزير , في بيان صحفى , اهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن تأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية ولذا لابد أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة، بحضور السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية والسيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة.
وأعلن الوزير خلال اللقاء عن إنشاء بنك للافكار لاستيعاب الافكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة علي مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من افكار واقتراحات لتدرج في خطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين ادارة المالية العامة للدولة.
وقال ان هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الادارة العليا والمستويات الوظيفية الاقل تركز علي اشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في اشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
واكد الوزير اهمية وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اداء العمل بها والتاكيد علي تقسيم الهيكل الاداري للوزارة علي اساس وظيفي وليس اداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الاعباء والمسئوليات بشكل متوازن علي المدي القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة ادارة المالية العامة للدولة.
وقال الوزير ان الخطة تشمل ايضا ادخال تطبيقات حديثة للادارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الاجور و اساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.
كما اكد دميان ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهو ما سيسهم في الحصول علي اسعار افضل تحقق وفورات مالية للدولة.