الوفد بأسيوط يطرح ملفات على الرئيس السيسى بعد حلف اليمين

يضع عقيل اسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد حزب الوفد باسيوط عددا من الملفات الخاصة بالصعيد و اسيوط على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتم تسليمها الى رئاسة الجمهورية بعد حلف اليمين ، ويبدأها بمبادرة " التنمية تبدأ من الجنوب " حيث تشير البيانات إلى أن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء ونسبة الفقر فى صعيد مصر بلغت 50% من السكان بعد أن كانت تشمل 34% منهم فقط قبل الثورة، والفقر يزيد فى بعض قرى الصعيد أيضًا على 80% من السكان. وتتفاقم المشكلات الصحية مع استمرار مشكلات نقص مياه الشرب النظيفة واختلاطها بمياه الصرف الزراعى والصحى فى مناطق متفرقة من قرى ونجوع الصعيد. بالاضافة الى أن الظروف المعيشية الصعبة تسيطر على غالبية الرقعة السكانية فيه، والجهل والأمية تتفشى فى كل القرى، بجانب مشكلات الصرف الصحى، والمياه الملوثة، ونقص المشروعات التنموية، والطرقات والظروف المناخية الصعبة، والجوع، والبطالة، وقلة المستشفيات، والتعليم العشوائى والنقص الشديد فى كافة متطلبات الحياة فلا توجد حياة كريمة إلا فى أنحاء بسيطة من المدن والقرى المتحضرة. وكل محافظة من محافظاته لها موقع ومشاكل غير الأخرى.
ويرى عقيل إن صعيد مصر لم ينل حقه من حجم الاستثمارات الكلية في مصر ولا من مشروعات البنية التحتية وان معظم المناطق الصناعية فى الصعيد تعانى من مشكلات تتعلق بالطاقة والبنية الأساسية والحوافز الاستثمارية وفرص التسويق خارج محافظات الصعيد بالإضافة إلى صعوبات التصدير والعمل بأقل من الطاقات الإنتاجية نظرا للصعوبات التي يواجهونها مع البنوك وصعوبة تسهيل الموارد المالية الكافية لاستيراد المعدات والأجهزة والمواد الخام، وكذلك التشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار فى الصعيد ، لذا فالاهتمام بتنمية الصعيد اقتصاديا ودفع الاستثمارات إلي مدنه وقراه أصبح أمرا ضروريا حتي يشعر الجميع بالشراكة الحقيقية في وطن ننتمي إليه جميعا ولا تمييز بين أبنائه, لذلك لابد من إعادة توزيع خريطة الاستثمارات وتوطين الصناعات مع تخصيص للمناطق الأكثر حاجة والأشد معاناة وهو أمر تتصدر فيه بعض محافظات الصعيد القائمة لذا يجب :
1- أنشاء وزارة او هيئة لتنمية الصعيد : للاستغلال الامثل لموارد الصعيد اللامتناهية ، ويكون مقرها احدى محافظات الصعيد لكسر الهيمنة المركزية للقاهرة على كل الوزارات، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقي وتكون مهمتها:
1- تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد .
2- التشبيك بين اجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة .
3- القيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية ، ووضع الخطط المستقبلية على أساسها .
4- حل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين ، والنظام الضريبى ، الخاصة بمجالات التنميو والاستثمار فى محافظات الصعيد .
5- وضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية ( التسويق )للمشروعات المقامة على رض الصعيد .
6- تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لاقامة مشروعات بالصعيد .
7- الاشراف الكامل على البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية .
8- حل مشكلات المواصلات والنقل التجارى بالاضافة الى المشكلات الامنية والصحية فى جميع المناطق الصناعية .
9- توفير عوامل جاذبة للاستقرار في الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هي مركز الضوء الرئيسي بل هي محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى.
10- زيادة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي, والإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي وذلك لمواجهة ازمة الامن الغذائى فى مصر وايضا تطلعات شعب أسيوط ، ولقد عانى أهالى أسيوط من الهيمنة الامنية على مقدراتها ، وهذة الالية جديدة وتقوم على التواصل المباشر مع الصعيد.
2- حصار البطالة :حيث ان البطالة فى الصعيد عامة واسيوط على وجه الخصوص لها علاقة بحالة الانفلات الامنى وعلى ذلك يوجد بأسيوط العديد من المناطق الصناعية التى اهملت فى السنوات الاخيرة والعديد وضع لها حجر اساس لابد من استكمالها ، فلابد من اعادة تشغيلها بفكر جديد يعتمد على الانتاجية وايضا محاصرة البطالة ، فالمحافظة تضم 50 منطقة صناعية لم يتم ترفيق سوي 25% فقط من مساحتها. وأن 75% من المساحة تعانى من عدم اكتمال أعمال المرافق، وذلك على الرغم من مناشدة جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الوجه القبلي لجميع الجهات المسئولة لاستكمال ترفيق هذه الأراضي بما يمثل قيمة استثمارية مهدرة ليس لها أي مردود إيجابي على الدولة، وكذلك يوجد العديد من الرقع الزراعية المستصلحة لابد من توزيعها على الشباب فى اسيوط وذلك لخلق نوع من الانتماء وايضا اقامة مصانع الرمان ومصانع البنجر ، وتجفيف البصل.
3- مواجهة الأنفلات الأمنى وتفعيل الامن الجنائى :الامن الجنائى هو البوابة الملكية للامن السياسى فهما متلازمان خاصة فى محافظة مثل اسيوط حيث كثرة قضايا الثأر وانتشار السلاح بشكل مخيف ، وعدم ملاحقة الخارجين على القانون وعمليات السرقة بالاكراه وسرقة السيارات لان عندما يأمن الناس علي حياتهم في الشوارع والبيوت، وعندما نضع الحدود للفوضي يتحقق الأمن للجميع وان والأمن في مصر عبارة عن شجرة الساق فيها هو الأمن العام. لأن توفير الامن والاستقرار سينعكس بدورة على الحالة الاقتصادية لمصر، فلابد من وضع آليات وضوابط سريعة تعيد حالة الهدوء الى الشارع من اجل الانطلاق نحو التنمية الشاملة.
ويؤكد عادل عبد الحافظ احمد نائب رئيس اللجنة العامة بالوفد بأسيوط ضرورة :
- اقامة اكبر مجمع صناعى قائم على المخلفات بصعيد مصر: وذلك بهدف تحويل القمامة من مشكلة إلى ثروة ومورد إضافى للعائد القومى وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل الشباب . ويعتبر المشروع أحد مشروعات التنمية المستدامة التى تتكامل فيه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك للمشروع مردودً صحيًّ وتأثيرً على الشكل الجمالى والبيئى بالإضافة إلى نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف.
- مواجهة ازمة ارتفاع اسعار العقارات :أن محافظة أسيوط تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد حيث بلغت نسبة الفقر 69% حسب أخر تقرير لجهاز التعبئة والاحصاء ،ولكن من العجيب رغم شدة الفقر وضيق اليد لكن هناك مفارقة غريبة فى اسيوط وهى سعر الاراضى والواحدات السكنية وكذلك الايجارات ، حيث ان سعر المتر في أسيوط أغلي من منطقة المعادي في القاهرة وغيرها من المناطق الأخري الراقية، وكذلك ثمن الوحدة السكنية أرتفع إلي اكثر من مليون جنيه في عدة مواقع بأسيوط، وايضا الايجار فى اسيوط بات يتخطى 1500 جنية للوحدة السكنية التى لاتتعدى 80متر ،لذا يتوجب البدء فى مشروع الهضبة الغربية وادراج اسيوط ضمن مشروع المليون وحدة سكنية ، مع التوسع فى عمل مدن مليونية فى الظهير الصحراوى المترامى باسيوط .