المحامي السويسري باع الأهلي في قضية الحضري

اصطدم مجلس إدارة الأهلي بالأنباء التي وردت من زيورخ في الساعات الماضية بانضمام المحامي السويسري جوبا ولو مونتيري محامي الأهلي في قضية عصام الحضري أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للشئون القانونية لمكتب كرستين قسطنطين وهو بالمناسبة رئيس نادي سيون السويسري الذي يتنازع معه الأهلي في قضية هروب الحضري من الأهلي وسفره لسيون.
وتلقي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي اتصالاً من أحد رجال الأعمال المقربين لمجلس الإدارة من الخارج أكد لمرتجي أن مونتيري انضم للشئون القانونية لرئيس سيون وأنه ترك اخطاراً في المحكمة الرياضية بأنه يعتذر عن الاستمرار كمحام للأهلي أمام سيون في أزمة الحارس الدولي عصام الحضري، ولم يجد مرتجي مفراً من ذلك وأجري اتصالات سريعة ببعض رجال القانون في الاتحاد الدولي لمعرفة حقيقة ذلك خاصة أن المحامين في الفيفا يعلمون أخبار زملائهم أولاً بأول ورغم أن مرتجي تأكد من حقيقة ذلك إلا أنه أجري اتصالاً بمونتيري لمعرفة حقيقة هذه الأنباء ولم يرد المحامي السويسري في باديء الأمر ثم رد بعد محاولات عديدة وبرر لمرتجي عمله في الشئون القانونية لرئيس سيون أن هذا ليس له علاقة إطلاقاً بالقضية مع سيون والحضري وعندما واجه مرتجي المحامي السويسري بالخطاب الذي تركه في المحكمة الرياضية بتركه القضية نفي مونتيري ذلك وقال له إنه قدم أوراقاً تفيد أنه أنهي كل أوراق القضية وينتظر حكم المحكمة. من جهة أخري «كانت صوت الأمة» قد أشارت إلي طلب عصام الحضري في المذكرة الأخيرة التي قدمها للمحكمة الرياضية الدولية خصم جزء من الغرامة المالية المتوقع عقابه بها في الفترة المقبلة من مستحقاته لدي الأهلي عن الموسم الأخير في عقده مع النادي بالاضافة إلي خصمها أيضاً مع جزء من مكافآته المالية التي لم يحصل عليها من الأهلي منذ رحيله في فبراير العام الماضي، وعلي هذا الأساس بعد تردد أن الحضري سيتعرض للإيقاف وستكون العقوبة غرامة مالية تراجعت الانباء والتصريحات داخل الاهلي بأن الحضري لن يتعرض للإيقاف وستكون العقوبة غرامة مالية لن تصل إلي أكثر من 200 ألف دولار وسيخصم منها مستحقات الحضري لدي الأهلي ليحصل الأهلي في النهاية علي مبلغ زهيد للغاية لاسيما أن سن عصام الحضري سبب رئيسي في ضعف شكل العقوبة بالمقارنة بعقوبات رادعة للاعبين هربوا من أنديتهم لعل آخرهم الليبي طارق التائب المحترف بصفوف الهلال السعودي.