قال المستشار "يحيى قدري"، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة لم يخضع لحوار مجتمعى حقيقى. ولذلك قمنا بإرسال ملاحظتنا مكتوبة فى خطاب رسمى إلى اللجنة المسئولة عن وضع القانون. وأضاف "قدرى" فى تصريح صحفي: إن الحوار المجتمعى حول هذا القانون كان يجب أن يكون قبل عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يتولى صياغة مواد القانون حتى لا يشوبها أى شبهة عدم دستورية.