أحزاب التيار المدني توافق علي مواد قانون مجلس النواب

وافق تحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى فى بيان له صدر بعد اجتماعه، بحضور ناجى الشهابى المنسق العام للتيار ورئيس حزب الجيل ورؤساء الأحزاب المكونة للتيار على مواد قانون مجلس النواب، وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد عن 30 عضوا، كما ينص الدستور، كما وافق التيار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى بواقع 480 مقعدا بالنظام الفردى موزعين على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر، كل قائمة مكونة من 15 مقعدا، تتضمن ثلاث مرشحات على الأقل من النساء، وثلاثة مرشحين على الأقل من المسيحيين ومرشحين اثنين على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب، ومرشح على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين والمقيمين فى الخارج.
وقال ناجى الشهابى المنسق العام للتيار، إن رؤساء أحزاب التيار، وافقوا أن تقسم دوائر الفردى والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، كما ينص الدستور، وأضاف أن التيار وافق على شروط الترشح طبقا للمادة 8 وعلى المستندات المصاحبة لطلب الترشح وفقا للمادة 10، ما عدا إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجه وأولاده القصر، ويرى أن إقرار الذمة المالية هذا يكون بعد نجاح المرشح ويقدمه لأمانة مجلس النواب.
وقال رئيس حزب الجيل، إننا نعترض على عرض اسم المرشح الاحتياطى الذى حل محل مرشح أصلى بسبب الوفاة أو التنازل خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 على أساس أن اسمه كان ضمن القائمة الاحتياطية التى خضعت لقواعد المادة 16، ونرى أن اسم المرشح الاحتياطى الذى ضم إلى القائمة الاحتياطية مكان من تم تصعيده هو الأولى بالعرض طبقا لقواعد المادة 16.
وأكد ناجى الشهابى، على أن المادة 32 غير دستورية، لأنها تفرق بين عضو المجلس من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وبين عضو المجلس من المحالين لسن التقاعد أو العاملين فى القطاع الخاص، إذ تمنح هذه المادة عضو المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، بالإضافة إلى المكافأة التى قررتها المادة 35، فى حين أن المحالين للمعاش أو القطاع الخاص محرومين من هذه الميزة ولا يتقاضون غير مكافأتهم، كما تقررها المادة 35 وفى هذا إهدار لمبدأ المساواة، ونجد أنفسنا أمام عضوين لهما ذات الحقوق وعليهما ذات الواجبات المقررة، ومع ذلك الأول يتقاضى أموالا أكثر من الثانى، بالرغم أن الخزانة العامة فى الحالتين هى جهة الدفع.
وأضاف المنسق العام للتيار المدنى، أننا نطالب ألا يتقاضى العضو من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35، بحيث يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس الحد الأقصى للأجور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كل أنواع الضرائب.
وقال ناجى الشهابى إن التيار المدنى الاجتماعى يوافق على نصوص القانون المقترحة، ويرجو من اللجنة أن تناقش تعديلاته التى طرحها فى هذا البيان.
وفى نهاية حديثه أكد الشهابى أن النظام الفردى هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التى يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة، وأن الشعب المصرى قد شب عن الطوق وصنع ثورتين وقضى على مخطط غربى لتقسيمه، واختار قائد ثورته رئيسا له فى أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين فى تاريخه متحررين من وسائل التأثير المختلفة، وأضاف أن هذا الشعب العظيم قادر على الفرز واختيار من يمثله فى البرلمان بعيدا عن وصاية الأحزاب ورؤسائها التى يصر عدد محدود منها لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة على نظام القائمة بالرغم من أن هذه الأحزاب وغيرها ظاهرة إعلامية وغير مؤثرة وعاجزة عن قيادة الجماهير.