وافق تحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي على تعديلات مواد قانون مجلس النواب وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد عن 30 عضوًا كما ينص الدستور. وقال ناجي الشهابي، المنسق العام للتيار، رئيس حزب الجيل، في تصريحات له الأحد، إن التيار وافق في اجتماعه الأخير أيضًا على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 480 مقعدًا للنظام الفردي موزعين على 266 دائرة و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر. وأضاف أن رؤساء أحزاب التيار وافقوا على أن تقسم دوائر الفردي والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين كما ينص الدستور وكذلك شروط الترشح طبقا للمادة 8 وعلى المستندات المصاحبة لطلب الترشح، وفقا للمادة 10 ماعدا إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجه وأولاده القصر، حيث رأوا أن إقرار الذمة المالية يقدم بعد نجاح المترشح. وأوضح رئيس حزب الجيل أن هناك عوارًا دستوريًا في المادة 32 لأنها تفرق بين عضو المجلس من العاملين بالدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وبين عضو المجلس من المحالين لسن التقاعد أو العاملين في القطاع الخاص إذ تمنح للأول راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، بالإضافة إلى المكافأة التي قررتها المادة 35، في حين أن الثاني محروم من هذه الميزة ولا يتقاضى غير مكافأته كما تقررها المادة 35 وفي هذا إهدار لمبدأ المساواة. وطالب «الشهابي» ألا يتقاضى العضو من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35 بحيث يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين الدستورية ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من المجلس الحد الأقصى للأجور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كل أنواع الضرائب. واعتبر أن النظام الفردي هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التي يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة وأن الشعب المصري شب عن الطوق وصنع ثورتين وقضى على مخطط غربي لتقسيمه واختار قائد ثورته رئيسًا له في أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين في تاريخه، وأن هذا الشعب العظيم قادر على اختيار من يمثله في البرلمان.
