أحزاب التيار المدنى توافق على قانون الانتخابات

وافق تحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى فى بيان له صدر بعد اجتماعه اليوم بحضور ناجى الشهابى المنسق العام للتيار ورئيس حزب الجيل ورؤساء الأحزاب المكونة للتيار، على مواد قانون مجلس النواب وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد عن 30 عضوا كما ينص الدستور.
كما وافق التيار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى بواقع 480 مقعدا، موزعة على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعة على 8 دوائر كل قائمة مكونة من 15 مقعدا، تتضمن ثلاث مرشحات على الأقل من النساء وثلاث مرشحات على الأقل من المسيحيين ومرشحين اثنين على الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب ومرشح على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين والمقيمين فى الخارج.
وقال ناجى الشهابى المنسق العام للتيار: إن رؤساء أحزاب التيار وافقوا على أن تقسم دوائر الفردى والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين كما ينص الدستور.
وأكد ناجى الشهابى أن المادة 32 غير دستورية لأنها تفرق بين عضو المجلس من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وبين عضو المجلس من المحالين لسن التقاعد أو العاملين فى القطاع الخاص، مشيراً أن هذا يمثل إهدارا لمبدأ المساواة.
وطالب المنسق العام للتيار المدنى ألا يتقاضى العضو من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35 بحيث يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس الحد الأقصى للأجور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كل أنواع الضرائب.
وقال ناجى الشهابى: إن التيار المدنى الاجتماعى يوافق على نصوص القانون المقترحة ويرجو من اللجنة أن تناقش تعديلاته التى طرحها فى هذا البيان.
وأكد الشهابى أن النظام الفردى هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التى يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة وأن الشعب المصرى قد شب عن الطوق وصنع ثورتين وقضى على مخطط غربى لتقسيمه واختار قائد ثورته رئيسا له فى أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين فى تاريخه متحررين من وسائل التأثير المختلفة، وأضاف أن هذا الشعب العظيم قادر على الفرز واختيار من يمثله فى البرلمان بعيدا عن وصاية الأحزاب ورؤسائها التى يصر عدد محدود منها لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة على نظام القائمة بالرغم من أن هذه الأحزاب وغيرها ظاهرة إعلامية وغير مؤثرة وعاجزة عن قيادة الجماهير .