الأحزاب المدنية تعترض على بعض تعديلات قانون «مجلس النواب»

وافق تحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى على تعديلات مواد قانون مجلس النواب وعلى تشكيل المجلس من 600 عضو باضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية لعدد لا يزيد عن 30 عضوا كما ينص الدستور.
صرح بذلك اليوم ناجى الشهابى المنسق العام للتيار رئيس حزب الجيل، وقال إن التيار وافق فى اجتماعه الأخير أيضا على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 480 مقعدا للنظام الفردى موزعين على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعين على 8 دوائر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن رؤساء أحزاب التيار وافقوا على أن تقسم دوائر الفردى والقائمة بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين كما ينص الدستور وكذلك شروط الترشح طبقا للمادة 8 وعلى المستندات المصاحبة لطلب الترشح وفقا للمادة 10 ماعدا إقرار ذمة مالية للمرشح ولزوجه وأولاده القصر حيث رأوا أن إقرار الذمة المالية يقدم بعد نجاح المترشح.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن هناك عوارا دستوريا فى المادة 32 لأنها تفرق بين عضو المجلس من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وبين عضو المجلس من المحالين لسن التقاعد أو العاملين فى القطاع الخاص إذ تمنح للأول راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته بالإضافة إلى المكافأة التى قررتها المادة 35 فى حين أن الثانى محروم من هذه الميزة ولا يتقاضى غير مكافأته كما تقررها المادة 35 وفى هذا اهدار لمبدأ المساواة.
وطالب الشهابى إلا يتقاضى العضو من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام راتبه أو حوافزه كما تنص المادة 32 مع تعديل المادة 35 بحيث يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين الدستورية ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه من المجلس الحد الأقصى للأجور ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ وتعفى من كل أنواع الضرائب.
وأكد أن النظام الفردى هو النظام الأمثل لهذه المرحلة التى يمر بها الوطن بتحدياتها الجسيمة وأن الشعب المصرى قد شب عن الطوق وصنع ثورتين وقضى على مخطط غربى لتقسيمه واختار قائد ثورته رئيسا له فى أنزه انتخابات شارك فيها العدد الأكبر من الناخبين فى تاريخه وأن هذا الشعب العظيم قادر على اختيار من يمثله فى البرلمان.