تلقي مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا من رمضان عبد الحميد محمود الشهير برمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهه الانقاذ المصري ضد الدكتور عبد الرحمن البر مفتي الأخوان المسلمين حيث قامت مجموعه من الطلبة بتنظيم مظاهرة تكونت من ما يقرب من 250طالبا وخرجوا من المدينة الجامعية وحاولوا قطع طريق المخيم الدائم وقاموا بإطلاق الملوتوف والشماريخ علي قوات الامن واثناء إنشغال قوات الامن بتفريقهم فوجئت قوات الشرطة بسيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص يطلقون وابلا من الرصاص علي قوات الامن فقط ومع هذا استمر المتظاهرين في ترديد الهتافات المعادية لقوات الجيش والشرطة واستمروا باطلاق الشماريخ حيث فوجئت الشرطة بسيارة ميتسوبشي لانسر فضية اللون تحمل رقم 615 حرف واو ويقودها 3 اشخاص حاملين الاسلحة الالية ويرتدون الزي الاسود فضلا عن وضع علي وجوههم اقنعة وقاموا بإطلاق الاعيرة النارية مما ادي الي مقتل 3 مجندين وإصابة ضابط و8 مجندين اخرين وترجع هذه الاحداث لفتوة الدكتور عبد الرحمن البر مفتي الاخوان المسلمين الذي قال قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة حلال شرعا. فنلتمس من عدالتكم بضبط وإحضار المشكوا في حقة وتحويلة لمحكمة جنائية عادلة بتهمة زعزعة أمن وأستقرار البلاد وتحريضه علي قتل رجال الشرطة والقوات المسلحة كما نحمل المسؤلية الجنائية والقانونية للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر عن تسترهم عن مجموعة من المخربين والمحرضين علي احداث الشغب داخل وخارج المدينة الجامعية رغم تقدمي من قبل ببلاغ رقم 1957 عرائض النائب العام وطلبت بإغلاق المدن الجامعية للأزهر نهائيا لانها اصبحت خطرا علي الدولة وذكرت في البلاغ إن المدينة الطلابية تحولت الي بؤرة إرهاب وإن المدينة الجامعية أصبحت خطرا علي الدولة بعدما قامت قوات الامن من قبل بالعثور علي اعلام وملصقات لتنظيم القاعدة وزجاجات الملوتوف داخل المدينة اثناء دخول القوات مقر المدينة لتحرير المجندين الذين جري اختطافهم قبل ايام وتم العثور علي 24 زجاجة ملوتوف جاهزة للاستعمال في فرعي الجامع والدراسة ومدينة نصر منها 14 زجاجه ملوتوف بجوار مبني كلية الزراعة و4 بجوار كلية اللغة العربية و6 بجوار كلية أصول الدين بعد الشكوك حول تورط طلاب الاخوان في كليات العلوم والصيدلة في تصنيع زجاجات الملوتوف وجعلها شديدة الانفجار . الامر الذي تستر علية رئيس الجامعة وشيخ الازهر بعدم إغلاق المدينة في الترم الثاني رغم كل المؤشرات المؤكده بالخطر علي امن وسلامة طلبة الحامعة وسكان الحي السادس ولم يتخذوا قرار بإخلاء المدينة وعدم الاحتياطات الامنية داخل المدينة وعدم تفتيش الغرف القاطنين بها الطلاب وعدم التحقق من إثباتات الشخصية لدي الطلاب مما ادي الي قلة من الخارجين عن القانون بتمكينهم داخل المدينة الجامعية نرجوا من عدالتكم فتح التحقيق وتحويل المشكوا في حقهم إلي محكمة جنائية عاجلة