محافظ شمال سيناء يؤكد على توفير الرعاية للأطفال والحد من عمالتهم

أعلن اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من عمالة الأطفال ، وأن الأطفال هم مستقبل مصر ، وأنه يجب تفعيل تلك القوانين وتوفير الرعاية للأطفال من خلال الجهات المعنية من قوى عاملة وتربية وتعليم وتضامن اجتماعي وشباب ورياضة وأوقاف وغيرها.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الفنية للجنة الاستشارية للحد من عمل الأطفال المنعقد برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة ، حسن أبو درب مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة ومقرر اللجنة ، ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة .
وأكد "حرحور" على دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدني في الحد من عمالة الأطفال ،مشيرا إلى دور الدولة فى سن القوانين المنظمة لذلك ودور الجهات المعنية في تنفيذها ،و أن الدستور المصري يحدد الطفل بكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، وحقه فى الاسم والأوراق الثبوتية والتطعيم المجاني الإجباري والرعاية الصحية والأسرية وتغذية ومأوى وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية . مع كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع ، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري ، وحقه في التعليم وحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر وغير ذلك من حقوق .
وطالب محافظ شمال سيناء الجهات المعنية وعلى رأسها التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بأطفال وسط سيناء .
وإعداد دراسة عن أسباب تسرب الأطفال من التعليم وتنفيذ برامج لتنشئتهم ورعايتهم والاهتمام بالأنشطة الخاصة بهم وحل المشاكل التي تواجه أسرهم وتعوق انتظامهم فى الدراسة ، حيث أن مدى تقدم الدول يقاس بمدى الاهتمام بالأطفال ورعايتهم .
و أعلن حسن أبو درب مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة ومقرر اللجنة أن الخطورة في أطفال الشوارع ،مشيرا إلى أن إحصائيات منظمة اليونيسيف حددتهم بنحو مليون ونصف مليون طفلا وطفلة .
بينما حددتهم الجمعيات الأهلية بنحو 300 ألف طفلا وطفلة ، وهناك بعض الجهات الأخرى التي حددتهم بنحو مليونين ، وأن 66 % من أطفال الشوارع من المتسربين من التعليم ، ويوجد معظمهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و7 % منهم موزعين بباقي المحافظات .
وأشار أبو درب إلى أن الاهتمام بالطفل في الدول المتقدمة يبدأ من سن عام حتى 6 سنوات ،إلا أنه في مصر لا تبلغ نسبته سوى 13 % فقط ، وأن قانون العمل نصت مواده على عدم تشغيل الطفل حتى سن 18 عاما ، مع جواز تدريبه من 12 عاما .
وأعلن أبو درب عن عدد من التوصيات وهي" عمل ندوات توعية لنشر الوعي عن خطر التسرب من التعليم وخطر عمالة الأطفال بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة والهجرة ومديرية التضامن الاجتماعي ".
و تفعيل دور الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي في تقديم المساعدات لهم ، وتشجيع خريجات الجامعة في الخدمة العامة للعمل في خدمات للأطفال .
وكذلك تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس لبحث حالة الأطفال المتسربين من التعليم حتى يمكن تقديم الخدمات لهم والعودة لمواصلة التعليم مرة أخرى ، مع قيام مديرية التربية والتعليم بحصر المتسربين من التعليم بشكل دوري حتى يمكن معرفة حجم المشكلة وتقديم الحلول لها .
مع أهمية قيام مديرية الصحة بعمل حصر للمواليد لمعرفة العدد الحقيقي للأطفال في سن دخول المدارس وتحديد عدد المتسربين ، وقيام مديرية الشباب والرياضة بعمل قوافل ثقافية في فترة الصيف للأطفال في سن المراحل التعليمية المختلفة ، وتفعيل دور الإعلام لعمل ندوات ثقافية لنشر الوعي عن أهمية التعليم وعن خطر العمل للأطفال .
وأكد إيهاب محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة أنه جارى الإعداد لمشروع للتنمية البشرية للشباب والنشء يستوعب نحو 1500 شابا وفتاة من الطلائع والشباب .
فيما طالب الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بإيجاد آلية لتغطية الأطفال صحيا من المتسربين من التعليم لتوفير الرعاية الصحية لهم .
و طالبت سناء جلبانة مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بضرورة الحد من تسرب الأطفال من التعليم ووضع منظومة لعدم التسرب من التعليم وتطبيق نظام التعليم النشط في دور الحضانة ورياض الأطفال وباقي المدارس .
وأشارت إلى أن العوز الاجتماعي من أهم أسباب تسرب الأطفال من التعليم ، ويجب توفير مساعدات عينية لأسرهم .
وطالب راشد حسين ممثل الغرفة التجارية بتشكيل لجان لبحث أسباب التسرب من التعليم واقتراح حلول بشأنها وتوزيع مساعدات على الأسر المحتاجة للقضاء على التسرب ، مع التوعية بخطورة التسرب وأضراره على المجتمع .
فيما أكد أسعد فؤاد مدير التأمينات الاجتماعية أن أصحاب الأعمال يلجئون إلى التأمين على العمالة من الصبية الصغار نظرا لقلة مبالغ التأمينات عليهم ولعدم سداد مبالغ كبيرة في حالة التأمين على كبار السن من العاملين لديهم وأنه على القوى العاملة حصر هذه العمالة .