قال طارق نور الدين، عضو لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، المشكّلة تنفيذا للحكم القضائى الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، الخاص بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، إنه وأعضاء اللجنة بدأوا من الآن اعتصامهم المفتوح أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالى. وأضاف طارق نور الدين أنه وطارق الميرغنى، وعمر محمد عبد الرحمن، وعددا من المعلمين غير المنتمين للجنة تسيير الأعمال، لحين الانتهاء من تنفيذ الحكم القضائى الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، وتمكين الحارس القضائى الدكتور على فهمى من أداء مهمامه بالنقابة. وأوضح نور الدين، أن الدكتور على فهمى الحارس القضائى بمحكمة جنوبالقاهرة، سيتوجه صباح غد الأحد، إلى مقر مكتب النائب العام للقائه وبحث سُبل إمكانية تنفيذ الحكم الصادر بالقضية نفسها.