اجتماع لدول "الجوار السوري" بمخيم الزعتري

يعقد وزراء خارجية دول الجوار السوري، الأردن والعراق وتركيا ولبنان ومصر، الأحد، اجتماعا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يقع في محافظة المفرق شمال المملكة الأردنية، على الحدود السورية، لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية السورية، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني.
وسيحضر الاجتماع وزراء خارجية الأردن والعراق وتركيا ومصر، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس.
وبحث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، السبت، في عمان مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد ديرباس "آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة خاصة الأزمة في سوريا"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد جودة وزيباري على "أهمية التوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة ومساندة دول الجوار التي تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين و(من أجل تخفيف) العبء الكبير الذي تتحمله هذه الدول نتيجة لتدفق هؤلاء اللاجئين".
وافتتح الأردن رسميا، الأربعاء، مخيما ثالثا للاجئين السوريين تبلغ طاقته الاستيعابية حوالى 130 ألف لاجئ لتخفيف الضغط على مخيم الزعتري الذي يستقبل أكثر من 100 الف لاجئ.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل أكثر من 150 ألف شخص منذ انطلاق النزاع في سوريا في مارس 2011. وأفادت الأمم المتحدة عن نزوح 6.5 ملايين شخص في الداخل، وحوالى 2,6 ملايين إلى خارج البلاد، استقروا بشكل أساسي في الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن.
من جهة أخرى دعا الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، إلى العمل مع جميع الجهات "داخليا وخارجيا" لتسهيل عمليات الإغاثة في سوريا، حسب ما نقل عنه التلفزيون السوري في شريط إخباري، وذلك عقب انتقاد الأمم المتحدة لوصول المساعدات في سوريا.
وقال التلفزيون إن الرئيس السوري دعا إلى "ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات من دون تأخير، ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ما يسهل عملية الإغاثة، دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمنا مطمئنا".
ويأتي كلام الرئيس السوري بعد أن اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين لم تتحسن، ما يشكل خرقا لقرار صادر عن مجلس الأمن.