تمخض الجبل وولد 40 جنيهاً معاشا للطفل

همس الكلمات

تتبني وزارة التضامن الاجتماعي إستراتيجية جديدة للنهوض بالأسر الفقيرة والأولي بالرعاية تهدف لتوفير مصادر دخل لرعاية الأطفال بمقدار 40 جنيهاً معاشاً شهرياً للطفل، خلال فترة الدراسة فقط لتشجيع الأسر الفقيرة علي تعليم أبنائهم. تمخض الجبل وولد 40 جنيهاً معاشا للطفل الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا من أجل إسعاد الغلابة والبسطاء والفقراء في مصر!!
تتبني وزارة التضامن الاجتماعي إستراتيجية جديدة للنهوض بالأسر الفقيرة والأولي بالرعاية تهدف لتوفير مصادر دخل لرعاية الأطفال بمقدار 40 جنيهاً معاشاً شهرياً للطفل، خلال فترة الدراسة فقط لتشجيع الأسر الفقيرة علي تعليم أبنائهم.
الحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تدخر جهدا من أجل إسعاد الغلابة والبسطاء والفقراء في مصر!! ولكل مواطن بسيط لدي وزارة التضامن (منحة ما) بشكل ما، مرة في شكل ثلث اسطوانة بوتاجاز، ومرة أخري في شكل سلع استهلاكية توزع علي بطاقات التموين في شكل دعم عيني أو 60 جنيهاً دعم نقدي، ومرة أخري في شكل مساعدات شهرية للغلابة ومن هم تحت خط الفقر، والابتكار الجديد الذي تفتخر التضامن بإنجازه توزيع 40 جنيهاً علي اطفال الفقراء تشجيعا لهم علي استكمال تعليمهم، وحين أعلنت التضامن عن هذا الابتكار لم تذكر كم تكلفت من الوقت والجهد والدراسات والأبحاث والاستقصاءات لكي تخرج علينا بهذا الإنجاز العلمي المفتخر ؟وكيف استطاعت تحديد هذا المبلغ المعجزة الذي سوف يساعد هؤلاء الغلابة علي التعليم ، بل وسيشجع غير القادرين ويجعلهم قادرين علي إلحاق أطفالهم بالمدارس..؟ لا شك أن الفكرة في حد ذاتها جديرة بالاحترام، إلا أن من حدد هذا المبلغ الضئيل الذي لا يكفي دفع مصروفات أقل مدرسة لأقل مرحلة في مدارس الحكومة، بالتأكيد تعمد إهانة المواطن الذي لم يحلم يوما برفاهية التعليم لأولاده، وإذا كنت تداعب احلامه الآن وتقول له بأنك سوف تمد يد العون وتشجعه علي تعليم أبنائه فلا تسخر منه ، وتبدو كما لو كنت تقدم حسنة ضنينة لا تغني ولا تثمن من جوع، نحن لا نقلل من شأن الفكرة كفكرة، ولكن لابد وأن تعيد وزارة التضامن النظرفي قيمة ال 40 جنيهاً، علي أن تحدد فئات بعينها تقوم إدارات التقصي لديها ببحث أكثر الأسر الأولي بالرعاية احتياجا لمساعدة أبنائها بالتعليم وتتولي وزارة التضامن الإنفاق الكامل علي أبناء تلك الأسر دون أن تشعرهم بالمهانة، وكما قررت أن تلحق أبناء تلك الأسر بالحضانات ومسنيهم بدور رعاية المسنين وتتحمل عنهم تكاليف الاشتراكات الشهرية، يمكنها تنفيذ نفس السياسة مع أبنائهم الراغبين في التعليم من خلال اتفاق مع وزارة التربية والتعليم بإعفائهم من المصاريف الدراسية مثلا، ومصروفات الكتب المدرسية، أشياء كثيرة يمكن لوزارة التضامن تقديمها في هذا السياق لأطفال الأسر الأولي بالرعاية دون امتهان لتلك الأسر وهذا دور وزارة التضامن، وحق المواطن البسيط الذي كفله له الدستور بأن يعيش حياة كريمة دون أن يهان وأن يتلقي من الدولة الرعاية الصحية والاجتماعية .
التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي الذي أعلن عنه وزير التضامن والذي لا يقتصر علي معاش الطفل وإنما يضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة ليتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة ، شئ رائع إلا أننا ما زلنا نفقد الثقة في قدرة الإدارات الداخلية في وزارة التضامن علي تنفيذ تلك الأجندة التي تفقد بريقها بمجرد خروجها من بين الأوراق للتنفيذ الفعلي.
كما أن البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل، والتي خاضت فيها وزارة التضامن من قبل عدة تجارب أشهرها قروض سيارات توزيع اسطوانات البوتاجاز التي تم توزيعها بدون ضابط علي الأقارب والمعارف والمحاسيب كانت خير دليل علي غياب رقابة وزارة التضامن علي الإدارات المنفذة لتلك المشروعات التنموية، التي تهدف لتنمية الأسر الفقيرة، إن الأجندة جيدة ولكن التنفيذ يشوبه الكثير من القصور دائما وهذا ما يجب أن يتوقف عنده وزير التضامن كثيرا.