أسرار جديدة من داخل توكيل تويوتا

احتلت المركز السادس في مصر

ذكرنا من قبل أن السوق المحلي يحفل بالكثير من النماذج الناجحة التي تمكنت في خلال سنوات مضت من ترك بصمات واضحة علي أداء شركاتها كما أن في تلك السوق أيضاً توجد الكثير من النماذج التي بلغت من الفشل مبلغاً لم يصله أحداً قبلها.
من بين تلك الشخصيات الفاشلة قصة لنموذج غير عادي من البشر لا يمكن لأحد أن يغفل "إنجازاته" علي مدار سنين. فتلك الإنجازات لم تتمثل في تحقيق مبيعات ضخمة أو النهوض بالتوكيل الذي يديره، بل حدث عكس ذلك تماماً. ففي الأسبوع الماضي تعرضنا للكثير من الممارسات التي تحدث داخل تويوتا مصر وكانت دهشة كثير من المتابعين لأحوال السوق المصري كبيرة عندما تولي المدير التنفيذي الحالي لمهام منصبه بعد الأداء الهزيل له في توكيل هوندا. بدا الأمر غريباً ولكن يفسره بعض المطلعين علي ما يدور في توكيلات الفطيم في مصر أن الهدف من وجود أحمد منصف علي رأس التوكيل دون صلاحيات كان الهدف منه هو "تطفيش" شركاء الفطيم في توكيل تويوتا مصر بعد أن نجح بفضل أدائه الضعيف في تحقيق نفس الشئ في توكيل هوندا. ويفسر أحد المصادر الدافع وراء ذلك إلي الرغبة في الاستئثار بالتوكيل وإبعاد باقي الماهمين ويعزز ذلك الرأي ما تردد عن وجود خلافات عميقة بين الشركاء خلال الفترة الماضية حول شخص أحمد منصف، بل ويري بعض العالمين ببواطن الأمور أن المساهم الأكبر في التوكيل سيتخلص من منصف دون شك بمجرد التخلص من باقي الشركاء حرصاً علي الحد من نزيف الخسائر أي أنه سيحظي بجزاء سنمار بعد تنفيذ المهمة الموكلة إليه. ويري المصدر أنه لولا إدارة عمليات الشركة من دبي لأنهارت أعمال تويوتا في مصر بشكل كامل خاصة وأن منصف يترأس الشركة خلال الوقت الحالي دون صلاحيات تذكر مقارنة بمديري الشركة السابقين.
تتمثل سخرية القدر في هذا الأمر أنه في الوقت الذي قام فيه منصف بتطفيش الكثير من العاملين في الشركة من ذوي الكفاءات، استخدمه صاحب التوكيل في نفس المهمة حيث رأي أنه الأصلح للقيام بها.
وفي واقع الأمر فإن حالة التخبط التي تعاني منها تويوتا في الفترة الأخيرة لم تقتصر علي توكيلها في مصر بل علي قرارات الشركة الأم أيضاً التي أعلنت منذ فترة عن إنشاء مصنع لها في مصر يبدأ العمل عبر مشروع مشترك بين شركة "تويوتا تسوشو" التابعة لمجموعة تويوتا موتورز، وشركة "تويوتا إيجيبت". وقالت تويوتا اليابانية أن المصنع الجديد سيتولي تجميع سيارتها من طراز "فورتشنر" الرياضية متعددة الأغراض. وذكرت تويوتا أن المصنع الجديد سينتج نحو ثلاثة آلاف سيارة سنويا بدءا من عام 2012, وأنها ستستعين في تجميع السيارات بشركات محلية مستخدمة أجزاء معظمها مصنع في تايلاند. وقالت الشركة اليابانية
وتخطط تويوتا اليابانية وفقا لتقارير لتعزيز إنتاجها من السيارات في أسواق ناشئة, وخفضه في اليابان بسبب ارتفاع الكلفة في ظل صعود الين مقابل الدولار وعملات عالمية رئيسية أخري. وترغب الشركة بذلك في تحصين نفسها من تداعيات صعود العملة اليابانية التي ارتفعت مقابل الدولار في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس بنسبة 8%. وكانت تويوتا قد اضطرت أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي إلي استرجاع ما يزيد علي عشرة ملايين سيارة بسبب عيوب صناعية في دواسات السرعة والفرامل ونظام القيادة.
ودفعت الشركة في مايو الماضي غرامة بقيمة 16.4 مليون دولار -هي القصوي بمقتضي القانون الأميركي- بعد اتهامها بالتقاعس عن معالجة عيوب في موديلات مختلفة من سياراتها. ربما التخبط هنا يتمثل في الاختيار الخاص بالموديل والذي يبدو أنه خاطئ تماماً فهذا الإعلان يطرح عدة علامات استفهام عن سبب اختيار هذا النوع من المركبات تحديداً علماً بأنه لا يحظي بمبيعات ضخمة إلي الحد الذي يستدعي إنشاء مصنع يبدأ العمل بعد عامين تقريباً من الآن. فهذا الطراز لم يعرف عنه أنه يتمتع بشعبية كبيرة في السوق المصري يوماً ما التي يميل الذوق العام فيها إلي السيارات السيدان الصغيرة وليس المركبات متعددة الأغراض. أما الإشارة إلي أن المصنع الجديدة سيكون ثمرة تعاون مشترك بين شركة "تويوتا تسوشو" التابعة لمجموعة تويوتا موتورز، وشركة "تويوتا إيجيبت" فهي في واقع الأمر تبعث علي القلق لأسباب عديدة منها كما ذكرنا من قبل الفشل الذريع الذي اتسم به تعاطي الشركة مع عملائها طيلة الفترة الماضية والتي شهدت تغيير الإدارة وهجرة الكفاءات وتدهور في المبيعات وخدمات الصيانة مع ارتفاع في أسعار قطع الغيار وتقاعس عن التعامل بإيجابية مع مشكلة استدعاء موديل كورولا، فما بالنا بالتعامل مع عمليات تصنيعية علي نطاق واسع تتطلب مهارات وكفاءة ودقة لا تتوافر وفقاً للمعطيات في الإدارة الحالية التي عادت بإسم تويوتا سنوات إلي الوراء. خطوة تصنيع سيارات تويوتا في مصر إيجابية دون أدني شك ولكنها تتطلب من الوكيل تتغير تلك الإدارة الفاشلة إن أراد هو والشركة الأم أن يكتب لتلك الخطوة النجاح. وربما المثير أن توصيف الموديل في الخارج هو أن بريفيا مخصصة لذوي الدخل المحدود أي أنها ذات قدرات محدودة وإمكانات عادية وهو أمر يشير إلي عملية خداع سيتعرض لها المستهلك المصري من جانب الوكيل الذي سيسوق للسيارة علي أنها موديل فخم وسيطرحه دون شك بسعر مبالغ فيه مقارنةً بسعره في خارج مصر سعياً لمزيد من الربح.
ربما الغريب هنا هو حصول تويوتا علي المركز السادس بين الوكلاء العاملين في السوق المحلي وهو أمر يؤسف له نظراً لأن تويوتا العالمية تحتل كما هو معروف المركز الأول عالمياً وهو موقعها في عشرات من دول العالم، فالمركز السادس يبدو متأخراً بالنسبة بهذا الاسم وهو أمر بالطبع السبب الرئيسي ورائه إدارة فاشلة محلياً.