حقوق الإنسان تدين حادث "ميدان لبنان" الإرهابى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحادث الإرهابى الآثم الذى استهدف أحد أكشاك المرور بميدان لبنان، والذى راح ضحيته الرائد محمد جمال ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتسبب أيضا فى إصابة أمين شرطة ومجند، واصفة مثل هذه الأعمال بالجريمة النكراء وعمل من أعمال الإرهاب.
وأكدت المنظمة، فى بيان لها اليوم السبت، أن لجوء جماعات الإسلام السياسى للعنف الممنهج فى أوائل التسعينات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤتِ ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلى الاعتراف بالخطاء والمراجعات وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله، وبالتالى فإن عودة أنصار هذا التيار لاستخدام العنف مرة أخرى هو دليل على إفلاس فكرى وأيديولوجى وعدم القدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالى يلجأون إلى العنف، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.
وأشارت المنظمة إلى أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة، واغتيال الشخصيات والاعتداء على قوات الأمن والقوات المسلحة، هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذى حدث فى نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصرى.
وأكدت المنظمة أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدى إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور فى الدولة المصرية، وبالتالى التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التى ناضل الشعب المصرى من أجل الحصول عليها فى ثورة 25 يناير، وأكمل المسيرة فى ثورة 30 يونيو.
وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفورى والعاجل فى تلك الواقعة وما سبقها من أعمال إرهابية، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التى تسعى إلى ضرب الأمن القومى المصرى ومثول الجناة أمام قاضيهم الطبيعى وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية فى غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخرى، والعودة إلى هذه الأفكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ أن الإرهاب لم يسقط نظاما ولم يساعد على التحول الديمقراطى.
وشدد "أبو سعدة" على ضرورة تكاتف كل قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف فى وجه الإرهاب الذى يحاول أن يعصف بحقوق الإنسان ومقومات الدولة المصرية.