قال دفاع اللواء أحمد رمزى , مساعد وزير الداخلية الأسبق , في قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا ب "محاكمة القرن " أن القرار بتحريض الصادر من النيابة العامة يعتمد علي الشيوع ولم يحدد مسئول ولا هناك تهمة معين مواجهة لموكلي قائلا " ولا تزر وازرة وزر اخري " وأضاف ان المادة 214 من قانون الاجراءات لم تترك الامور علي عوائلها بل طلبات بان يكن امر الاحالة مشتمل علي الاتهامات وادلة الثبوت موضحا أن الأدلة فى القضية بها تناقض وفى هذه الحالة ليس لها قيمة، فأدلة النفى أقوى من أدلة الإثبات، وهذه الأدلة تتمحور حول وجه نظر المحكمة أو الحكم عليها، إضافة إلى تناقض الأدلة القولية والأدلة الكتابية، وهو تناقض ملموس وملحوظ، والأدلة القولية هى تتمثل فى شهادة الشهود، أما الأدلة الكتابية هى تتمثل فى دفاتر السلاح ودفاتر يومية الأحوال.