تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاءالدعوي ، تاجيل دعوي التي طالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 3 يوينو . وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.