أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تغريم مجموعة من شركات أوروبية وآسيوية لإنتاج كابلات الطاقة بأكثر من 300 مليون يورو (414 مليون دولار) بدعوى تقسيم السوق فيما بينها بصورة غير قانونية. وقال يواكين ألمونيا مفوض شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن هذه الشركات كانت تعرف جيدا أن ما تقوم به غير قانوني ولهذا كانت تتصرف بطريقة حذرة وبسرية كبيرة. وأضاف أن شركات المرافق والحكومات حرمت من إمكانية الاختيار من بين الشركات عندما كانت تخطط مشروعات البنية الأساسية الكبرى في مجال الطاقة "هذا الاحتكار جعل الأسواق أقل فاعلية وحد من الابتكار". وكانت الغرامة الأكبر وقدرها 6.104 مليون يورو من نصيب شركة بريسميان الإيطالية، كما تم تغريم بنك الاستثمار الأمريكي العملاق جولدمان ساكس 3.37 مليون يورو كغرامة بسبب امتلاكه شركة بريسميان وتورطه مباشرة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بممارسات الاحتكار. وقال ألمونيا إنه على شركات الاستثمار المالي التأكد من التزام الشركات التي تستثمر فيها بالقوانين والقواعد. وتم فرض غرامة كبيرة على شركة نيكسان الفرنسية بقيمة 7.70 مليون يورو وشركة فيسكاس اليابانية بقيمة 35 مليون يورو تقريبا وشركة جيه.باور سيستمز اليابانية بقيمة 7.20 مليون يورو. وأفلتت شركة أيه.بي.بي السويسرية من غرامة قدرها 33 مليون يورو بعد كشفها للاحتكار، كما تم تخفيض غرامات الشركات الأخرى بفضل تعاونها مع التحقيق. كانت 11 شركة قد شاركت في اتفاق احتكاري للسيطرة على سوق الكابلات التي تمد تحت الأرض وتحت سطح البحر خلال الفترة من 1999 إلى 2009 بما فيها شركات إنتاج كابلات نقل الضغط العالي للكهرباء.
