المشردون.. صوت الأمة تستمع لشهادات العمال المفصولين تحت هراوات الشرطة وحصار الأمن المركزي

· صقر: فصلوني من عملي ولدي 4 أبناء وجميع أجهزة الدولة تقف ضدنا وأطالب الرئيس مبارك بالاعتناء بالعمال
محمد خفاجي نورهان حفظي
لاتنسي الحكومة في كل مناسبة أن تذكرنا علي لسان مسئوليها بأنها حريصة كل الحرص علي حقوق العاملين ضد اصحاب الأعمال والمستثمرين وحتي الهيئات الحكومية وأنها تقف مع العمال وتدافع عن حقوقهم إذا ما تعرضوا للاضطهاد أو الفصل والتشريد.
ومع كل تصريح حكومي مبشر ومتفائل تخرج علينا التقارير الدولية والمحلية وحتي الحكومية لتؤكد لنا زيادة مصطردة في معدلات فصل وتشريد العمال وإجبارهم علي الخروج بنظام المعاش المبكروغير ذلك من أساليب ملتوية وظالمة ينتهجها أصحاب الأعمال ليبقي العمال بالشوارع والميادين إما معتصمين أو متظاهرين لعل أحدا يسمع شكواهم.
صوت الأمة فتحت هذه القضية الشائكة لتقف علي المعاناة الحقيقية لآلاف المشردين والذين ينظرون إلي تصريحات الحكومة ويرددون أغنية اسمع كلامك أصدقك.. أشوف عمايلك استعجب وذلك في السطور التالية
بداية يقول غريب صقر أحد عمال شركة «مصر ايران» للعزل والنسيج والذي فصل مؤخرا ان لديه 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وأنه تم فصله من عمله رغم أنه لايمتهن مهنة أخري ولايملك مصدر رزق آخر غير مرتبه الذي كان يتقاضاه من الشركة في ظل غلاء الاسعار وتردي الحالة الاقتصادية.
ويشير غريب إلي أنه لايوجد من يدافع عن العمال البسطاء وحقوقهم بعد تخلي اتحاد العمال والمفروض أنه بيت العمال ونصيرهم في الدفاع عنهم والوقوف بجانبهم متسائلا: أين ذلك الاتحاد وكل يوم يفصل ويشرد العشرات من العمال وخلفهم أسرهم؟
ويري غريب أن جميع اجهزة الدولة تقف ضد العمال البسطاء وأن الأمن يتعامل معهم عند مطالبتهم بحقوقهم وكأنهم مجرمون أو أعداء.
ويوجه غريب رسالتين: الأولي للعمال يدعوهم فيها للتكاتف والتوحد ضد النظام وأصحاب الاعمال الذين يتطاولون عليهم كل يوم ويقطعون أرزاقهم وينكلون بهم والثانية لرئيس الجمهورية للاعتناء بالعمال وتوجيه أجهزة الدولة لمراعاة مصالحهم.
أما سامية أحمد بكر إحدي الرائدات الريفيات المفصولات بمحافظة اسيوط فتقول إنه تم فصلها بتاريخ 1 يوليو 2010 وانها متزوجة ولديها طفلان وأن المرتب كان يساعدها واسرتها علي متاعب الحياة خاصة بعد الارتفاع الزائد للأسعار.
وتستنكر سامية فصل وزارة الصحة لها تعسفيا دون أن يتدخل أحد من المسئولين عن العمال: لا اتحاد العمال ولا وزارة القوي العاملة والهجرة مناشدة الوزيرة عائشة عبدالهادي بالتدخل لانقاذها متسائلة «بدلا من تثبيتنا وتكريمنا بعد سنوات من العمل طرودنا في الشارع وشردونا وقطعوا عيشنا بعد سنوات من العمل بمرتبات لاتذكر».
وتتعجب سامية من موقف وزير الصحة المتقاعس - علي حد قولها- بسبب عدم تدخله لحل الأزمة رغم أن العشرات من زميلاتها وزملائها واجهوا نفس المصير.
وتطالب سامية بضرورة تضامن القوي السياسية والنشطاء والمنظمات الحقوقية والإعلامية مع العمال عسي أن يرجع ذلك حقوقهم المسلوبة.
ويذكر رجب محمد الشيمي عامل مفصول من شركة «شبين الكوم» للغزل بعد بيع الشركة أنه تم فصله من عمله بتاريخ 25 نوفمبر 2009 وأت لديه ابنا مريضا ولايملك أموالا ينفقها عليه وعلي علاجه ويعيش علي فضل الله وعلي تبرعات أهل الخير قائلا: «حسبنا الله ونعم الوكيل».
ويؤكد رحب أنه اضطر بعد فصله للعمل في المقاولات باليومية رغم أنه لايقوي علي هذا العمل الشاق مطالبا النقابة العامة للغزل والنسيج بتحمل مسئولياتها والقيام بها تجاهه وزملائه وألا يعملوا لمصلحة رجال الأعمال مما أدي لضياع مصدر رزقهم وتشريدهم في الشارع.
وفي داخل اتحاد العمال بالقاهرة تقف سيدة السعيد محمد فايد منذ أشهر تبحث عمن يرد لها حقها بعد فصلها من شركة أندوراما للغزل والنسيج شركة شبين الكوم للغزل والنسيج سابقا وتقول إن قوات الأمن تتعامل معنا بشكل لا آدمي وتطردنا من بيتنا اتحاد العمال متسائلة: هل هذا قانوني؟.
وتروي أن والدها مؤسس نقابة الغزل والنسيج ومع ذلك بقيت هي تبحث في مكاتب النقابة عمن يساعدها فلم تجد.
ويقول سمير علي علي القزاز عامل إنه تعرض للضرب من قبل لواء شرطة اثناء اعتصامه بمقر اتحال العمال مما أحدث به اصابات في ظهره وأنه تقدم ببلاغ في القسم يحمل رقم 4884 إداري بتاريخ 17 أكتوبر 2010 وأن موكلي لن يتنازل عن المحضر.
أما مالك عدلي المحامي بمركز هشام مبارك للقانون فيؤكد أن القضاء العمالي يفتقر لعامل الردع أمام أصحاب العمل لأن المحاكم العمالية لاتسرع في الفصل في قضايا العمال وقد تصل مدة نظر الدعاوي في أغلب الحالات لأكثر من عامين رغم كون المدة المفترضة لنظرها هي 15 يوما فقط مما يضيع علي العمال الكثير من حقوقهم كالتأمين والراتب والاعانة وغيرها.
ويري مالك أن العامل المفصول في نظر القانون المصري «كالكلب المشرد» ليس له أية حقوق يحصل عليها فلا يتم تفعيل الصرف من صندوق الطوارئ والاضرابات إلا بعد ضغط وضجة إعلامية وحقوقية وسياسية علي الحكومة واتحاد العمال.
ويشير إلي أن الاحكام القضائية التي تنصف العمال سواء بالعودة لعملهم أو اعطائهم تعويضات مالية رمزية فيها مشكلتان الأولي أن المحاكم لاتقضي بأكثر من الحد الأدني وهو شهران فقط من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة في مكان العمل والمشكلة الثانية هي انعدام ضمانات تنفيذ هذه الاحكام خاصة في ظل تعارض احكام محكمة النقض مع النص القانوني بسبب بناء هذه الأحكام علي أساس قانون العمل القديم بينما ينص القانون الحديث علي أن رب العمل له الحق في تنظيم منشأته مما يعطيه الحق في رفض عودة العمال المفصولين لعملهم مرة أخري.