رفع رواتب مشايخ سيناء «الحكوميين» إلي ألفي جنيه مقابل التوقيع علي وثيقة بإهدار دم أبناء قبائلهم

· شراء الذمم ليس الحل السحري للتغلغل بين القبائل وزعزعة ترابطها وهو قرار مشبوه لأن الحداية لاترمي كتاكيت
· موسي الدلح: الأمن يهدف من وراء القرار قتل المطاردين بدون دية ولامحاكمات من خلال نزع ولاء المشايخ وتعاملهم بوجهين ولن نسكت علي الأمر
· عيادة سلامة: وظيفة الشيخ تحتاج الي مصاريف كثيرة للقيام بدور حيوي
أثار إعلان محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي بموافقة وزير المالية علي رفع مرتبات المشايخ الحكوميين بشمال سيناء من 500 إلي 2000 جنيه ردود أفعال واسعة بين أبناء القبائل الذين أعلنوا عن غضبهم واستنكارهم لهذا القرار الذي يعد محاولة لفصل المشايخ عن قبائلهم ومحاولة لتكريس ولائهم لوزارة الداخلية ضد مصالح ابناء قبائلهم فيما انتشرت الأقوال التي تشير إلي أن صفقة تمت بين المشايخ ووزارة الداخلية مقابل توقيعهم علي وثيقة إهداردم أبناء القبائل الخارجين عن القانون ومحاولة لإضعاف القبلية التي تربط بين أبناء قبائل سيناء.
قال القيادي السيناوي موسي الدلح من أبناء قبيلة الترابين: سمعنا أن رفع رواتب المشايخ تم بناء علي قبولهم بالتوقيع علي وثيقة بإهدار دم عدد من ابناء القبائل المطاردين الذين صدرت بحقهم احكام غيابية حتي إذا ما قامت الداخلية بقتلهم لاتكون لهم دية ولامطالبة بمحاكمة من يقتلهم وهنا في حد ذاته أمر خطير ولن يتم السكوت عليه وهنا لابد من الإشارة إلي أن وزارة الداخلية تحاول بهذا الراتب المرتفع نزع ولاء الشيخ لقبيلته ليكون ولاؤه للداخلية وهذا ربما يؤدي إلي أن يتعامل الشيخ بوجهين الأول مع ابناء عشيرته والثاني مع الجهة التي يعمل لحسابها.
وأشار الدلح إلي أن وظيفة الشيخ الحكومي غير مرموقة ولايقبل عليها سوي شخص ضعيف ومن هنا ايضا ساهم رفع راتب المشايخ في تحفيز الكثيرين علي الاستمرار في عملهم في حقيقة الواقع كمخبرين يعملون ضد قبائلهم وابناء عمومتهم لصالح وزارة الداخلية ومن هنا استطيع أن اقول إن المشايخ لن يكون لهم دور أكثر أو أكبر من هذا الدور المشبوه لان نظام القبيلة لن يمكنه من أن يلعب دورا أكبر من ذلك حتي لو استطاعت الداخلية شراء ذمم المشايخ بهذا الراتب فعليها أن تعلم تماما أن هذا ليس حلا سحريا للتغلغل بعمق بين أبناء القبائل وزعزعة ترابطهم وولائهم للقبيلة وفي النهاية فإن هذا القرار هو قرار مشبوه وجاء لتنفيذ أو تمرير أمر ما لأنه كما يقول المثل «الحداية لاترمي كتاكيت» وهنا لابد من الاشارة إلي أن أي شيخ سيقوم بالتوقيع علي أي وثيقة تخرج عن إطار العرف سيعاقب قبلياوبالقانون العرفي فورا.
ويري إبراهيم المنيعي- من قبيلة السواركة- أن دور المشايخ الحكوميين هو دور مشبوه وهم منبوذون من ابناء عائلاتهم وقبائلهم ولذا فإن مسألة رفع رواتبهم بهذا الشكل المبالغ فيه من 500 إلي 2000 جنيه إنما جاء لشيء في نفس يعقوب ولكننا نؤكد كأبناء قبائل ولنا تاريخ طويل في الصمود ضد محاولات الاختراق وإثارة الفتن بأن وزارة الداخلية لو جعلت رواتب المشايخ مليون جنيه فإن هؤلاء المشايخ لن يستطيعوا أن يهدروا دم «فرخة» وهذه الرواتب ما هي إلا محاولة لشراء ذمم المشايخ ولكي يكونوا أكثر ولاء للمحافظ ويقولوا لوزير الداخلية كله تمام يافندم. أما علاء الدين حمد من أبناء قبيلة التياها وعضو مجلس محلي محافظة شمال سيناء فقال: لو كان الشيخ يعمل بصفة شرعية ولصالح قبيلته كما كان يعمل المشايخ غير المعينين من قبل وزارة الداخلية فإن مبلغ ال2000 جنيه قليل عليه ولكن مشايخ اليوم ما هم إلا موظفون لدي الداخلية ولايحكمون أحدا من ابناء عشائرهم أو قبائلهم والنظرة إليهم دونية تماما وقد سبق وطالبنا بأن يكون اختيار المشايخ عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين من الجهات الأمنية لأن المشايخ يوالون للجهة التي تقوم بتعيينهم وهذا لايمنع أن هناك مشايخ محترمين ولكنهم يعدون علي الاصابع وأكد حمد أنه رغم رفع قيمة رواتب المشايخ فإنهم لن يستطيعوا تسيير أبناء القبائل علي هواهم ولن يستطيعوا اتخاذ أي قرار بإهدار دم أحد من أبناء القبائل. ويري إبراهيم سواركة أن هناك عدداً قليلاً من المشايخ تجري في عروقهم دماء الرجولة والزعامة ومهماكانت قيمةرواتبهم فانهم لن يقوموا بالغدر بأبناء عشائرهم وقبائلهم تحت أي ضغوط وهناك نماذج كثيرة لهؤلاء المشايخ ولكني لا أجزم بأن جميع المشايخ سيتعاملون مع ابناء قبائلهم بنفس الطريقة وإن كان قرار رفع الرواتب بهذه القيمة ليس بريئا تماما ويشي بأن وزارة الداخلية ستطالب المشايخ بدور آخر غير الذي يقومون به وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام القريبة القادمة.
في المقابل يري الشيخ الحكومي عيادة زايد سلامة من قبيلة الأخارسة: أن كل ما يتردد حول رفع قيمة رواتب المشايخ الحكوميين عار من الصحة تماما وبني علي التوقعات والاجتهادات من قبل البعض ونفي أن يكون المشايخ الحكوميون قد وقعوا أو سيوقعون علي وثيقة بإهدار دم أبناء القبائل المطاردين بالاحكام الغيابية وإنما جاء هذا القرار بناء علي مطالبة المشايخ برفع قيمة رواتبهم للمساعدة في القيام بأعمالهم لانهم يتحركون كثيرا ويقومون بدور حيوي ويحتاج الكثير من المصاريف وبناء عليه تقدم المحافظ بمذكرة لوزير المالية الذي وافق علي رفع رواتب المشايخ مع شمولهم بالتأمين الصحي وغيره من المتطلبات الضرورية، بالإضافة إلي تفعيل دور المشايخ في اختيار أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية الشعبية علي مستوي المحافظة. وأكد الشيخ عيادة زايد أن هناك مؤتمرا قبليا سيعقد لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالقبائل وبحث الظواهر السلبية التي بدأت تتكشف في المجتمع السيناوي وعلي رأسها ظاهرة توثيق السيارات.