أصدر سكان سيناء، المطلوبون أمنياً بوسط سيناء، بياناً صحفيا، أمس، اتهموا فيه "جهات أمنية" بالتعامل معهم باعتبارهم "مجموعة من عملاء الموساد". واتهم البيان هذه الجهات بأنها "لا تعرف لغة الحوار، ولا مصداقية لها"، وناشد الرئيس حسنى مبارك التدخل "نناشد الرئيس التدخل شخصياً لحمايتنا من هذه العصبة الأمنية، ولإنهاء الحصار عن قبيلة الترابين، وأن يرفع بحكمته المعهودة الظلم الواقع علينا، خوفاً من تفجر الأوضاع أكثر من ذلك". وقال موسى الدلح، أحد أبرز المطلوبين أمنياً، إن البدو يعيدون النظر فى أوهام التهدئة التى حاولت الداخلية الترويج لها، خاصة بعد محاولة الاغتيال، وتصريحات المحافظ المسيئة، وأضاف الدلح "من يرد التهدئة بشكل رسمى، فعليه سحب المدرعات من قرى وسط سيناء كبداية".
وأكد سالم أبولافى، أحد المطلوبين أمنياً، أن حل أزمة وسط سيناء يتلخص فى محاكمة من تسبب فى مقتل العديد من أبناء القبائل كضمانة أولى لحل جميع ما يتعلق بمشاكل المحافظة الأمنية، لافتاً إلى وجود حالة احتقان من الضباط الذين استمروا منذ أكثر من 25 عاماً فى سيناء، ويرفعون تقارير كاذبة إلى المسئولين.
وفى السياق نفسه، أكدت مصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن اللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء، سيحضر اجتماع مشايخ قبائل سيناء، ونواب مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، المقرر عقده اليوم، لمناقشة تصريحاته التى وصفها أهالى سيناء ب "المسيئة".
المحافظ يستنكر من ناحيته، استنكر اللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء، تصرفات بعض المطلوبين أمنيا على أنهم أبطال ونشر صورهم وهم يرفعون أصابعهم بإشارة النصر؟.. وتساءل "على من انتصر هؤلاء؟.. هل انتصروا على الشرطة أم على أنفسهم أم على الدولة؟".. مشيرا إلى أن هذه الصورة تضر بمصلحة الوطن ولا تخدم خطط التنمية على أرض سيناء، على حد تعبيره.
وقال المحافظ إنه يتم تصوير ما يدور على أرض سيناء على أنه صراع بين البدو والشرطة. ولكن هذا غير صحيح.. زاعما أن الأمر لا يعدو أكثر من ملاحقة الشرطة لبعض العناصر التى تمثل خطرا على الأمن وتثير القلاقل والتوتر فى المنطقة خاصة الشريط الحدودى.
وقال المحافظ "إن نفس الحملات تقوم بها أجهزة الأمن داخل المدن فى محافظات أخرى. ويتم إلقاء القبض على العناصر المطلوبة للعدالة والصادر ضدها أحكام وتحقق نتائج لكونها مناطق مغلقة.. بينما فى سيناء الأمر يختلف كثيرا فالمنطقة مفتوحة وتحتاج إلى جهد كبير من أجهزة الأمن لملاحقة مثل هذه العناصر.وبحكم تواجدهم فى المناطق الجبلية فهم يتخذون منها أماكن للحماية.. وتتم عملية المطاردة حيث يقومون بإطلاق النار على أفراد الأمن وهنا يصور البعض أن ما يحدث صراع بين طرفين".
فرقعة إعلامية! وأكد المحافظ مجددا على أن أجهزة الأمن فى سيناء لا تستخدم أسلوب القبض على زوجات وبنات المطلوبين أمنيا وسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. ومن يردد هذه العبارات يحاول أن يعطى صورة سيئة لأجهزة الأمن فى سيناء ليخدم على أغراضه الخاصة. مشيرا إلى احترام الشرطة لعادات وتقاليد أبناء سيناء تماما ولم يعد هناك أى تعدى على حرمة المنازل فى سيناء.. ويجب على أجهزة الإعلام أن تضع نصب أعينها مصر أولا عند نشر أى أحداث تقع فى سيناء باعتبارها منطقة حساسة ومستهدفة وهناك من له مصلحة فى استمرار عمليات التوتر وعدم الاستقرار فى سيناء.. وهذا يدعونا إلى أن نقف على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن، مصر التى تحررت بدماء أبنائها الذكية.
وقال اللواء موافى "وسائل الإعلام تبحث عن الفرقعة الإعلامية، والكل يبحث عن كتابة عنوان صارخ وصورة قاسية، دون أن يضعوا فى اعتبارهم أن هذه العناوين والصور تضر بمصلحة مصر حتى ولو كان ذلك على حساب كرامتها وأمنها فليس هذا مهما.. يجب على أجهزة الإعلام أن تراعى الدقة وتنقل الأحداث بشفافية.. فنحن نعيش فى دولة لها قوانينها.. ولابد أن يعاقب من يخالف القانون أو من يقوم بأعمال تضر بمصلحة الوطن".. مشيرا إلى أن الأحداث التى وقعت عام 2008، عندما تم احتجاز بعض المجندين وضباطهم واستولوا على سلاحهم، وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وقتل رجال الشرطة المرافقين لها كلها أفعال يعاقب عليها القانون.
صورة سيناء فى الخارج وأضاف "كما يجب على وسائل الإعلام أن يدركوا أن الاعتصامات والاحتجاجات تتم لتحقيق أغراض وأهداف تخدم مصالح هذه العناصر ولا يهمهم مصلحة الوطن. وهنا يجب على الإعلام ألا يساعدهم فى تحقيق مآربهم. وأكد المحافظ مجددا أن وزارة الداخلية لم تخطئ فى القبض على البدو، فالذين تم الإفراج عنهم كانت جرائمهم جنائية، تسلل وتهريب بضائع وخلافه، وهذه جرائم بسيطة يكفى لإصلاح مرتكبها المدة التى قضاها داخل المعتقل. بينما العناصر التى تمثل خطرا على الأمن لن يفرج عنهم".
وقال موافى إنه تم رفع الأحكام عن بعض من العناصر التي صدرت ضدهم أحكام غيابية كى ينصلح حالهم، مثل ما يحدث مع المفرج عنهم حاليا.. وقد استعانت أجهزة الأمن ببعض منهم بعد إسقاط الأحكام عليهم.. وما يحدث الآن يجب أن يكون صفحة جديدة مع أجهزة الأمن وأن يلتفت المفرج عنهم إلى حياتهم ورعاية أبنائهم وأن يدركوا أن مصلحة الوطن فوق الجميع وأن يساعدوا فى تحقيق الاستقرار على أرض المحافظة.
ولفت المحافظ إلى أن صورة سيناء فى الخارج مختلفة تماما عن السابق بسبب ما تنشره وسائل الإعلام التى تجسد الأحداث فى سيناء على أنها ظاهرة متكررة وقلاقل مستمرة.. ومن هنا فقد أعطت هذه الأحداث الفرصة لمن فى الخارج كى يتساءل عما يحدث فى مصر.
وأكد المحافظ على أن ما يحدث لا يؤثر على حركة الاستثمار وهناك خطوات جادة مع بعض المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات كبيرة لاستغلال المقومات الطبيعية التى تتميز بها سيناء وإتاحة فرص لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.
وتعجب اللواء موافى من الأطباء الشباب لأنه بمجرد تعيينهم فى سيناء يطلبون نقلهم، فأين حب هذا البلد والاستفادة منه وإفادته؟.. فمشكلتنا كمصريين أن كل واحد يسعى إلى أن يكون عمله بجوار منزله وهذا سبب تأخر سيناء فى أشياء كثيرة لأن نسبة التعليم بها لا تكفى لسد الحاجة من الأطباء والمعلمين فيتم الاستعانة بهم من محافظات أخرى، ولكنهم لا يقبلون هذا ويطلبون عودتهم إلى مناطق نشأتهم، فالمشكلة أنه لا أحد يريد العمل.
دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين وطالب اللواء المحافظ رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء مصر أن يتجهوا إلى سيناء لاستغلال الثروات التعدينية المتوافرة على أرضها أسوة برجل الأعمال الدكتور حسن راتب الذى استثمر فى سيناء، وقد بدأ الدكتور حسن راتب من الصفر وفى منطقة كلها مخاطر فى وسط سيناء ولكنه نجح، ونحن نطلب من كل المستثمرين أن يأتوا للاستثمار فى سيناء.
وأكد المحافظ أن الجهود التى تتم حاليا بالتعاون مع مشايخ القبائل وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين.. مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 158 معتقلا، علاوة على تفعيل باقى القرارات الخاصة بدراسة موقف الأحكام الغيابية لإعادة إجراءاتها وتيسير العبور على كوبرى مبارك السلام.
دور بارز لمشايخ القبائل وأكد المحافظ أن هناك قوانين عرفية تحكم أبناء سيناء ويلجأ إليها العديد منهم فى حل قضاياهم حيث إن أحكام القضاء العرفى ملزمة وتعتبر إيقاع الحياة فى صحراء سيناء وهناك مواقف مشرفة مع مشايخ القبائل. حيث كان لهم دور بارز فى حل العديد من المشكلات واحتوائها قبل أن تتفاقم الأمور.
بل كان لمشايخ القبائل مواقف تاريخية عندما تصدوا لمؤامرة موشى ديان بتدويل سيناء وأكدوا أمام وكالات الأنباء العالمية أن سيناء مصرية ولن تكون غير مصرية وأحبطت بذلك مخطط تدويل سيناء وقال المحافظ إن هناك العديد من أبناء سيناء حاصلون على نوط الامتياز من الطبقة الأولى وهم يستحقون هذا التكريم لأدوارهم البطولية مع القوات المسلحة إبان الاحتلال الإسرائيلى لسيناء ويقع عليهم دور كبير فى تحقيق الاستقرار على أرض سيناء.. فهم رموز القبائل وأصحاب كلمة. كما نسعى أن نعيد للشيخ دوره الرائد وسط أبناء القبيلة.
وأشار المحافظ إلى أن لقاء اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بمشايخ القبائل يمثل صورة حية للتعاون خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم والبدء فى تنفيذها فورا. مما أحدث ذلك ارتياحا بين أبناء سيناء وعاد الهدوء يسود المحافظة بعد تنفيذ هذه القرارات. وأكد مجددا على أن جميع أبناء المحافظة حريصون على الصالح العام لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية على أرض المحافظة.
مشروعات سياحية.. تانى؟ وعلى صعيد الملف التنموى أكد اللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء أن المحافظة تقبل على مرحلة جديدة من التنمية بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة عقب لقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خاصة فى المجال السياحى بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات فى قطاع الصناعة لاستثمار المواد الخام من الثروات التعدينية. وقال إن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء.
حيث تمت الموافقة على إقامة عدد من المشروعات السياحية لاستثمار المقومات الطبيعية وإتاحة فرصة عمل لأبناء المحافظة، ومنها استكمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية لطرحها على المستثمرين، وتطوير ميناء العريش البحرى لزيادة سعته التصديرية. وهناك مخطط لإقامة مشروعات سياحية وتجارية بمناطق غرب وشرق العريش لعرضها على المستثمرين. علاوة على دراسة حفر آبار بمنطقة السر والقوارير لاستغلال الخزان الجوفى بوسط سيناء والاهتمام بالتنمية الزراعية والتصنيع الزراعى لتنمية وسط سيناء للتوسع تدعيما لسياسة الدولة فى التوسع الزراعى وإقامة مشروعات التصنيع الزراعى عليها، وأن شمال سيناء ترحب بالمستثمر الجاد على أرضها وتقدم له كافة التسهيلات. وقال إن المحافظة تسعى إلى تنمية مواردها بالحصول على نسبة من عائد الثروات الموجودة على أرضها وتخصيصها لتمويل إقامة مشروعات جديدة بها.
وجارى إقامة مفرخات سمكية للاستزراع البحرى وتنشيط حركة الشحن فى ميناء العريش البحرى بالاستعانة بخبرات إيطالية. قال المحافظ إنه تم توفير الاعتمادات المالية لصرفها على المنتفعين من مشروع ابنى بيتك والبيت الريفى. كما تم توقيع بروتوكول مع صندوق دعم الإسكان على إقامة ألف وحدة إسكان ضمن مشروع مبارك للإسكان. كما تم مضاعفة حصة مياه الشرب للعريش وتوفير 90 سيارة لنقل المياه لمناطق وسط سيناء. وكذلك إقامة مشروعات صناعية أخرى لتعظيم العائد من استهلاك الطاقة وأعلن عن بدء العمل بمشروعات الطرق والكبارى، التى تتكلف نحو 265 مليون جنيه بإقامة 3 كبارى فى مدينة العريش ورصف الطرق التى أتلفتها السيول بالإضافة إلى بدء أعمال حماية مدينة العريش بترميم جسر وادى العريش.
واختتم المحافظ حديثه أن سيناء أرض غالية على كل المصريين ويجب أن ندرك أن ما يحدث على أرضها يجب أن يتم التعامل معه بحكمة فى إطار من التعاون بين كافة الأجهزة وفى مقدمتهم أبناء سيناء الشرفاء.