اشتعلت المنافسة بين المرشحات في محافظة المنوفية علي مقعدي الكوتة واللافت للنظر أن 99% منهن حزب وطني حيث تتنافس 21 مرشحة منهن 8 فئات و13 عمال وتظهر مرشحة واحدة عن حزب التجمع هي سلمي مراد.. واجتمع الدكتور مغاوري شحاتة أمين عام الحزب الوطني بمحافظة المنوفية بالمرشحات لتناقش كل منهن برنامجها الانتخابي.. وتعد الدكتورة فاطمة الشافعي استاذ بكلية الزراعة قسم التغذية بجامعة المنوفية أبرز المرشحات وتأتي بعدها الدكتورة مني أبوالمجد استاد بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية جامعة المنوفية وبنت أخت الوزير الاسبق سليمان متولي وزير النقل والمواصلات وبهيجة حمام محامية وليلي علي قورة رئيس مجلس ادارة تنمية المجتمع المحلي بقويسنا وعضو مجلس شعب سابق عام 1984 ومرفت محمد حسن مدير عام بالمعاش والدكتورة أميرة الشنواني مستشار مكتب الدكتور فتحي سرور بمجلس الشعب وأنهار الشريف محامية. تقول الدكتورة فاطمة الشافعي مقررة المجلس القومي للمرأة ومرشحة لمقعد فئات لاشك أن الكوتة تجربة هائلة تتيح الفرصة أمام المرأة لخوض البرلمان ولكن لابد أن تكون هناك معايير للاختيار بأن تكون الأكفأ لنجاح التجربة ولا تكون عليها أي شائبة من حيث سلوكياتها. وتضيف مرفت محمد حسن مدير عام بالمعاش قائلة: تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان علي مدار دورتين فقط أمر جيد حتي يتعود الرجال علي وجود المرأة في مجلس الشعب لكن سيئ جدا كون دائرة المرأة 10 مراكز علي مستوي المحافظة هل الكوتة عقاب أم ايه المقصود بالضبط وهناك متقدمات ليس لديهن فكرة عن العمل السياسي «واترشحوا غلط» فلابد أن يتوافر فيمن تتقدم للبرلمان أرضية وشعبية. وتقول مني أبوالمجد استاذ بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية جامعة المنوفية إن الكوتة تجربة رائدة لكي تحقق المرأة أمالها في البرلمان وتثبت قدراتها السياسية مهما كانت المسألة شاقة للغاية، وأعتقد أن المجالس المحلية أعطت فرصة لكي تلمس العضوات فيها المشاكل اليومية للناس ومحاولة حلها بشتي الطرق.. فهذا يؤكد دعم المرأة سياسيا لخوضها البرلمان وأتمني أن يكون سلوك المرشحة أهم شئ في اختيارها علي قائمة الحزب الوطني لأنها تمثل كل نساء المنوفية بلد الرئيس مبارك.. أما ليلي علي قورة رئيس جمعية تنمية المجتمع بقويسنا فتقول إن الكوتة نظام جيد لابد من استثماره بشكل مناسب بدون تدخل لمصالح ورغم كل صعوباته أصبح للمرأة مقعد مخصص علي مدار دورتين 20102015 وأنا أعي تماما ماذا أقول عن الكوتة لأنني خضت تجربة البرلمان بنجاح عام 1984 ولكن تم الطعن في هذه الدورة دستوريا لمجرد حصولي كسيدة علي مقعد البرلمان وقيل ليه ميكنش رجل مكاني بالرغم من أن الدستور كفل لي الحق في الترشيح بدون الانحياز للرجل دون المرأة فالمواطنون أمام القانون سواء.