عقدت النقابة العامة للصيادلة جمعيتها العمومية التى تحدد لها موعد 28 ديسمبر الماضى، لسحب الثقة من النقيب «د.محمد عبد الجواد» الإخوانى الذى استخدم النقابة فى أغراض سياسية لصالح جماعته، بالإضافة لإهدار أموال النقابة تحت مسميات عدة. وقد ساد الجمعية الطارئة، والتى جاءت بحكم محكمة القضاء الإدارى، جو من الترهيب والتهديد من قبل أعضاء مجلس النقابة لأعضاء الجمعية العمومية من غير «الإخوان»، بحسب ما أفادت «د.سعاد حمودة» نقيب صيادلة الإسماعيلية ورئيس الجمعية، حتى أنها اضطرت لالغاء الجمعية لحين عقدها فى وقت لاحق يتوفر للصيادلة فيه التأمين اللازم على حد قولها، حيث أثبت المحامى أن الجمعية تأجلت لظروف أمنية وعدم تمكن لجنة إدارة الجمعية العمومية من الوصول للمنصة، وهو ما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لعقد الجمعية القادمة. وأوضحت أن اعتلاء نقيب الصيادلة منصة الجمعية العمومية إجراء غير قانونى، وكان مجلس النقابة قد أعلن أن الجمعية العمومية جددت الثقة فى المجلس الحالى وهو ما تنفيه «نقيب الإسماعيلية»، والتى كانت قد قدمت فى وقت سابق بلاغات للنائب العام ضد المجلس الإخوانى، وتم تحويل تلك البلاغات لنيابة الأموال العامة بالقاهرة والرقابة الإدارية أرقام 1138 إلى 1143 فى 20 مايو الماضى حولت لنيابة الأموال العامة بأرقام850 إلى 854 فى 22 مايو الماضى، كما تقدمت ببلاغ للنائب العام برقم 1896 فى 31 سبتمبر الماضى بخصوص نشاط لجنة الإغاثة، والتى جمعت أموالا بالملايين من المواطنين، وأرسلتها لحركة «حماس» بقطاع «غزة» والجيش الحر فى «سوريا» بالإضافة لدعوى كانت قد أقامتها أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المنتمين ل«الإخوان» من الصيادلة لتطبيق حكم سابق بحظر الجماعة مما يحظر بناء عليه وجودهم فى النقابة. نشر بعدد 682 بتاريخ 6/1/2014