مجلس «المهندسين» الإخوانى أضاع حق النقابة فى ناديها بالإسكندرية ويتاجر به سياسيا قبل جمعية سحب الثقة

* أهدروا الأموال فى منشآت جديدة على الشاطئ ووضعوا رمالا وأصلحوا أرضيات رغم علمهم أن الأرض لا تملكها النقابة!
فوجدت أربعة من مستشارى «مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة» يشرفون على دق أوتاد خشبية على الشاطئ،
وبسؤالهم فوجئت بأنه فى 19ديسمبر 2012، صدر قرار وزارى «رقم 13» بتسليم الأرض المخصصة ل«نادى الصيادلة» والتى تقع ضمن المساحة التى يستغلها «نادى المهندسين»، وتخصيص «30 م» ل«نادى أعضاء هيئة التدريس» غرب «نادى الصيادلة»، وكذلك تخصيص «30 م» ل»نادى قضاة مجلس الدولة» غرب «نادى أعضاء هيئة التدريس»، وتم نشر القرار المشار إليه فى جريدة «الوقائع الرسمية» العدد «61» بتاريخ 14 مارس 2013.
وفى 10 ديسمبر 2013 تم تسليم الجزء المخصص ل«نادى قضاة مجلس الدولة» بلجنة رسمية من «جهاز حماية أملاك الدولة» والمحافظة وبقية الجهات المعنية، ودخلت اللجنة من بوابة «نادى المهندسين» وأتمت عملها ولم يتحرك لمجلس النقابة «الإخوانى» ساكن. هذا ويطالب الآن كل من ناديى «أعضاء هيئة التدريس» و«الصيادلة» بتمكينهم من الأراضى المخصصة لهما أيضا؛ وحدود «نادى قضاة مجلس الدولة» كما يظهر بالصور تقع مع حد الشاطئ ما يعنى أن كلا الناديين الآخرين ستكون حدودهما داخل مبانى النادى القائمة حاليا.
و بصفتها المشار إليها سلفا أكدت م. «سمر شلبى» أنه تم حجب جميع المعلومات عنها من قبل مجلس النقابة «الإخوانى» ولم تعرض على الأعضاء فى اجتماعات «المجلس الأعلى»، وتتساءل: أين كان مجلس «إدارة النادى»، ومجلس «النقابة الفرعية بالإسكندرية»، و«لجنة النقابات الفرعية»، و«لجنة النوادى والمقرات» منذ ديسمبر 2012 وقبله؟.. أى منذ صدور القرار الوزارى والذى تؤكد أنه تم إرسال نسخة منه للنقابة.
كما تتساءل: لماذا تم دفع آلاف من الجنيهات فى إقامة منشآت جديدة على الشاطئ ووضع رمال جديدة وتبليط وتجديد الساحة أمامه وهم يعلمون علم اليقين أن الأرض لا تملكها النقابة؟ ولماذا تم صرف آلاف الجنيهات لعمل مسابقة معمارية فى يناير 2013 لتطوير النادى بكامل مساحته التى لا تملكها النقابة؟
وتشدد على أنه كان من الأفضل بدلا من إهدار أموال المهندسين وتضليلهم بمعلومات خاطئة أن يقوم المسئولون بمجلس النقابة بحل المشكلة الأساسية وتقنين وضع أرض النادى. واستنكرت أن يدفع المهندسون ثمن انشغال أعضاء مجلس النقابة بالسياسة وتقاعسهم عن أداء واجبهم تجاه جزء غال من ممتلكاتهم مثل «نادى المهندسين» ب«سابا باشا» بالإسكندرية». وأضافت: فترة الحراسة كانت هناك مشكلة بين «المندسين» و»الصيادلة» على الأرض ولم تحل ومضت هذه الفترة وكان من المفترض أن المجلس الحالى يتابع لحلها خاصة أنه عمل مسابقة معمارية على كامل مساحة النادى ثم كانت المفاجأة أنه لم يحلها، كما أشارت إلى مقالة منشورة فى 2 يناير 2013 بأن د.م. «على بركات» نقيب مهندسى الإسكندرية واثنين من مجلس النقابة بشأن القرار الوزارى المشار إليه بما يؤكد علمهم بالمشكلة ومقالة أخرى فى يونيو 2013 بأن المحافظ فى مقابلة أخرى وعدهم بأن المحافظة ستمكنهم من الأرض.
وترى «سمر شلبى» أن مجلس النقابة «الإخوانى» يحاول تصدير المشكلة على أن مجلس الدولة حصل على الأرض بوضع اليد من جهة، ومن جهة أخرى أن الدولة الجديدة –بعد ثورة «30 يونيو» وسقوط حكم «الإخوان» تأكل حق المهندسين بعدما كان «الإخوان» يحافظون عليه، والعكس هو الصحيح –على حد قولها- حيث ضاعت فى فترة المجلس الإخوانى وكان نائب المحافظ إخوان وكان وزير التنمية المحلية د.م. «محمد على بشر» إخوانى أيضا.
أما مجلس النقابة فيحاول تأليب المهندسين ضد القضاة لتوظيف المشكلة سياسيا خاصة أنه مهدد بسحب الثقة فى الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها فى 17 يناير الجارى، وهو المجلس الذى توجه بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار وزير الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مهندس وائل الدجوى للإعداد للجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، وكانت المحكمة قد حددت جلسة 5 يناير الجارى لنظر الطعن.
نشر بعدد 682 بتاريخ 6/1/2014