ننفرد بنشر نص تقرير لجنة البرلمان الدولي الذي أدان وزارة الداخلية واتهم رجالها بتشويه سمعة طلعت السادات لمنعه من دخول الانتخابات

· السادات : أرسلت التقرير للرئيس مبارك وقلت له لا يرضيك ما يتعرض له السياسيون في مصر من ألاعيب وربنا يرحم مجلس الشعب في عهد فتحي سرور
· استغرب التقرير نظر قضية السادات أمام محكمة أمن الدولة العليا لأنها مختصة بالتعامل مع المتهمين في جرائم المخدرات والإرهاب
أدانت لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ماتعرض له طلعت السادات عضو مجلس الشعب عن دائرة تلا من «محاولة تشويه سمعته وتلفيق قضية رشوة له» وذلك بعد أن تقدم السادات بشكوي للاتحاد البرلماني الدولي متهما وزارة الداخلية بتشويه سمعته للاطاحة به في الانتخابات البرلمانية القادمة وارسل حافظة مستندات اشتملت علي وثائق منسوبة لوزارة الداخلية تفيد مراقبة هواتف السادات .. «صوت الأمة» تنفرد بنشر نص ترجمة تقرير اللجنة الدولية في قضية السادات والذي أكد أنه سيطالب بمحاكمة حبيب العادل وزير الداخلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في التقرير : بعد الاطلاع علي المستندات المقدمة بما في ذلك لجنة الدستور والشئون التشريعية في مجلس الشعب بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن السادات والوثائق التي وردت من الداخلية المصرية والرسالة الموجهة إلينا من رئيس مجلس الشعب المصري بتاريخ 23مايو 2010 مع الأخذ في الاعتبار انعقاد الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المصري في نوفمبر2010 والتي سيخوضها السادات كمرشح وبالنظر في المعلومات الواردة بالملف يتضح أولا أن طلعت عصمت السادات ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات تعرض مع عائلته لمضايقات من قبل الحكومة المصرية منذ وفاة عمه عام1981 من خلال اتهامه بتلقي رشوة من شركة جنوب الوادي مقابل مساعدة عز الدين محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة في الحصول علي رخصة نقل سياحي والذي أعلن في البداية أن السادات طلب منه رشوة ثم عاد ليعلن أن المبلغ المسلم للسادات كان عبارة عن تبرعات وتكاليف إدارية، لذلك وجدت النيابة أن الادعاء غير موثوق فيه فضلا عن أن التحقيق في الوقائع المزعومة والتي بدأت منذ عامين استمرت ثلاثة أيام فقط وبعد ذلك طلب المدعي العام علي الفور رفع الحصانة عن السادات.
ثانيا : وردت عدة وثائق من وزارة الداخلية والموجهة وصفا للوزير بشأن تشويه شعبية السادات وتشويه صورته امام الرأي العام ، وتهمة تلفيق الرشوة هي واحدة من هذه الوثائق وكان وزير الداخلية نفي أن الوزارة حاولت افتعال قضية السادات، وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات نقلتها علي الفور إلي النائب العام حسبما ينص قانون العقوبات. والنائب العام الآن هو جهة التحقيق المختصة وله حق التصرف كما يراه مناسبا.
ثالثا : في عام2006 فتحت وزارة الداخلية ملف مراقبة السادات ومراقبة كل اتصالاته وتم اغلاق الملف بعد دخول السادات السجن لاتهامه باهانة القوات المسلحة وتم فتح الملف من جديد بعد خروجه من السجن تحت رقم922/2007 وذلك لوضعه مرة أخري تحت المراقبة.
رابعا: في 25فبراير2010 طالب النائب العام وزير العدل برفع الحصانة عن السادات وبناء عليه قام وزير العدل بطلب رفع الحصانة بخطاب بتاريخ 28فبراير2010 وفي 3 مارس 2010 حول رئيس مجلس الشعب الطلب إلي اللجنة التشريعية والتي قامت بدراسته وفي 7مارس2010 قدم السادات إلي اللجنة المستندات التي تثبت من وجهة نظره طبيعة التهمة الموجهة إليه. ونجد أن تقرير اللجنة لم يشر إلي هذا ولم يشر إلي حجج الدفاع المقدمة من قبل السادات وفي 8مارس2010 قام مجلس الشعب بدراسة المسألة وكان السادات غير قادر علي تقديم دفاعه واحتاج الأمر إلي ثلاث جولات من التصويت لرفع الحصانة وتم رفع الحصانة علي أساس أغلبية افتراضية وليس أغلبية فعلية .
خامسا: في 16مارس2010 طالب السادات بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجموعة الاتحاد الأوروبي الدولي المصري بهدف السماع لدفاعه وكلف رئيس مجلس الشعب الدكتورة زينب رضوان نائب رئيس المجلس بالاستماع إلي السادات والنظر في الوثائق التي تثبت انتهاكات حقوق عضويته في البرلمان وتم الاجتماع في 22مارس2010 ولكن بحسب ماورد لم تتحقق أي نتائج حتي الآن سادسا : أفاد المصدر بأن السادات كان مسافرا إلي فرنسا في 3يوليو2010 ولكن عند وصوله إلي المطار تم إخباره أنه ممنوع من السفر للخارج بناء علي أوامر وزارة الداخلية وفور اتصال السادات بالنائب العام أفاد سيادته بأنه ليس هناك ما يستدعي منعه من السفر والذي قرر فورا سفره إلي فرنسا لاجراء فحوصات طبية.
سابعا: حولت قضية السادات إلي نيابة أمن الدولة والتي تتعامل عادة مع تجار المخدرات والجرائم التي لها صلة بالارهاب والمخاوف هنا من تداول القضية واحالتها للمحكمة قبل الانتخابات وتوفير سبب لمنعه من القيام بحملته الانتخابية ويفيد المصدر بأنه يتم الآن ترويع الناخبين للسادات وآخرها تهديد صاحب أحد الاماكن التي كان السادات يعتزم عقد اجتماع فيه وبالتالي تم الغاؤه مع الأخذ في الاعتبار ان مصر عضو في المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي فهي ملزمة بضمان الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 25 بما في ذلك حق الترشيح في الانتخابات والذي اعتمد في مارس1994بموافقة البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي داعيا الدول إلي جملة أمور فيها حرية التعبير والتواصل للناخبين.
وانتهي التقرير إلي الاعراب عن قلقه إزاء قضية الرشوة ضد السادات خاصة في ضوء الوثائق التي يبدو وكأنها صادرة من وزارة الداخلية بهدف تشويه سمعة السادات ونلاحظ أنه في نفس الوقت الذي نفت فيها وزارة الداخلية صحة هاتين الوثيقتين وكونهما تسربتا من داخل الوزارة فانه لا يوجد أي معلومات تفيد بالاجراءات القانونية المتخذة لمحاكمة هؤلاء الذين لفقوهما.
واستغرب التقرير نظر قضية السادات أمام محكمة أمن الدولة العليا لانها مختصة بالتعامل مع المتهمين في جرائم المخدرات والارهاب، فضلا عن محاولة عرقلة الحملة الانتخابية للسادات ومنعه من السفر للخارج وأكد التقرير ثقة اعضاء لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين في اتخاذ تدابير من جانب السلطات بما في ذلك مجلس الشعب لضمان أن تكون التهم الموجهة للسادات علي أساس سليم دون تأخير وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه القضية خلال اجتماع اللجنة في اكتوبر 2010 وفي تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» قال طلعت السادات معلقا علي التقرير أن ما ذهبت إليه لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي يقطع بأن النظام في مصر أفلس، وان ما يحدث من مهازل علي الساحة السياسية هدفه تشويه واجهاض شعبية السياسيين في مصر بعد أن انهارت مصر لدرجة عدم توفر رغيف العيش وما يحدث أحط معارك تندلع ضد السياسيين حيث انتهي زمن الرجولة والجدعنة وارسلت صورة من هذا التقرير إلي الرئيس مبارك وقلت له أنه لا يرضيه أن يحدث هذا للسياسيين وأنا واثق انك لا يرضيك مثل هذه الألاعيب وأنا لا أعمل عند فتحي سرور الذي دمر مجلس الشعب وربنا يرحم مجلس الشعب علي أيدي الدكتور سرور وأضاف السادات أنه سوف يتقدم بالتقرير الي المحكمة الجنائية للتحقيق في تجاوزات النظام ضد السياسيين وهذه سابقة برلمانية هي الأولي من نوعها أن يلجأ برلماني إلي الاتحاد البرلماني الدولي ورغم أن أيمن نور سبق وتقدم بشكوي إلي نفس الجهة ولكنه كان خارجا من المجلس وأشار إلي أن الوثائق الفضيحة التي تسربت من الداخلية تؤكد تشويه سمعة السياسيين مؤكدا انه لا يخشي من محاولة تزوير الانتخابات ضده بعد تصعيد وزارة الداخلية لانه يراهن علي أهالي تلا وحبهم له.