"إبرام لويس" يدعوا الي المشاركه فى الاحتفال ب"يوم المرأة العالمى"

دعا "إبرام لويس" مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري إلى المشاركة الفعالة فى الاحتفال" بيوم المرأة العالمى " 8 مارس قائلاً : إيماناً منا بدور المرأة في "المسيرة الحضارية الإنسانية" وتقديراً منا لهذا الدور العظيم, نود ك "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري" أن نشارك بفاعلية في "اليوم العالمي للمرأة" يوم "8مارس" وذلك بتقديم "كشف حساب" لمسيرة المرأة المصرية المتعثرة, في أغلب الأحايين!
وفي البداية, نحب أن نؤكد أن دور المرأة في واقع المجتمع المصري وكذلك نظرة المجتمع لها في بدايات هذا القرن "الواحد والعشرين" تراجعت بكل الأسف كثيراً, عنها في بدايات القرن الماضي "العشرين"!!
وذلك مايدعو للأسي والحيرة معا,أن تكون بدايات القرنين مغايرة وتكون الأفضلية للقرن الماضي "العشرين" وفي بداياته التي بدأ معها بما عرف تاريخياً ب"عصر التنوير" وخاصة جهود المصري العظيم "قاسم أمين" الذي أطلق عليه وبحق "محرر المرأة المصرية".
ماسبق كان "نظرة في الماضي" فماذا عن "الحاضر" ؟! أما عن حاضر المرأة المصرية فحدث ولا حرج! فالمرأة المصرية حاليا تعاني "تمييزاً" واضحاً لاتخطئه عين.. تمييز في جميع المجالات "الساسية, الإجتماعية والثقافية".
فمثلاً في المجال السياسي مازالت بعض المناصب السياسية والقيادية تعتبر حكراً علي الرجل ولايجوز للمرأة الترقي إليها مثل: رئاسة الجمهورية.. رئاسة الوزراء.. رئاسة البرلمان.. بعض الوزرات خاصة ما يسمي بالوزارت السيادية فضلاً عن نسبة عضويتها المتدنية للغاية في جميع البرلمانات السابقة.
وأكمل كل ماسبق هو الواقع العملي أما "نظرياً" وبحسب "نصوص الدستور" فأنها يحق لها تولي كل المناصب السابقة والترقي الوظيفي فيها ولكن ذلك نظرياً فقط ولم يفعل علي أرض الواقع.
إضافة إلي ماسبق فإن النظرة المجتمعية للمرأة متدنية جداً وهذا له بعدان:
"البعد الثقافي" الذي يجعل المجتمع ينظر للمرأة وكأنها دورها يقتصر فقط علي تربية الأولاد في المنزل.
ثانيا "البعد الديني" فبسبب "قيم دينية" متشددة , وخطاب ديني منغلق, لايحق للمرأة مثلا "الولاية" علي الرجل في الأمور السياسية سالفة الذكر.
استناداً لذلك فالمشوار طويل حتي تأخذ المرأة المصرية مكانتها, وحقوقها المنصوص عليها في الدستور , ولكن لابد من تغيير "بيئة المجتمع الذكورية" التي تغذيها أفكار وقيم ثقافية ودينة مغلوطة و"غير منصفة" للمرأة .
كما أنناً نؤكد علي قيم حقوق الإنسان الأساسية المهدرة في المجتمع المصري متمثلة -عندنا في الرابطة- في حقوق "الفتيات القاصرات"خاصة الفتيات المسيحيات اللائي يتم إختفاءهن قسراً رغم عدم بلوغهن "السن القانونية" ويتم تزوجهن وإرغامهن علي تغيير ديانتهن مستخدمين- أي الخاطفين- أساليب الإغراء والتهديد لهن ولأسرهن.
وذكر ان خلاصة القضية هي أننا نري ك"رابطة" أن مشاركة المرأة بفاعلية وتعظيم دورها هذا في المجال العام وأخذ البعد الثقافي وتجديد الخطاب الديني, يؤدي إلي تقدم المجتمع إلي أفاق إنسانية أرحب.
كما أشار إلى أن وجود المرأة -كما سبق وأكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - فى "المجال العام" يجعل الكفة تتجه إلي قيم السلام والتنمية في المجتمع وفي العلاقات الدولية أيضاً.
واعرب على مناصرة حقوق المرأة ليس "تحيزاً" للمرأة ولكن "لصالح" المجتمعات في المقام الأول, فتقدم المرأة وفاعلية دورها يؤدي بالضرورة إلي "حيوية" في المجتمع وتقدم مسيرة المجتمع, أي مجتمع نحو البناء والسلام والتنمية. وهو ما وراء القصد.