دعت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري،" إلي إقامة فاعلية فى "اليوم العالمي للمرأةاليوم السبت"، 8 مارس، عن طريق تقديم "كشف حساب" لمسيرة المرأة المصرية المتعثرة، حيث أكدت الرابطة على أن دور المرأة في واقع المجتمع المصري، وكذلك نظرة المجتمع لها في بدايات هذا القرن "الواحد والعشرين،" تراجعت للأسف كثيراً، عنها في بدايات القرن الماضي. وأشار مؤسس الرابطة إبرام لويس، إلي أن ذلك يدعو للأسي والحيرة معا، بأن تكون بدايات القرنين مغايرة، وتكون الأفضلية للقرن الماضي، وفي بداياته التي بدأ معها بما عرف اصطلاحاً وتاريخياً ب"عصر التنوير،" وخاصة جهود المصري العظيم "قاسم أمين،" الذي أطلق عليه وبحق "محرر المرأة المصرية".
وأضاف "لويس" أن المرأة فى المجال السياسى لم تلق حقها، حيث تعد بعض المناصب السياسية والقيادية، حكراً علي الرجل ولايجوز للمرأة الترقي إليها مثل: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان، بعض الوزرات، خاصة ما يسمي بالوزارات السيادية، فضلاً عن نسبة عضويتها المتدنية للغاية، في جميع البرلمانات السابقة، بالرغم من حق المرأة التى كفلها الدستور ، أن تتولى تلك المناصب، بالإضافة إلى "البعد الثقافي،" الذي يجعل المجتمع ينظر للمرأة وكأن دورها يقتصر فقط علي تربية الأولاد في المنزل.
وأكد "لويس" أنه يتمسك بقيم حقوق الإنسان الأساسية المهدرة في المجتمع المصري - حسب قوله- متمثلة في حقوق "الفتيات القاصرات"، خاصة الفتيات المسيحيات، اللائي يتم إختفاؤهن قسراً، رغم عدم بلوغهن "السن القانونية،" ويتم تزوجهن وإرغامهن علي تغيير ديانتهن، مستخدمين- أي الخاطفون- أساليب الإغراء والتهديد لهن ولأسرهن.
وأضاف: القضية هي أننا نري ك"رابطة" ، أن مشاركة المرأة بفاعلية وتعظيم دورها هذا في المجال العام وأخذ البعد الثقافي وتجديد الخطاب الديني، يؤدي إلي تقدم المجتمع إلي أفاق إنسانية أرحب.
وأردف: كما أن وجود المرأة -كما سبق وأكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون - فى "المجال العام" ، يجعل الكفة تتجه إلي قيم السلام والتنمية في المجتمع، وفي العلاقات الدولية أيضاً.
وختم بقوله: إذن مناصرة حقوق المرأة ليس "تحيزاً" للمرأة ولكن لصال" المجتمعات في المقام الأول، فتقدم المرأة وفاعلية دورها، يؤدي بالضرورة إلي "حيوية" في المجتمع، وتقدم مسيرة المجتمع، أي مجتمع نحو البناء والسلام والتنمية.