الافراج عن 100 صحفي ومحتج رافض لترشح بوتفليقة بالجزائر

أفرجت قوات الأمن الجزائرية السبت، عما يقارب 100 صحفي وناشط سياسي تم اعتقالهم في صباح اليوم ذاته خلال تجمع احتجاجي رافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة نظمت وسط الجزائر العاصمة وبالقرب من الجامعة المركزية.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بما أسمته "العنف الذي مارسته الشرطة" على المحتجين لترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي تعرفها البلاد يوم 17 أبريل من الشهر القادم.
وقال رئيس الرابطة نور الدين يسعد في بيان له: "إن العشرات من الأشخاص تعرضوا للعنف على يد أفراد الشرطة، وتم اعتقالهم لا لشيء إلا أنهم حاولوا تنظيم مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة."
وقال الصحافي عبد النور بوخمخم : "لقد قمنا بوقفة احتجاجية نقول فيها لا للحكم بالوكالة ولا للمشروع الفاشل ولا لعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة، وهي الوقفة الاحتجاجية التي تدخلت مصالح الأمن لوقفها وأوقفت العشرات من الصحفيين والنشطاء بتهمة بتنظيم تظاهرة عمومية غير مرخصة، قبل أن يتم إخلاء سبيل الجميع بعد ساعة من التوقيف."
وبالرغم من الاجراءات الامنية المشددة التي عرفتها الجزائر العاصمة منذ الساعات الاولى من صبيحة السبت الا أن المتظاهرين نجحوا في أعلاء أصواتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام ساحة الجامعة المركزية بن يوسف بن خدة وساحة أودان تعبيرا عن رفضهم لما اسموه "الهردة الرابعة" رافعين شعارات عديدة منها "لا للعهدة الرابعة " و"جزائر حرة ديمقراطية " و"نريد التغيير" إلى جانب شعارات عدة رافضة لترشح بوتفليقة.
كما نادى المحتجون بالتغيير و رفض استمرار الاوضاع على حالها مناديين بتطبيق الديمقراطية و الاستجابة لنداء المواطنين.
يذكر أن هذه المبادرة التي قام بها العديد من المواطنين والصحفيين والحقوقيين تلبية لنداء أطلقها اعلاميون و مثقفون و ناشطين ح