وزير التموين: الوضع الاقتصادى فى مصر حرج ومتأزم

قبل ساعات من توليه حقيبة التموين فجر خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في اول حوار ل"موقع صوت الأمة" العديد من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الاخيرة قائلاً: أن مصر تعاني من انهيار في الاقتصاد, فالوضع الحالي متأزم تماماً والحكومة الحالية ما هي ألا حكومة تسيير اعمال ولا يمكن محاسبتها عن امور ليس لها يد فيها فضلاً عن انتشار البطالة التي بلغت 35 مليون عاطل في الآونة الاخيرة فإلي نص الحوار..
ما هي الاسباب التي أدت إلي استقالة الحكومة في الوقت الحالي ؟
لا ادري ما هي الاسباب الحقيقة وراء استقالة الحكومة, ولكن الاداء العام في الفترة الاخيرة والتوقعات كلها كانت تشير الي ضرورة اجراء تعديل وزاري, ولكن المفاجأة جاءت بتقديم الحكومة كاملة لاستقالتها.
هل الحكومة الحالية لها سياسة اقتصادية واضحة ؟
الحكومة الحالية ليس لها توجه مشترك فالحكومة التي شكلت في هذه الظروف لم تأت من خلفية موحده وليس مطلوبا منها تبني سياسات محددة طويلة الاجل, خاصة أن فترة تولي تلك الحكومة قصيرة علما بأن بعض الوزارات حالياً تضع تصورات مستقبلية, كما أن آليات التنفيذ لا يحاسب عليها الحكومة الحالية, فالحكومة الحالية تعمل علي تسيير الأعمال بأقل قدر من الخسائر وتجهيز أرضية مناسبة للحكومة الجديدة.
ما هي أولويات عمل الحكومة الجديدة هذه الفترة ؟
علي الحكومة القادمة التركيزعلي وضع خطط استراتيجية لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات التوظيف ولا يجب ان تكون دولة بحجم مصر لديها حجم بطالة مرتفع بهذه المعدلات وأن الحصول علي فرصة عمل في الوقت الحالي اصبح شئ خيالي , ولابد أن تشمل هذه الخطط اقامة مشروعات استثمارية غير تقليدية لتوفير مزيد من فرص العمل.
ما هي روئيتك للوضع الاقتصادي الحالي؟
الوضع الاقتصادي في حالة انهيار شديد والإقتصاد المصري يحتاج لنحو 10 سنوات ، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة يشعر بصداها المواطنين ، خاصة أن كل زيادة في معدلات النمو يقابلها توحش في معدلات الإستهلاك وتفاقم لأزمة البطالة, والمؤشرات الاولية لا تدل علي حدوث تقدم ملموس في المشروعات الاستثمارية, خاصة ان معدل النمو بطئ للغاية, فنصيب الفرد من الناتج القومي يتراجع بصورة كبيرة, خاصة ان معدلات النمو قبل الثورة كانت تجاوزت 7.5% إلا انها في الوقت الحالي لم تتخطي حاجز 1.8% وهو يعد اقل من معدل نمو السكان فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 3,5 مليون شخص, وهناك مشكلة اخري تتعلق بالعجز الموسمي للموازنة العامة, فالانفاق الحكومي موجه إما لخدمة اعباء الدين للأجور أو للدعم الذي يمثل نحو 80% من اجمالي الانفاق الحكومي, واوضح حنفي أن قطاع التجارة الخارجية في مصر ممثلاً في ميزان المعاملات التجارية, حيث توجد به مشكلة كبيرة فالصادرات تمثل نصف الواردات وبلغت 25 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار للواردات .
هل تري أن من الضروري الإعلان عن الهوية الاقتصادية ؟
لابد من الإعلان عن الهوية والتوجه الاقتصادي للمجتمع حتي لا يؤدي إلي تخبط المستثمرين وخلق الثقة لدي المستثمر.
كيف تري قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية ؟
قطاع التجارة الداخلية ظل متجمدا خلال الثلاث سنوات الماضية نظرا للانفلات الامني الذي شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير ، العشوائية في اتخاذ القرارات والقوانين والتشريعات إلي العشوائية وان هناك حالة من عدم الالتزام بالقانون ومحاولات للالتفاف حوله.
ما هي أول الخطوات التي تم اتخاذها للنهوض بمنظومة التجارة الداخلية ؟
إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشأت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وسيتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم، ومشروع الأرشفة الإليكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات.
ماذا عن المدينة التجارية التي يخطط الجهاز لإنشائها ؟
المدينة التجارية مازالت حلم نخطط لإنشائه واتصور أنها ستكون أول مدينة تجارية في الشرق الاوسط تمتد ما بين السويس والقاهرة وتجعل مصر مقصدا لسياحة التسوق, فالسياحة العربية التي تتجه لانفاق المليارات الي اوروبا سنجعلها تتوجه الي مصر وهذا يستهدف خلق مليون فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار.