خلال الفترة الماضية بدأ اسم المسئول الحكومي المتورط في فضيحة رشاوي مرسيدس - بنز يتردد في كثير من الأوساط. ولو تأكد ما يتردد، سيكون الاسم بمثابة مفاجأة كبيرة للجميع وضربة قاسية لمرسيدس-بنز مصر حيث سيكشف التحقيق مع هذا المسئول كثير من المعلومات عن تعاملات غير قانونية للشركة المصرية التي اكتفت وقت تفجر الفضيحة للمرة الأولي ببيان مقتضب قالت فيه أنه لا صلة لها بالأمر فيما نظر إليه البعض علي أنه استخفاف بعقلية المصريين لأن مرسيدس-بنز مصر هي المسئولة دون غيرها عن استيراد وتصنيع سيارات الشركة الألمانية في مصر، فكيف نصدق أن الحكومة تعاقدت مع الشركة الأم مباشرة وكأنه لا وجود للشركة المصرية. المؤكد أن قضية الرشاوي أضرت كثيراً بسمعة مرسيدس-بنز في مصر حيث تبين للجميع أن الشركة التي تدعي دوماً أنها الأفضل في العالم بنت شهرتها وأرباحها علي شراء الذمم وليس علي جودة المنتج. يبدو غياب الشفافية واضحاً في قضية الرشاوي المصرية لأن الدول الأخري بدأت فور الإعلان عن الفضيحة بتحقيقات أدانت مسئولين في تلك الدول وتم الإعلان عن أسمائهم أما في مصر فالأمر يحتاج لعدة سنوات للإعلان عن اسم مسئول مرتشي والكشف عن علاقته غير القانونية بالشركة. الأمر الذي يعنينا هنا هو كذب الإدعاءات التي تسوقها الشركة المصرية بأن منتجاتها هي الأفضل في العالم ولكن الواقع عكس ذلك، فالمنافسين الألمان أفضل بكثير ولكن الفرق بينهم وبين مرسيدس-بنز أنه لا أحد منهم يلجأ للرشوة لبيع منتجاته بينما لم تجد مرسيدس-بنز سوي الرشوة طريقا لزيادة مبيعاتها من السيارات الرديئة. ومع بدء فحص تعاقدات الوزارات المصرية مع مرسيدس-بنز خلال السنوات الماضية، ستتكشف الكثير من المعلومات التي توضح مدي تورط الشركة المصرية في فضيحة الرشوة خاصة وأنها مختصة بكافة عمليات الاستيراد كما أنها بكل تأكيد علي علم بكافة اتصالات الشركة الأم بأي جهة مصرية ولكنها تنكر ذلك في الوقت الحالي، بينما سيأتي الوقت الذي ستجد الشركة المصرية نفسها مجبرة علي الإقرار بدورها في فضيحة الرشوة والكشف عن المزيد من المعلومات. المستفيد الأول مما يجري هو المستهلك المصري الذي خدعته الدعاية البراقة للنجمة الثلاثية علي مدار سنوات طويلة ليتبين اليوم أنه كان ضحية لعملية تضليل لم يسبق لسوق السيارات المصري أن شهد مثلها. وكانت أبرز عناصر هذا التضليل تتمثل في الإعلانات الخاصة بانجازات الشركة وهي انجازات غير حقيقية بدليل فشل الشركة في تصدير منتجاتها من السيارات بسبب قلة الجودة وليس لتأمر جهات أخري عليها كما يحلو لبعض مسئولي مرسيدس-بنز مصر ترديده.
