لم تهدأ أزمة مستأجري الأراضي الزراعية بحلوان بعد إزالة كافة المزروعات بتعليمات من قدري أبوحسين محافظ حلوان.. ففي الوقت الذي طال انتظار مئات المزارعين لتطوير محطة معالجة مياه الري وتزويدها بمرحلتين لاستيعاب كميات المياه.. فوجئوا وبدون سابق إنذار بأعداد غفيرة من قوات الأمن المركزي تنفذ حكم الاعدام في كل الزراعات بما فيها الزراعات الخاصة بأكل الماشية والحيوانات.. بحجة أن هذه الزراعات مروية بمياه الصرف الصحي. الغريب أن المزارعين المستأجرين وأصحاب المزراع عجزوا عن مقابلة محافظ حلوان لبحث الأزمة ولا يعرفون من سيعوضهم عن خسارتهم خاصة أنه لم تصدر أي تحذيرات من الحكومة بمنع الري من هذه الترعة ومن بين الضحايا أراضي جمعية غمازة الصغري لاستصلاح الأراضي. الغريب أن وزير الإسكان أحمد المغربي ذكر منذ بضعة أشهر علي شاشة التليفزيون أنه وعد وزير الزراعة بإنهاء مشكلة المياه المعالجة لري تلك المساحات خلال اسبوعين وبالفعل عقب حديثه بأسبوعين تحسنت جودة المياه وكان من المفترض تطوير محطة المعالجة حتي تتمكن من استيعاب كميات مياه الصرف الزائدة التي تجاوزت ضعف طاقة المحطة مرتين وبدلا من أن تسعي الدولة لاستكمال تنفيذ مشروع محطة المعالجة قام محافظ حلوان بدون سابق إنذار بتنفيذ حكم الإعدام في جميع الزراعات. والمثير أن ترعة الصف طولها في الصحراء حوالي 40 كيلو مترا وتخدم مئات الآلاف من الافدنة وتكبد المزارعين ملايين الجنيهات.