بلاغ للنائب العام بطالب بمحاكمة "جنينة" لمخالفتة لقانون واتهام مؤسسات الدولة اتهامات باطلة

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمطالبة بالتحقيق معه بعد قيامه بعقد مؤتمر صحفي ليصفي فية حساباته مع كل أجهزة الدولة وبالتحديد الأجهزة السيادية والرقابية والقضائية التي كشفت انتماء هذا الرئيس لجماعة الاخوان الارهابية ، تحدي كل الأجهزة التي كشفت جرائم المتخابر محمد مرسي وجماعتة وقيادات هذة الجماعة الخائنة العميلة خرج المبلغ ضدة ليتطاول علي جهات وقفت ضد الجماعة الارهابية وأولها قضاء مصر الشامخ العادل القوي النزيهة الذي حاول العميل المتخابر ان يسقط هيبتة بل تمادي في قذوراتة الي توجيهة اتهامات حقيرة لقضاة مصر الشرفاء من اتهام بالتزوير الي اعطائة الضوء الاخر لحقراء الجماعة الارهابية الي الاعتداء علي منصة القضاء الشامخة ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاة هذة القلعة الشامخة من مباشرة أعمالهم بل وصل الامر الي منع هؤلاء القضاة العظماء من دخول المحكمة ووافق المتخابر المعزول علي محاصرة مجلس الدولة ودار القضاء العالي ونادي قضاة مصر بل والهجوم علي المحاكم والقضاة الي ان وصل الامر الي خروج سفهاء هذة الجماعة والارهابين الساقطين من اعضائها علي شاشات بعض فضائيات ضعاف النفوس واصحاب المصالح وعبيد كل نظام ليهددوا القضاة الشرفاء بل تعدي ذلك الي الاعتداء علي المستشار الفاضل احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر 0
راي صبري ان هؤلاء الافاضل العظماء هم من دقوا اول مسمار في نعش هذا النظام الفاشي المتامر الفاسد لرفضهم الخنوع والامتثال لاوامرة هذا للتنكيل بالمواطنين والشرفاء المعارضين لنظام المتهم محمد مرسي وامام ذلك ووصولا للانتقام والتنكيل وتشوية القامات الرفيعة خرج المبلغ ضدة في مؤتمر صحفي لينشر اكاذيبة امام العالم كلة لعدم علمة بان اعلان التقارير الرقابية عبر وسائل الاعلام مخالف تماما للقانون وان هذا المؤتمر الصحفي يعد سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ إحدى أهم المؤسسات الرقابية، وإعلان تقارير رقابية تتمتع بدرجة عالية من السرية عبر وسائل إعلام محلية ودولية، دون إرسال تلك التقارير وما شملته من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة فى النيابة العامة، ووفقًا لما خوله له الدستور الجديد، والقانون حال تشكيل المخالفات التى يرصدها لجرائم جنائية.
قال صبري أن أعضاء بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والجيزة وهيئة الرقابة الإدارية، استولوا على أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها 35 ألف فدان بالمخالفة للقانون. واضاف إنه تلقى تهديدا من النيابة العامة، بعد كشف أحد العاملين بالجهاز تورطها فى الاستيلاء على أرض الحزام الأخضر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يقوض جهود الجهاز فى كشف الفساد وانتقد "جنينة"، المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، وقال إنه حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة العامة الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد فى مخالفة صريحة وواضحة منه، حسب قوله.
ومن المعروف للكافة إن تقارير الجهاز يتم إرسالها إلى 3 جهات فقط هى؛ رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ولا يتم إذاعة تقارير الجهاز أو عمل مؤتمرات ودعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للإعلان عنها حيث أن ذلك مخالف لقانون ولوائح الجهاز.
والغريب ان يعقد المبلغ ضدة مؤتمرًا صحفيًّا كبيرًا لوسائل الإعلام، تحت عنوان "كشف الفساد بمؤسسات الدولة"، فى حين أنه يحارب المحاسبين والمراقبين ورؤساء الشعب، الذين يسعون لنشر تقارير الجهاز فى وسائل الإعلام، ونقل بعضهم إلى أماكن بعيدة جدًا عن محل إقامتهم كنوع من التنكيل والعقاب والسؤال كيف يعاقب هشام جنينة المراقبين على نشر تقارير الجهاز أو الحديث فى وسائل الإعلام ثم يقوم بعد ذلك بعقد مؤتمر عالمى لكشف فساد مؤسسات الدولة كما يدّعى".
وواضح ان "جنينه" يحاول تبرئة ساحته أمام وسائل الإعلام التى تتحدث عن تقاعسه عن العمل، وتراخيه فى كشف المخالفات المالية والإدارية التى شابت الفترة التى حكم الإخوان خلالها مصر، مخالفا المستقر علية أن تقارير الجهاز يجب أن يتم الرد عليها من الجهات التى تتم مراقبتها، ثم بعد ذلك يتم تحويل مخالفاتها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق، وهى المنوطة بالفصل فى تلك الجرائم، وما إذا كانت تشكل جرائم جنائية من عدمه.
ومن الثابت أنه لا يجوز التعامل مع تقارير الجهاز إعلاميًّا دون أن تكون هناك أدلة كافية، خاصة وأن تقارير الجهاز تكتب من جهة واحدة، ويتم الرد عليها بشكلٍ تفصيلى من قِبَل الجهات المراقب عليها، وإعطاؤها الفرصة والوقت الكافيين لذلك وإن تقارير الجهاز منذ تأسيسه تتمتع بدرجة سرية، ويتم دمغها بعبارة "سرى جدًا"، ولا يُعلَن عنها فى الصحف أو سائل الإعلام أو يتم استخدامها فى تشويه جهة معينة أو شخصنة الأمور وأن الجهاز لا يتصيد الأخطاء لأحد، ويكفل الرد دائمًا إلى الجهة التى يكتب تقارير حول أدائها.
ومن الواضح ان" جنينة "أجرى 4 مقابلات تليفزيونية فى شهرٍ واحد، فى محاولة منه لنفى تهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن نفسه، التى كان يدعم نظامها خلال فترة حكم المتهم محمد مرسى.
ان اتهام مؤسسات الدولة بالفساد على رأسها وزارتى الداخلية والعدل خلال الفترة الراهنة دون سند قانونى يبيح له ذلك، فالهدف الأساسى منه ضرب الاستثمار فى مقتل، وتخفيض المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية فى ظل وجود فساد مالى وإداري هذا من جانب آخر فان ما قاله "جنينة" عار تماما من الصحة حيث أنه لا يستقيم من الناحية القانونية أو السياسية أن يصدر وزير العدل قانونا خاصا لمجموعة من الأشخاص أيا كانت صفتهم لحمايتهم لمخالفة ذلك للقواعد القانونية، وأن وزير العدل لن يرتكب مثل تلك المخالفات القانونية كذلك ليس من الذكاء السياسي، أن يرتكب وزير العدل مثل تلك المخالفة، وان تصريحات "جنينة" محض خيال، وأن تيار الاستقلال الذي يمثله هو تيار تابع لجماعة الإخوان
ان ماصرح "جنينة" محض ادعاءات وافتراءات، ولا أساس لها من الصحة وأنة يكيل الاتهامات جزافا دون أوراق أو مستندات تثبت صحة كلامه بحق هيئات قضائية عريقة، وهو يقوم بتصفية الحسابات مع النيابة بعد إحالته لمحكمة الجنايات منذ أيام بتهمة سب وقذف وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع.
ومن الثابت ان مصرح بة المبلغ ضدة يصل الي حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذي يتبوأ مكاناً علياً ومنزلة مرموقة عالمياً وان السلطة القضائية بإعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث ، لها إحترامها وقدسيتها
وان مااقترفة "جنينة" يُعاقب علية بالمواد من (184) إلى (188) من قانون العقوبات وقدم "صبري" حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس تحقيق الواقعة تمهيدا لإحالة المدعو / هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة الجنائية