تأجيل حل حزب الحرية والعدالة ل 15 مارس لتقديم تحقيقات النيابة

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل تأجيل الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لجلسة 15 مارس المقبل.
وذلك لكي تقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق لو توافرت
حرك الدعوي أمام المحكمة كل من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب وكان أكثر من تقرير صدر من هيئة المفوضين بالمحكمة أوصي بحل الحزب المطعون ضده أى الحرية والعدالة نهائيا