يسري سالم .. «الصحفي اللي مالوش ضهر وانضرب علي بطنه» بعدما جددت النيابة حبسه وأطلقت سراح جميع المتهمين في قضية إحراز السلاح بالفيوم والتزمت نقابة الصحفيين الصمت

· عملية القبض عليه شابها البطلان خاصة أنهم ألقوا القبض عليه دون استئذان نقابة الصحفيين
«اللي ليه ضهر .. ماينضربش علي بطنه» مثل شعبي يتردد بين الحين والآخر، للتدليل علي دور الوساطة والمحسوبية في كل شيء حتي الخطأ، وينطبق المثل بصورة تدعو للأسي علي مأساة الزميل يسري سالم، رئيس تحرير موقع «حوادث أون لاين» والصحفي بإحدي الجرائد الحكومية.
يسري الذي ساقه حظه العثر لشراء «طبنجة» من أحد ضباط الشرطة بالفيوم، اكتشف واكتشفت مهمة النيابة انها كانت ضمن «حرز» في عهدة الضابط، باعها ضمن قطع أسلحة أخري لتستقر الطبنجة في يد سالم، ويستقر اسمه في قائمة المتهمين في قضية ضابط الفيوم.
ولأن الضابط منتم للشرطة، لم يكن من الغريب أن يجامله زملاء له ويثبتون أن سالم كان حائزا لثلاث قطع سلاح لا طبنجة، وهو ما تنافي ما جاء في تقرير الخبير الفني. الذي اثبت أن قطعة من الثلاث المثبتة «عبارة عن بندقية آلية» غير صالحة للاستعمال ومطموسة المعالم والمحزن في الأمر أن النيابة أطلقت سراح جميع المتهمين «عدا المتهم الأول» وتصدر قرارا باستمرار حبس الصحفي، والأكثر إيلاماً في الأمر أن الوساطات والعلاقات لم تتوقف طيلة فترة التحقيقات لتضم قائمة المتهمين بأمر المتهمين، نوابا في مجلس الشعب وآخرين ، جميعهم جاءوا من أجل الضباط والمحامين المتهمين، أما سالم فلم يجد نقيبا ولا نقابة في ظهره، بعد أن التزم مكرم الصمت ولم يعلق من قريب أو من بعيد، ليظل ظهر سالم مكشوفا، وبالتالي يسهل ضربه علي بطنه، القضية بدأت حين اختلس معاون المباحث قسم ابشواي بالفيوم أكثر من 20طبنجة وبندقيتين آليتين وباعها ل17شخصا حسبما يقول إيهاب الجيزاوي محامي الصحفي الذي أكد أن المتهمين الباقين في القضية اشتروا هذه الاسلحة من الضابط المتهم والذي أرشد عنه الاشخاص ولم يكن من بينهم الصحفي يسري سالم ومع ذلك تم القبض عليه بطريقة تمثيلية غريبة، حيث اتصل به أحد اصدقائه لتغطية واقعة القبض علي ضابط شرطة قام ببيع الحرز، وعلي الفور انتقل يسري لمكان الواقعة لتغطيتها كأي صحفي «حوادث»، إلا أنه فوجيء بمجموعة من الافراد يلقون القبض عليه بدعوي أنه أحد المشترين من الضابط المتهم ولم يعطوا له فرصة للدفاع عن نفسه ، حيث تم اقتياده من امام نقابة الصحفيين إلي مركز امبابة ومنه إلي قسم أوسيم، حيث حاولوا إجباره علي توقيع محضر ادعت فيه الشرطة أنها ألقت القبض عليه وأنه اعترف بالواقعة إلا أن يسري سالم رفض التوقيع علي محضر الضابط، وعلي الفور تم نقله إلي مديرية أمن الفيوم حيث قام الضباط بتقديم محضر ضبط آخر تم تدوينه في نفس التوقيت الذي كان فيه يسري داخل قسم أوسيم ورد فيه أن يسري اشتري السلاح ثم توجه إلي مديرية الأمن لتسليم السلاح ، الاغرب أن تحريات المباحث التي ادعت انها توصلت ليسري سالم كتبت في تحرياتها أنه عامل علي الرغم من أنه صحفي وعضو نقابة الصحفيين منذ أكثر من ست سنوات.
ويضيف المحامي: عملية القبض عليه شابها البطلان خاصة أنهم ألقوا القبض عليه دون استئذان نقابة الصحفيين، خاصة أنه لم يكن في حالة تلبس وهي الحالة الوحيدة التي لا تستلزم إذن النقابة هذه ويلفت الجيزاوي إلي أن يسري «يعاني تعنتاً غريباً وغير مبرر خاصة بعد أن تم الافراج عن المحامين والضباط في القضية «ماعدا ضابط واحد» ولم يراع أحد تدهور حالته الصحية والنفسية داخل سجن الفيوم العمومي.