مرة أخري .. عن هوجة أرض ميدان التحرير كشف «المستور» وبدون أن نلف أو ندور!

· لماذا لم يفضح النائب هشام مصطفي خليل ما أقدم عليه «سياج» علي أرض طابا!
هناك من يظن ويعتقد أنه الفارس المغوار وصاحب وحامل «سيف» بتار ولو كان عضوا بالبرلمان وممن يتباهون بأنهم يقدمون الاسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لكشف العورات والتهديد بتوقيع العقوبات لأن هناك من يهدر المال العام ويتسبب في الأزمات وبعد المناقشات نفاجأ بأن الأمر لا يتعدي الهوجة والضجة لإحداث الخوف والرعب والخضة! ليس معني ذلك أن كل ما يثار عن الاسئلة والاستجوابات مجرد طلقات «كاذبة» ولكن هناك المعلومات المؤكدة! ولكن ما بالنا إذا كان البعض يهوي «الشوشرة» وبمثل مايقدم البعض علي أي مغامرة أو الدخول في ساحة المقامرة! وماذا عن من يستغل عضويته بالبرلمان لأغراض شخصية ونفعية .. وأنا لا أقصد أحدا بعينه حتي لا يساء الفهم أو يتصور أحد أنني مدفوع من أحد لكشف مهازل ومساخر من يحلو لهم اشعال النار بعد إخمادها ووصم البعض بالعورات والعيوب وترديد مقوله «ياصبر أيوب» وفي الاسبوع الماضي استعرضت حدوتة بيع قرية «آمون» بكل المصداقية والشفافية وبعيدا عن المحاباة والملاغية لأن الكلام كان يتعلق بسمعة مستثمرين كبار ومنهم وزير حال وأعني به المهندس أحمد المغربي ولابد أو أوجه له عتابي ولن أقول له أغنية «ياعنابي»! كان يجب عليه أن يرد علي ما أثير عنه لأنه سبق وكان لابن خالته المهندس المحترم «محمد منصور» وزير النقل موقف رائع وسارع بتقديم استقالته ولم يسمح لأحد بأن يشكك في نزاهته وبمجرد الاستقالة سافر وفورا إلي الخارج ورفض التعليق لأنه تعامل بالتدقيق! ماعلينا أثير في خضم هذا الاسبوع ما يتعلق بأرض ميدان التحرير الخاص بشركة «أكور» في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.. اشتد النقاش والتهب الحديث عن موضوع سبق اثارته من قبل وتناوله مؤخرا النائب هشام مصطفي خليل الذي سبق ونوهت عن كشفه عن فضائح شركة «العين السخنة» بمنطقة خليج السويس وقدمت له التحية بعد كتابتي أربع من الحلقات الصحفية والموثقة بالمستندات واليوم لابد من أن أقول له في البداية بعد أن اكتشفت العديد من الحقائق والدوافع الشخصية !! أنا لن أفصح عنها لأن هناك حقائق مؤكدة تثبت بالأدلة والبراهين عن أمر يتعلق بتعيين أحد الأقارب بشركة سياحية عالمية فكانت الطامة الكبري! وأسأل النائب هشام مصطفي خليل .. هل تمت بصلة لهذا القريب؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فلا ملامة علي ما تقدمه من اسئلة وإذا كانت الاجابة بنعم .. هنا تكون الملامة ويكون «العتاب» بدلا من نقاش الرزع علي الأبواب! ولابد أن أقول أيضا تطبيقا للأمانة والحق عن أرض التحرير بأنه تحت يدي مذكرة سبق عرضها علي رئيس مجلس الوزراء وموقعة بتاريخ 11نوفمبر2004 من قبل محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير ومضمونها يؤكد بأن محافظة القاهرة هي التي حددت مساحة أرض التحرير كما حددت الارتفاع للمبني الفندقي السياحي المزمع اقامته بارتفاع 36مترا وليس بأزيد من ذلك وتقول المذكرة وبالنص ولرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوي تحقيقا لعرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من ا لحد الأقصي للارتفاع وذلك مع الالتزام بانشاء جراج يخدم المبني بجميع طوابقه حسبما هو مقرر قانونا .. إذا لماذا الهوجة وكأن الامور والاوضاع تحولت إلي «حوسة»!
ثم هناك أمر يتعلق بتقييم سعر الارض وتناسي كل فصيح أو حتي خبير بأن هناك فرقا بين التقييم للاستثمار العقاري والتقييم للاستثمار الفندقي والعائد منهما علي المجتمع والدولة.. وأقول بدون مداولة خصوصا أن عضو البرلمان «مصطفي السلاب» شمر عن ساعده أيضا وقال ان متر الارض في ميدان التحرير لا يقل عن 100ألف جنيه واسأله لماذا لم تسارع بشراء مساحة الأرض الاجمالية البالغ مساحتها 5867مترا مربعا خصوصا انك أصبحت الآن خبيرا استثماريا وعقاريا ولك الاملاك والعمارات بمدينة نصر وحكايتك مع محافظ القاهرة معروفة! ما علينا وعلي قدر فهمي فإن الاستثمار العقاري هو تمويل ذاتي وتمويل بنكي وتمويل من حاجزي الوحدات السكنية أما الاستثمار الفندقي فهو تمويل ذاتي وتمويل بنكي .. والاستثمارالعقاري هدفه انشاء شقق التمليك أما الاستثمار الفندقي السياحي فهو انشاء لغرف فندقية وخدمات ترفيهية وخدمات ومكاتب فندقية ومحلات تجارية في إطار التنمية السياحية الشاملة.. إذا هناك فرق .. ثم أن الاستثمار العقاري ضريبة الارباح التجارية فيه تحقق لمرة واحدة ضريبة عقارية من ملاك الوحدات السكنية أما في الاستثمار الفندقي فالضريبة علي الارباح التجارية تكون لسنوات طويلة وليست «بالتيلة» وهناك أيضا ضريبة المبيعات والضريبة العقارية وضريبة الملاهي وضريبة كسب العمل وضريبة الدمغة .. ضرائب لا حصر لها. إذا هناك فرق ولا داعي لأسئلة وطلبات إحاطة اللت والعجن لأن أرض التحرير محددة بالأمتار ومخصصة للتنمية السياحية وليست للتنمية العقارية خصوصا ان صفقة أرض التحرير تمت وخلاص ولا داعي لطريقة الوسواس أو الخناس والمطلوب دفعة ونهضة فندقية وسياحية خصوصا أنه لا وصاية لأحد علي ما تتخذه القابضة للسياحة من قرارات من خلال مجلس الإدارة طالما يتم ذلك في إطار اللوائح والقوانين وكلامي بدون تلسين فيما يتعلق بهوجة أرض التحرير وإلي العدد القادم لكشف المستور وبدون أن ألف أو أدور خصوصا أنني كنت أتمني أن يفضح النائب هشام مصطفي خليل الحريص علي متابعة المشروعات السياحية ماسبق وأقدم عليه «سياج» علي أرض طابا فتمكن من الحصول علي الملايين من الدولارات من دعوي تحكيم دولية وبعد أن كشفت أجهزة عليا تعامله مع الاسرائيليين !! عموما في العدد القادم سنكشف أسرارا أو قل سر الهجوم الخطير!